الاقتصادي

الاتحاد

خبراء : الإمارات قادرة على اعتلاء مراكز عالمية في الشفافية

منظر من مدينة أبوظبي

منظر من مدينة أبوظبي

أكدت ست مؤسسات وشركات تدقيق واستشارات عالمية وإقليمية أن الإمارات تمتلك القاعدة القانونية والبنية التحتية التي تؤهلها لتتبوأ مكانة عالمية في مجال الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة في الشركات العامة والخاصة، في غضون فترة وجيزة.
وأفاد لـ”الاتحاد” مسؤولون في كل من دائرة الرقابة المالية في دبي، وجمعية المدققين الداخليين بالإمارات ومؤسسات “إرنست ويونج” وديلويت آند توش”، و”كيه ام بي جي” و”برايس ووترهاوس كوبرز” و”بروتيفيت”، بأن الإمارات من أوائل الدول التي بادرت إلى تطبيق معايير الشفافية، والتي أسفرت عن تبوؤها المركز الثاني إقليمياً في تطبيق مفاهيم الشفافية، في الوقت الذي قامت فيه مؤسسات دولية بينها جمعية المدققين العالميين بوضع الإمارات بين أفضل الدول في مجال الشفافية، خاصة بعد إصدار العديد من المبادرات التي تعزز من تطبيق معايير الحوكمة.
وقال عبد القادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين بالدولة إن الجمعية وبالتعاون مع مؤسسات وشركات تدقيق عالمية تعمل على توطيد مفهوم أصول الحوكمة، مشيراً إلى أن الدولة قامت بمجموعة تغييرات ومبادرات في مجال الشفافية، والتي أسفرت عن خطوات متقدمة بين العديد من دول المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الإمارات تحتل حالياً المركز 28 بين 160 دولة في مؤشر الشفافية، والثانية في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال مؤتمر صحفي، أفادت جمعية المدققين الداخليين بالإمارات بأنها ستطلق الأحد المقبل النسخة المعرّبة لاختبار التدقيق الداخلي المعتمد دولياً، لتصبح اللغة العربية اللغة رقم 18 عالمياً في امتحانات التدقيق والمدققين، وذلك للمرة الأولى بمبادرة من الإمارات، وبالتعاون مع جمعيات تدقيق عربية أخرى، بينها السعودية وعمان، وقطر والسودان. وسيتم إطلاق النسخة العربية خلال فعاليات المهرجان الأول للتدقيق الداخلي الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، والذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين.
وأفاد علي الشبيبي الشريك في “إرنست ويونج” بأن الإمارات حصلت على 6,5 نقطة في مجال الشفافية، مع وجود أفاق كبيرة في تحقيق مركز أفضل في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أي تغيير يحتاج إلى وقت، ومن هنا تأتي أهمية التوعية بأهمية التدقيق وتعزيز مبدأ استقلاليته.
وبين أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطوراً ملموساً في الإمارات فيما يتعلق بتطبيق الشفافية، وصدور قوانين ملزمة في كل من أبوظبي ودبي وعلى مستوى الدولة لتطبيق معايير الحوكمة، الأمر الذي عزز التدفق الاستثماري ورفع منسوب الثقة في الاقتصاد الوطني من مختلف المؤسسات العالمية.
ومن جانبه، بين فادي صيداني الشريك المسؤول بإدارة المخاطر في ديلويت للاستشارات أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تطبيق أسس التدقيق ومعايير الشفافية، مشيراً إلى وجود تحسن متميز في هذا المجال. وقال صيداني “الإمارات ليست بعيدة عن القمة، خاصة مع بدء تنفيذ برامج توعية لتحسين أسس التدقيق في الشركات الخاصة”.
وشدد على وجود رقابة ومتابعة لأنشطة مؤسسات التدقيق، للتأكد من الحيادية في أعمال التدقيق والرقابة للمؤسسات العاملة في الدولة، كما أن هناك العديد من الضوابط التي تجعل التقارير حيادية وشفافة.

اقرأ أيضا

سياسات أبوظبي تحصن اقتصاد الإمارة