الاقتصادي

الاتحاد

لبنى القاسمي تطلق موقعاً إلكترونياً لخريطة العلاقات التجارية الإماراتية

لبنى القاسمي تلقي كلمتها خلال إطلاق الموقع الإلكتروني في أبوظبي أمس (تصوير جاك جبور)

لبنى القاسمي تلقي كلمتها خلال إطلاق الموقع الإلكتروني في أبوظبي أمس (تصوير جاك جبور)

(أبوظبي) - أطلقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس الموقع الإلكتروني لخريطة العلاقات التجارية الإماراتية و”كتاب لماذا الإمارات” تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين.
وقالت الوزيرة إن إطلاق الموقع الإلكتروني جاء استمراراً لجهود وزارة التجارة الخارجية على طريق التميز وتقديم الخدمات المؤسسية الفعالة لزيادة وعي ومعرفة القطاع الخاص بالسياسات التجارية للدولة وآخر المستجدات التي تتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية التي ترتبط بها مع مختلف دول العالم.
وأفادت بأن الموقع يعد أول موقع تفاعلي وديناميكي من نوعه على مستوى المنطقة، مضيفة أنه يوفر المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمختلف دول العالم بالاستناد إلى مجموعة من التقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية.
ويحتوي الموقع على البيانات الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج والمبادلات التجارية بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم وبطريقة سلسة، تمكن المستثمر والمصدِر من الوصول إلى المعلومة المناسبة واللازمة لاكتشاف أسواق جديدة.
وقالت إن الموقع في مرحلته الأولى يمكن مستخدميه من الاستعلام عن المعلومات والبيانات والمؤشرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لــ 100 دولة تم اختيارها حسب الأهمية التجارية مع دولة الإمارات، وخلال الربع الأول من عام 2012 سوف تكون البيانات والمؤشرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية متوافرة لجميع دول العالم.
لماذا الإمارات؟
وفي السياق، ذاته أطلقت وزارة التجارة الخارجية النسخة الثانية من الكتاب الترويجي “لماذا الإمارات؟” والذي يتضمن معلومات ومؤشرات مهمة حول الاستثمار في الدولة الصادر باللغة الانجليزية، في حلة جديدة حيث يعد الكتاب بوابة معلوماتية موجهة للمستثمر الأجنبي حول الدولة ومقومات الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الاقتصادية الواعدة والقوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.
ويوضح الكتاب، الذي يحتوي على 9 فصول، العوامل والعناصر التي تميز الإمارات لتصبح خيار المستثمر الأول، والقوانين الجاذبة للاستثمار والتكنولوجيا المتطورة والأهم من هذا، الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة للدولة تجاه التميز والحرص على تبني أفضل الممارسات الحديثة والعملية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات خاصة القطاعات غير النفطية.
وأوضحت أن هناك تساؤلا دائما ما يطرح من جانب أولئك الذين يودون العيش، العمل، الاستثمار أو إقامة عمل خاص بهم في الإمارات السبع، الأمر الذي الزم وجود كتاب يوفر الإجابة عن كافة تلك الأسئلة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت جاهدة مع القطاعين العام والخاص، لإعداد كتاب يحدد ما تقدمه الدولة والشعب في هذا الصدد.
وأوضحت أن المتصفح للكتاب يمكنه الاستفادة من الكثير من المعلومات عن تاريخ الإمارات ومسيرتها نحو الاتحاد، وأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت إلى أن طرح الكتاب جاء متوافقا مع أفراح الإمارات باليوم الوطني الأربعين، موضحة أن في الوقت الذي عانت منه دول كثيرة من التبعات السيئة للأزمة العالمية والتي كلفتها الكثير، فإن سياسة دولة الإمارات، في تنويع اقتصادها، بفضل حكمة القيادة الرشيدة أسهمت في نجاح الإمارات وتقدمها.
ووجهت الشيخة لبنى القاسمي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة.
واشارت إلى أن الاحتفال هذا العام يحمل طابعاً خاصاً لمرور أربعة عقود حافلة بالعمل والإنجاز، والتي بدأت بمرحلة البناء الشاقة التي قادها بحكمة واقتدار وسخاء في العطاء وتفان في الإخلاص والبذل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
برامج تنموية
وأضافت أن تلك المرحلة شملت تنفيذ خطط وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها ووضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت بخيرها كافة أرجاء الوطن.
وذكرت أن الإستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى الآن نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وأسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي.
ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قفز من 6,5 مليار درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010، كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 3 مليارات درهم في عام 1972 إلى 754 مليار درهم في عام 2010 بما يزيد على 251 ضعفا.
وأضافت أن هذه السياسات أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 10% عام 1971 إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 ومهدت الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة.
حضر حفل الإطلاق كل من عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية والمهندس محمد احمد بن عبدالعزيز وكيل وزارة الاقتصاد ومبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي وفهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وراشد سعود الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة بروج للتسويق ومديرو غرف التجارة والصناعة بالدولة وسفراء الدول الخليجية والعربية والصديقة لدى الدولة وعدد من رجال وسيدات المال والأعمال بالدولة.
دعم الاقتصاد الوطني
وقال راشد سعود الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة بروج للتسويق إن إصدار كتاب “لماذا الإمارات” يعكس مستوى التطور الذي تشهده حركة الاستثمارات في الدولة والدعم الذي وفرته الحكومة للمستثمرين لتعزيز قدراتهم التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الكتاب يقدم بيانات تفصيلية حديثة عن الاستثمارات الموجودة في دولة الإمارات ليصبح مرجعاً اقتصادياً أساسياً للباحثين والدارسين في الاقتصادات متسارعة النمو كاقتصاد الإمارات، وذلك في إطار سياستها في تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بدعم وتشجيع الاستثمار في الدولة بما ينعكس إيجابياً على استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وسعيها لترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي.
من جانبه استعرض جمعة محمد أحمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للتجارة الخارجية “الموقع الإلكتروني لخريطة العلاقات التجارية الإماراتية”. وقدم شرحا وافيا حول اهم ما تضمنته الخريطة التجارية والروابط الإلكترونية المتصلة التي تمكن الباحث من الوصول لجميع التفاصيل حول طبيعة العلاقات التجارية بين الإمارات وبلدان العالم.
وقامت وزيرة التجارة الخارجية بتكريم شركة بروج على إصدارها الكتاب حيث تسلم التكريم راشد سعود الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وقامت معاليها بتوقيع نسخة من كتاب “لماذا الإمارات؟ .. فرص غير محدودة” وسلمت الحضور وكبار الضيوف نسخا بتوقيعها.
كتبت وزيرة التجارية الخارجية مقدمة كتاب “لماذا الإمارات؟ .. فرص غير محدودة” جاء فيها: إنه السؤال الذي يطرح نفسه دائما خاصة من جانب أولئك الذين يودون العيش، العمل، الاستثمار أو إقامة عملهم الخاص في الإمارات السبع.
وإنني غالبا ما أخبر شركاءنا في الخارج والزوار أن ثمة حاجة ملحة لكتاب يوفر الإجابة عن كافة تلك الأسئلة.
ومن خلال الجهد الدؤوب لوزارتنا والدعم الذي لا يقدر بثمن والمقدم من القطاعين العام والخاص، فقد أعددنا كتابا يحدد ما تقدمه الدولة والشعب في هذا الصدد.
وعبر تصفحكم لهذا الكتاب، فإنكم ستعلمون الكثير عن تاريخ الإمارات ومسيرتها نحو الاتحاد، أبعادها الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة. كما وستقرأون أيضا عن الإمارات التي ما زالت تستلهم رؤاها وعبقها من الآباء المؤسسين، وذلك تزامنا مع سعيها الحثيث للوصول إلى مستويات متقدمة من النجاح بعد مضي 4 عقود من التنمية الواضحة للعيان.
والسؤال الذي قد يدور في أذهان الجميع هو: لماذا الإمارات، ولماذا يتم طرح الكتاب الآن؟
أود القول إن التبعات السيئة للأزمة العالمية قد كلفت الكثير وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الاقتصادات العالمية العظمى. وفي دولة الإمارات، يبقى بصيص الأمل لائحا في الأفق بسبب الاقتصاد المنفتح والمتنوع، القيادة الحكيمة، الموقع الإستراتيجي، السياسات الملائمة لبيئة الأعمال بالإضافة إلى البيئة متعددة الثقافات. إذا، تعد هذه الأسباب مجتمعة عاملا في جعل دولة الإمارات احدى أهم الوجهات المفضلة في الإقليم، في الوقت الذي يتجه فيه التطور المطرد في العالم نحو التعافي.
إن ما تقرأوه في هذا الكتاب هو مخطط لدولة الإمارات لماهية النجاح المستدام، وهو النجاح القائم ليس على الثروة، ولكن على العزيمة والإصرار، المهارة، وجهود الأفراد.
وقد قال الأب المؤسس والراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بحنكته ومهارته إن الثروة ليست المال، الثروة هي الإنسان.
إنها الحقيقة التي تكمن وراءها القوة الفعلية، القوة التي نقدرها.
وهذا ما حدا بنا لتوجيه جميع الموارد لبناء الأفراد واستخدام الثروة التي منحها الله لنا لخدمة الوطن.
وكلي أمل في أن يجيب هذا الكتاب على كافة أسئلتكم واستفساراتكم وأن يوضح لكم مساراتكم الخاصة بالتقدم والازدهار والسلام.


النظام الملائم للاستثمار في الدولة

أبوظبي (الاتحاد) - يحتوي كتاب “لماذا الإمارات؟.. فرصا غير محدودة على 434 صفحة من الحجم المتوسط وباللغة الانجليزية مقسما على 9 فصول، وتضمن الفصل الأول تعريفا بدولة الإمارات وتضمن الفصل الثاني تعريفا بالحكومة الاتحادية وهيكلها والنظام السياسي والحكومة الاتحادية والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي والحكومات المحلية والنظام القضائي كما تحدث عن الاستقرار السياسي وتمكين المرأة.
والفصل الثالث تحدث عن النظام الملائم للاستثمار بالدولة من حيث المؤسسات، البنية التحتية، مستوى المعيشة وألقى الضوء على الإمارات والمجتمع الدولي والخليج والشرق الأوسط كما تحدث عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات وتحدث عن المشكلات العالمية مثل الإرهاب العالمي، المخدرات، والإتجار بالبشر كما تطرق الكتاب للقضايا البيئية والتجارة الدولية ونظم الملكية الفكرية.
وتحت عنوان “الإمارات : السوق متعدد الأبعاد” تحدث عن الطابع المتغير للاقتصاد وعن التجارة الخارجية وعن اتفاقيات التجارة الدولية وعن وزارة التجارة الخارجية.
وفي الفصل الرابع للكتاب والذي خصص عن قطاع الطاقة تحدث الكتاب عن الاتصالات وتقنية المعلومات وعن الصناعة وعن الصيرفة والأسواق المالية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وقطاع العقارات والبيئة والتأمين والنقل والمواصلات والصحة والتعليم والإعلام والرياضة والسياحة.
وخصص الفصل الخامس لنظم إقامة الشركات في دولة الإمارات من حيث اللوائح وقوانين الملكية وفئات التراخيص والإجراءات وفئات الشركات ونظم الوكالات التجارية ونظم التسجيل في المناطق الحرة ونظم وقوانين الإقامة ولوائح وقوانين العمالة.
كما تحدث الفصل الخامس عن الصادرات والواردات والإجراءات الجمركية وتسوية النزاعات وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، الضرائب والتمويل والعملة ومعدلات الصرف وغرف التجارة بالدولة.
وخصصت الفصول الباقية حول المعلومات الرئيسة بالدولة متقدما نصائح هامة ثم مقدما معلومات شاملة ومفصلة عن: سفارات دولة الإمارات والقنصليات في الدول الأجنبية والسفارات الأجنبية والقنصليات في الإمارات وعن الحكومة، الوزارات والهيئات الاتحادية والجنسيات، اقتراحات لمزيد من القراءة كما تحدث عن الإعلام الإلكتروني، والمطبوع والمساجد، الكنائس، المستشفيات والجامعات والمدارس.
وقدم الفصل السادس والأخير معلومات عن شركات تأجير السيارات، سيارات الأجرة، مراكز التسوق، المتاحف وعن المطارات، الموانئ، المصارف، وشركات التأمين وشركات الأمن، شركات البناء والتشييد ومطوري العقارات، الشركات العقارية والشركات النفطية، المشاريع الخضراء والمشاريع في الإمارات، والفنادق والمنتجعات السياحية.

اقرأ أيضا

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعيّن حارساً قضائياً لـ «إن إم سي»