الاتحاد

الإمارات

الشعفار: مشروع لتأهيل ثلاثة آلاف ركبي بكلفة 10 ملايين درهم


أحمد المنصوري:
أكد اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات مع منظمة 'اليونيسيف' بشأن ركبية الهجن هي خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وتضرب مثلا للقيم الإنسانية التي تتحلى بها الدولة ودعمها الدائم لحقوق الإنسان وخاصة الأطفال وسعيها الدؤوب لإزالة كل الصور والممارسات الخاطئة التي تمس بمكانة وسمعة الدولة·
وأعلن اللواء الشعفار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع جون كونوجي ممثلة اليونيسيف في دول الخليج أن الاتفاقية الموقعة مع اليونيسيف بشأن المشروع المشترك لتأهيل ورعاية الأطفال الركبية تستهدف ثلاثة آلاف طفل على مدى سنتين من مدة البرنامج الذي خصص لها ميزانية قدرها عشرة ملايين وثلاثة وتسعين ألفا وخمسمائة درهم·
ولفت إلى أن الإتفاقية الموقعة مع اليونيسيف تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حل مشكلة الركبية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تضبط المسألة·
وقال 'هناك قرارات وزارية سابقة صدرت تنظم عمل الركبية، فقد تم تحديد العمر بـ 16 سنة والوزن 45 كيلوجراما كحد أدنى، وكذلك عمل فحص الحامض النووي 'ءخ' وعمل المسوح الميدانية لحصر لأعدادهم في الدولة·'
واعتبر اللواء الشعفار أن مبادرة وزارة الداخلية باختيار منظمة اليونيسيف كشريك دائم ومساند في برنامج رعاية وتأهيل أطفال الهجن تأتي تفهما لأهمية الدور العالمي والإنساني الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لرعاية أمور الطفولة·
وأعلن أن الشراكة بين وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسيف تتمثل في تدريب العاملين على رعاية أطفال الهجن ومتابعة أمورهم في مراكز الإيواء والدعم الاجتماعي في الدولة، وأيضا من خلال تأهيلهم وإشراكهم في مجتمعاتهم بعد العودة إلى أوطانهم·
وكشف عن عدد الأطفال المودعين حاليا في مراكز الإيواء والذي يبلغ مجموعه 73 طفلا، خمسون منهم من باكستان و 13 من بنغلاديش وخمسة من السودان وثلاثة من موريتانيا واثنان من أرتيريا·
وبلغ مجموع المغادرين مائة طفل منهم 76 من باكستان و19 من السودان وثلاثة من بنغلاديش، وموريتاني وأرتيري·
وأضاف أن هناك تسعة وعشرين طفلا تعهد كفلاؤهم بتولي مسؤولية مغادرتهم إلى بلدانهم مثمنا في الوقت نفسه التعاون والتجاوب الكبير الذي يبدية أصحاب الهجن والعزب في تنفيذ القرارات الجديدة التي تسعى لضبط ممارسة هذه الرياضة التراثية·
وأعلن أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لتسوية أوضاع الركبية الذين هم تحت السن القانوني سينتهي بنهاية هذا الشهر مشيرا إلى أن هناك عقوبات ستصدر ضد أي شخص يخالف القوانين الجديدة·
وقال 'الأرقام التي روجت لها بعض وسائل الإعلام الغربية كانت تتحدث عن 20 إلى 30 ألف ركبي وهي أرقام مبالغة بشكل كبير وشوهت صورة الدولة·'
وأشادت جون كونوجي ممثلة اليونوسيف لدول الخليج بمبادرة الدولة باتخاذ هذا الموقف الجريء بشأن مشكلة الركبية ودعوة اليونيسيف للمشاركة في هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة