الاقتصادي

الاتحاد

«المركزي»: قاعدة النقد بالدولة تنمو 6,2% خلال 2011

أعضاء المجلس خلال الاجتماع (من المصدر)

أعضاء المجلس خلال الاجتماع (من المصدر)

(أبوظبي) ـ نمت قاعدة النقد بنسبة 6,2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أظهرت توافر السيولة اللازمة لدى البنوك لتمويل قطاعات الأعمال.
وقاعدة النقد تعبر عن النقد المتداول ومتطلبات الاحتياطي، ورصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي ورصيد شهادات الإيداع.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد ارتفعت إلى 204,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ192,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، لكنها سجلت تراجعاً بنسبة 2% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث بلغت 209,1 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، فإن مضاعف المعروض النقدي (م2) الذي يتضمن النقد المتداول والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب، والودائع الخاصة لأجل، نسبة إلى قاعدة النقد، بقي مستقراً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ويتحرك في هامش يتراوح بين 3,8 مرة إلى 4,1 مرة، وبلغ 4 مرات في نهاية شهر أكتوبر.
ويأتي ذلك نتيجة للتوازن في نسبة نمو حجم القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف خلال الفترة بنسبة 4%، مقارنة بنمو قاعدة النقد البالغ نحو 6,2% خلال نفس الفترة.
ويعتبر مضاعف المعروض النقدي (م2) مؤشراً على قدرة البنوك على توظيف السيولة المتوافرة في قاعدة النقد بالدولة.
ويشير مضاعف المعروض النقدي البالغ 4 مرات في نهاية أكتوبر الماضي، إلى أنه لايزال هناك هامش جيد من السيولة أمام البنوك لإعادة تدوير القاعدة النقدية.
وتتضح قدرة البنوك على الإقراض كذلك مم احتفاظها بنحو 80 مليار درهم في استثماراتها بشهادات الإيداع، التي تدخل في قاعدة النقد.
وتراجع رصيد شهادات الإيداع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 14,2 مليار درهم، نتيجة زيادة توظيف البنوك للسيولة للتمويل والإقراض ولتلبية احتياجاتها الاستثمارية الأخرى.
وزادت قاعدة النقد بنحو 12 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011.
وجاءت الزيادة في قاعدة النقد بدعم من الارتفاع الملحوظ في رصيد شهادات الإيداع التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك، كأداة استثمارية تساعدها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، لكنها من الناحية العملية تؤدي إلى سحب السيولة من السوق.
وضمن مكونات قاعدة النقد ارتفعت قيمة النقد المتداول بنسبة 7,3% خلال الفترة ليبلغ 41,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بـ38,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
كما زادت متطلبات الاحتياطي بنسبة 20,4% لترتفع إلى 65 مليار درهم مقارنة بـ54 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وزاد رصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي إلى 18,8 مليار درهم، مقارنة مع 6,4 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 193,8% خلال فترة المقارنة.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أكد في تصريحات مؤخراً أن البنوك العاملة في الدولة تملك السيولة الكافية لتمويل جميع النشاطات الاقتصادية وقطاعات الأعمال في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا