عربي ودولي

الاتحاد

أمير الكويت يصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة

مقر البرلمان الكويتي كما بدا أمس

مقر البرلمان الكويتي كما بدا أمس

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان). وتأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الأسبوع الماضي إثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الأمة وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
وأشار المرسوم إلى أن القرار اتخذ وفقاً للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى”. كما تنص هذه المادة على أنه “إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
وجاء في المرسوم أن الأمير اتخذ هذه الخطوة نظرا إلى “ما آلت اليه الأمور، وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز، وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة، وتحقيق المصلحة الوطنية”.
وقضى المرسوم الأميري بأنه “على رئيس مجلس الوزراء (الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح) والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.
وهي المرة الرابعة في أقل من ست سنوات التي يصدر فيها الأمير قرارا بحل البرلمان. وجاء هذا القرار بعد أسبوع من قبول أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، في أعقاب احتجاجات واسعة قادها نشطاء شباب. والأسبوع الماضي عين أمير الكويت وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الأحمد. وأوصى رئيس الوزراء الجديد بحل البرلمان. واقتحم مئات الناشطين البرلمان بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة في 16 نوفمبر. وبدأت المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين منذ مارس الماضي حملتهم ضد الشيخ ناصر متهمين إياه بالفشل في محاربة الفساد وإدارة البلاد بشكل فعال. وتصاعدت حملتهم في اغسطس الماضي مع اتهام 15 نائبا مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار. وفتح النائب العام تحقيقا في سبتمبر حول هذا الشأن. وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بأنه حول ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حسابات له في الخارج، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة.

اقرأ أيضا

اليمن يسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا