عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تصل قيمة الاستثمارات في الصناعات الغذائية بإمارة أبوظبي إلى 10.4 مليار درهم، بينها 9.4 مليار درهم استثمارات قائمة أو قيد الإنشاء، إضافة إلى مشاريع بنحو مليار درهم لمستثمرين لا يزالون في مرحلة دراسة المشروعات، بحسب مساعد الحمادي رئيس قسم المناطق الصناعية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وقال الحمادي للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مع وفد تجاري ياباني من قطاع صناعة الأغذية، إن عدد رخص الصناعات الغذائية الصادرة عن مكتب تنمية الصناعة بلغ 127 رخصة، منها 58 رخصة في حالة إنتاج و57 في حالة قيد الإنشاء، إضافة إلى 12 رخصة لرواد الصناعة.
وأوضح أن أنواع الرخص تبدأ برخصة رواد الصناعة، التي يتم الحصول عليها في المرحلة الأولى، ثم يبدأ المستثمر في دراسة الجدوى وتكاليف المشروع وأوضاع السوق، وفي حالة اهتمام المستثمر وتأكده من جدوى المشروع، تأتي مرحلة الحصول على رخصة قيد الإنشاء، ثم الإنتاج.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، اجتماعاً تجارياً مع نخبة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليابانيين، بهدف الاطلاع على أهم مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والأعمال، تحديداً في قطاع الأغذية وصناعتها وخدماتها المختلفة.
وحضر الاجتماع هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وماسامي أندو المدير التنفيذي والمدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية في دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الوفد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلون عن القطاع الخاص في أبوظبي، وممثلو ما يزيد على 18 شركة يابانية رائدة في قطاع صناعة الأغذية.
وأكد هلال الهاملي أن الإمارات واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة في كافة المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات التجارية، مشيراً إلى أن اليابان تعد سادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، ورابع أكبر مصدر لها، وفي المرتبة 15 من حيث الدول المستوردة من الإمارات.
ووصل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2017 إلى 16 مليار دولار (58.8 مليار درهم)، حيث تعتبر دولة الإمارات حالياً ثاني أكبر مزود لليابان بالنفط، وإحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم، كما جاءت دولة اليابان في المرتبة الثالثة من بين الدول التي تستورد منها إمارة أبوظبي، كما بلغ عدد الشركات اليابانية المسجلة في دولة الإمارات لعام 2017 نحو 111 شركة تغطي مختلف القطاعات المهمة.
وأضاف أن غرفة أبوظبي تحرص على مد جسور التعاون مع القطاع الخاص في اليابان، للاستفادة من المناخات الإيجابية المتوفرة في إمارة أبوظبي، والتعريف بالمزايا المتطورة لبيئة الأعمال فيها، مؤكداً أهمية التواصل بين القطاع الخاص والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمتخصصة في قطاع الأغذية وتصنيعها، وإتاحة الفرصة لهم لبناء شراكات اقتصادية متميزة، وطرح فرص مهمة للتجارة والاستثمار بما يعود بالفائدة على المصالح المشتركة لدى الجانبين.
من جانبه، أكد كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى دولة الإمارات، أن دولة الإمارات أصبحت من أفضل الدول ذات المؤشرات العالمية في سهولة الأعمال ومزاولتها، فهي بلد التسامح والأمن، ورجل الأعمال والمستثمر أصبح يشعر بالثقة للعمل والاستثمار فيها، داعياً الحضور من الشركات اليابانية إلى خوض غمار المنافسة والاستثمار في أبوظبي لما تتمتع به هذه الإمارة من مميزات عالمية جاذبة للاستثمارات التجارية، وما تمتلكه من فرص لتطوير الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص قطاع الأغذية الذي أصبح يحظى باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة.
من جانب آخر أشادت الفعاليات اليابانية من أصحاب الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع الأغذية بمستوى الاهتمام في إمارة أبوظبي لدعم وتبني مبادرات وبرامج ومشاريع استثمارية للمساهمة في تطوير قطاع الأغذية وتحقيق الأمن الغذائي، وحث القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وأعربوا عن استعدادهم لفتح فروع استثمارية في أبوظبي متخصصة في عدد من الصناعات الغذائية والزراعة والحيوانات.
برنامج خاص لتمويل المشاريع الابتكارية
أكد محمد اليوسفي، خبير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، أن البرنامج يدرس فرص الدعم المالي للمشاريع المبتكرة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير برنامج تمويل خاص لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الابتكارية، ما يساعدهم على توسعة أعمالهم، وتسويقها تجارياً.
وقال اليوسفي للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع غرفة أبوظبي أمس مع وفد تجاري ياباني، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 98% من الشركات المسجلة بالدولة، فيما تسهم بنحو 49% من الناتج المحلي غير النفطي، موضحاً أن النسبة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل بقطاع التجارة والخدمات بنسبة 89%، مقابل 11% بالصناعة، وذلك حتى نهاية 2017.
وأوضح أنه وفقاً للقانون رقم 2 لعام 2014 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن مصرف الإمارات للتنمية يعد الجهة المعنية بتمويل أعضاء البرنامج، لذلك نعمل حالياً على استقطاب رواد الأعمال أصحاب المشروعات الابتكارية، للاستفادة من فرص التمويل المقدمة من المصرف لأعضاء البرنامج بشكل عام، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل ومزايا برنامج التمويل الخاصة بالمشروعات الابتكارية قريباً. وأوضح اليوسفي أن البرنامج يركز على خدمات رئيسية في العضوية بالبرنامج، وهي تدريب رواد الأعمال، حيث هناك تعاقد مع عدة جهات لتدريب رواد الأعمال ومنحهم الخبرات والمؤهلات اللازمة لبدء المشروعات.
