الاقتصادي

الاتحاد

روسيا تمنح الجهات الاستثمارية الحكومية الإماراتية إعفاءات ضريبية

يونس الخوري وسيرجي شاتالوف خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

يونس الخوري وسيرجي شاتالوف خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أمس اتفاقية الضرائب على دخل المؤسسات الحكومية الاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين وتشجيع تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
ونصت الاتفاقية على تحديد المزايا المباشرة التي تتمتع بها المؤسسات الاستثمارية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الصناديق السيادية، وعلى إعفائها من الضرائب التي تفرضها روسيا الاتحادية والمتمثلة في أرباح الأسهم، أرباح الفوائد، والأرباح الرأسمالية. وتتيح الاتفاقية إعفاء المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق السيادية الإماراتية من الضرائب الروسية على أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 20%، كما تشمل إعفاءهم أيضاً من أرباح الفوائد المفروضة بنسبة 15%.
كما نصت الاتفاقية على الإعفاء من الأرباح الرأسمالية المتمثلة في نقل وتداول ملكية الأسهم والسندات والمصالح الأخرى في أي شركة من الشركات الروسية بنسبة 20%.
حضر توقيع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ووقعها كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسيرجي شاتالوف نائب وزير المالية في جمهورية روسيا الاتحادية في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار سعي الجانبين لخلق المناخ الاستثماري الذي يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية للاستثمارات وتعظيم الأرباح في إطار إستراتيجية دولة الإمارات إلى تنويع الدخل القومي وتعزيز الشركات مع الدول الصديقة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية» تتلخص السمات الرئيسية للاتفاقية في تكثيف التعاون في مجال الاستثمارات وتحديد التكاليف الضريبية، الأمر الذي سينعكس ايجابياً على عملية التجارة البينة المتبادلة بين الدولتين وتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات».
وأضاف» تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم من جهة، وبهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية من جهة أخرى».
وشملت الاتفاقية أيضاً عددا من الأحكام الخاصة بكيفية تبادل المعلومات بسرية كاملة، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المعنية أو تؤدي إلى كشف معلومات تجارية أو صناعية، الا إذا طلبت من الجهات الحكومية والقضائية، إضافة إلى معالجة كافة النزعات الاستثمارية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الصديقة بلغت 93 اتفاقية منها 58 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي و35 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.

اقرأ أيضا

الاتحاد للطيران تعيد المواطنين مجاناً إلى الوطن