الاقتصادي

الاتحاد

100 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي والهند

دبي (الاتحاد) - بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي والهند خلال النصف الأول من العام الحالي 100 مليار درهم، مقابل 71 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 41%، بحسب أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي.
وقال في بيان صحفي أمس إن متوسط المبادلات التجارية بين دبي والهند نما 42% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف خلال زيارة قام بها وفد من جمارك دبي إلى الهند، أن الألماس والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة يعتبر من أبرز السلع المتبادلة بين الجانبين إضافة إلى الأرز والإلكترونيات.
وجرى خلال الزيارة الاتفاق بين جمارك دبي والجمارك الهندية على التعاون في مجال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، وتبادل الخبراء في قطاع التدريب الجمركي، والعمل على تقديم الدعم والمساندة لقطاع الأعمال في الجانبين، بما يسهم في تعزيز وتنمية المبادلات التجارية بين دبي، وأكبر شركاءها التجاريين في العالم.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الجمركية المتبعة، وإجراء المقارنات المعيارية لعدد من مجالات العمل الجمركي بين الدائرتين، ومناقشة سبل تعزيز التجارة المتبادلة، والتعرف على احتياجات قطاع الأعمال الهندي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنمية التجارة بين الجانبين.
والتقى الوفد خلال الزيارة التي استغرقت أربعة أيام، وشملت نيودلهي، ومومباي، رئيس الإدارة المركزية للضرائب والجمارك الهندي إس. كيه. جويل، ومفوض الجمارك في الإدارة المركزية للضرائب والجمارك الهندي إس. كومار، ومدير عام إدارة الاستخبارات الجمركية الهندي راميندر سينغ سيدوه، ومدير عام أكاديمية الجمارك الهندية رشيدة حسين.
وذكر أحمد بطي أحمد أن الزيارة أثمرت عن نتائج إيجابية، حيث تم الاطلاع على إجراءات التخليص الجمركي والحلول الإلكترونية التي تم تطويرها من قبل الجمارك الهندية لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل، والتسهيلات المقدمة.
وأوضح مدير عام جمارك دبي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تبادل الخبرات في مجال إعادة هندسة الإجراءات، وبناء قاعدة بيانات من حيث القيمة، وتعزيز قدرات موظفي الدائرة في تحليل هذه البيانات، والاستفادة منها، من خلال الاسترشاد بالتجربة الهندية التي تعتبر رائدة في هذا المجال، مضيفا أنها تضمن مزيدا من التسهيل مع الحفاظ على التوازن فيما يتعلق بالمتطلبات الجمركية، وخاصة متطلبات منظمة التجارة العالمية.

اقرأ أيضا

191 مليار درهم قيمة أكبر 25 علامة تجارية بالإمارات