الاتحاد

الإمارات

الملتقى القضائي في دبي يدعو إلى سرعة إنشاء محاكم متخصصة

الظاهري يتوسط الحضور في الملتقى امس

الظاهري يتوسط الحضور في الملتقى امس

أوصى ''الملتقى القضائي الثالث لرؤساء المحاكم والنيابة العامة في الدولة الذي نظمته أمس محاكم دبي'' بتنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء محاكم متخصصة وضم العنصر النسائي الى السلك القضائي·
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل '' ان هناك عقوبات رادعة لمن يثبت تعديه على المال العام وفق مبدأ محاسبة المخطئ''، مشيرا الى ان معالجة قضايا الفساد الإداري والمالي تتم وفقا للقوانين النافذة وقرارات المحاكم·
وأوضح الظاهري في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، ان قضايا الفساد الإداري والنزاعات العقارية في المحاكم الاتحادية ضمن المستوى والمعدل وان كانت تختلف من إمارة الى أخرى لافتا الى وجود قوانين تعالج مثل تلك القضايا·
وأوضح ان لجنة التشريعات في وزارة العدل تنظر حاليا في مشاريع قوانين خاصة بالفوائد والدين العام وغيرها من التشريعات ذات العلاقة المالية، مشيرا الى انه سيتم الاطلاع على أفضل القوانين المعمول بها عالميا في هذا المجال للاستفادة منها بما يتوافق والمصلحة العامة في الدولة·
وكان وزير العدل أكد في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى الذي ناقش التجارب والتحديات المتعلّقة بقضايا ''النزاعات العقارية والفساد المالي''، ''أهمية ان تواكب كليات القانون تطور التشريعات واحكام المحاكم العليا الاتحادية والمحلية وان تدرس بعناية المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بحيث تعكسها في خططها وبرامجها بما يمكنها من مواكبة التسارع والديناميكية التي تتميز بها دولة الامارات مبديا ثقته في قدرة القائمين على إدارة كليات القانون بإحداث التغيير المناسب''·
وطالب الظاهري '' معاهد التدريب القضائي ببذل كل ما يمكن لتوحيد شروط قبول المتدربين القضائيين وامتحانات القبول لما في ذلك من فوائد عملية تخلق مزيدا من التقارب بين نوعية المقبولين من القضاة اتحاديا ومحليا''·
كما طالب بأن تركز معاهد التدريب القضائية في برامجها على التطبيقات العملية وان تبتعد عن الموضوعات النظرية لا سيما من خلال تكثيف اللقاءات التنسيقية بين مديري المعاهد لتحقيق ذلك الامر''·
من جهته كشف الدكتور احمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي النقاب ''عن دراسة آلية جديدة للتعامل مع قضايا المنازعات العقارية سيتم طرحها قريبا''، موضحا انها تهدف الى توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات ذات العلاقة''·
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الملتقى '' انه لا توجد زيادة في معدلات القضايا المنظورة لدى المحاكم منذ بداية العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مؤكدا ان محاكم دبي تبذل جهودا مضاعفة في التعامل مع مستجدات القضايا في شقيها الجنائي والمدني''·
وأكد مدير عام محاكم دبي في كلمة له خلال افتتاح الملتقى '' حرص القيادة الرشيدة على الوقوف مع كل ما من شأنه ان يعزز احترام وسيادة القانون واعلاء الشرعية وحماية الحقوق والحريات في الدولة''·
وحث الملتقى على النظر في التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لرؤساء المحاكم العليا والذي عقد في أبوظبي في 23 مارس من العام الماضي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي·
وأشاد الملتقى بدور محاكم دبي حول فكرة الملتقى القضائي وانتقال العمل بين محاكم الدولة من مرحلة التنسيق الى مرحلة التنفيذ الفعلي مؤكدا ضرورة مواصلة مجلس التنسيق القضائي بمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى القضائي الأول والثاني·
وحث الملتقى رؤساء المحاكم والنيابات في الدولة على تقديم الاقتراحات الى مجلس التنسيق القضائي الى جانب عقد مؤتمر لتدارس الجوانب الايجابية في الأنظمة القانونية بالمقارنة مع الشريعة الإسلامية·
وكان الملتقى الذي عقد في فندق جراند حياة بدبي، استعرض خلال ثلاث ورش عمل تجارب ألمانية في مجالات القضايا العقارية من حيث حقوق الملكية والرهن العقاري وإجراءات التقاضي في المنازعات العقارية والمسؤولية الطبية الجنائية وفي مجال محاربة الفساد المالي·

نيابة دبي تنتهي من تحقيقات قضية البوم خلال 3 أسابيع

دبي (الاتحاد) - توقع المستشار عصام الحميدان النائب العام لامارة دبي الانتهاء من التحقيقات في قضية ''عابد البوم'' خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة رافضا الحديث حول آخر المستجدات في التحقيقات ''حتى لا يؤثر ذلك في سيرها''·
ويتهم ''عابد البوم'' وسبعة آخرون بإدارة محفظة وهمية والاستيلاء على أموال المودعين والتي تقدر بأكثر من 800 مليون درهم·
كما توقع الحميدان في تصريحات صحفية على هامش ''الملتقى القضائي الثالث'' ان يتم الانتهاء من التحقيقات في قضية ''زاك شاهين'' خلال الايام العشرة المقبلة·
وكان شاهين يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ''ديار'' فيما يتهم بقضية اختلاس اموال التي تقع ضمن جرائم الاعتـــداء على المال وفقـا لقانون العقــــوبات·
وقال الحميدان ''ان هناك قضايا غسيل أموال تنظرها النيابة العامة ويتطلب بحثها التخاطب مع جهات خارجية للوقوف على كامل حيثيات القضايا''، مشيرا الى ان هناك بعض القضايا تحتاج الى وقت في بحثها قبل احالتها الى المحكمة أو التحفظ عليها·
واعتبر ان التحقيق في عدد من قضايا الفساد في أوقات متقاربة لا يشير الى وجود ظاهرة ''فساد مالي أو اداري'' مؤكدا في الوقت ذاته ان تلك القضايا ناجمة عن سلوكيات الأشخاص المتهمين فيها وليست في المؤسسات ذاتها''·

اقرأ أيضا

سلطان القاسمي لأعضاء «الاستشاري»: خدمة المجتمع أولوية