الاتحاد

الاقتصادي

الكويت تقر خطة تحفيز اقتصادي بـ 5 مليارات دولار

متعامل في سوق الكويت للأوراق المالية التي أغلقت أمس على ارتفاع بنسبة 0,6%

متعامل في سوق الكويت للأوراق المالية التي أغلقت أمس على ارتفاع بنسبة 0,6%

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بالقانون لحزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5,2 مليار دولار من شأنها تعزيز الاستقرار المالي في الكويت موضحا أن مجلس الوزراء سيصدر في الاسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم·
واضاف الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء إن ''المرسوم بالقانون في شان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سيتيح للمؤسسات المالية اوضاعا افضل للعمل وتفعيل انشطتها بغية دعم التوجه الاقتصادي للدولة وخلق مجال اوسع للثقة في العمل الاقتصادي''·
وذكر أن هذا المرسوم بالقانون يتكون من 33 مادة والباب الاول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج·
وقال الشمالي إن الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وإن الفصل الاول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات واساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالاجراءات القضائية اما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالاحكام·
وكانت صحف قالت في وقت سابق إن الحكومة ستوافق على مشروع القانون خلال اجتماع غير عادي· وكان أمير دولة الكويت قد حل البرلمان الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية·
وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج إلى حزمة التحفيز التي تشمل ضمانات مصرفية وتساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك·
وأغلقت أسهم الكويت على ارتفاع بنسبة 0,6% إلى ·6753,30 وتصدرت ''زين'' الرابحين حيث علت أسهمها بنسبة 3,9% إلى 0,800 دينار كويتي·
وكانت شركة الاتصالات قد أعلنت أنها تبحث عن فرص استحواذ في الهند للدخول إلى سوق الاتصالات الأسرع نمواً في العالم·
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إنه يتوقّع انكماش اقتصاد البلاد هذه السنة، مضيفاً أنّ الكويت ستقدّم خطّة تحفيز بقيمة 4 مليارات دينار كويتي (أي ما يساوي 13,8 مليار دولار) ستشمل جميع قطاعات الاقتصاد·
وأضاف الصباح أنّ النمو الاقتصادي يعتمد على عوامل محليّة وخارجية، وأنّه يعتقد أنّ النمو الاقتصادي سيشهد تراجعاً هذه السنة·
وسيتمّ توفير خطّة التحفيز الهادفة إلى تأمين السيولة في السوق عبر النظام المصرفي، وفق ما قاله الصباح لوكالة ''زاويا داو جونز'' خلال مقابلة أُجريت معه في البحرين· وذكر محافظ البنك المركزي أنّ الحكومة ستكون قادرة على تمرير خطّة التحفيز من دون موافقة البرلمان الذي تمّ حلّه في مطلع هذا الشهر·
وتابع الصباح بالقول إنّ شركات الاستثمار الكويتية ستحصل أيضاً على دعم نقدي للتعويض عن نقض السيولة، مضيفاً أنّ حجم المساعدة لم يُحدّد بعد، لكنه سيكون مرتبطاً بمتطلبات كلّ شركة بمفردها·

اقرأ أيضا

اتحادات أعمال أميركية ترفض "أمر" ترامب بالانسحاب من الصين