الاقتصادي

الاتحاد

«المركزي»: ارتفاع القروض الشخصية 2,8 مليار درهم خلال أكتوبر

معاملة مالية في أحد البنوك

معاملة مالية في أحد البنوك

زادت القروض الشخصية بقيمة 2,8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 1,1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر، ليرتفع رصيدها إلى 252,6 مليار درهم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وزادت البنوك العاملة في الدولة قاعدة رأسمالها (رأس المال والاحتياطيات) بقيمة 500 مليون درهم، تعادل نمواً بنسبة 0,2% لترتفع إلى 263,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بـ262,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وكانت البنوك حققت نسبة ملاءة لرأس المال بلغت 21,2% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي قياساً على شقي رأس المال، بينما بلغت الملاءة بالنسبة إلى الشق الأول 16,7%، خلال الفترة نفسها.
وجنبت البنوك العاملة في الدولة نحو 1,5 مليار درهم مخصصات جديدة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع رصيد المخصصات تحت هذا البند إلى 51,9 مليار درهم بنهاية الشهر، بنسبة نمو بلغت 3%.
ومنذ بداية العام، جنبت البنوك نحو 7,6 مليار درهم مخصصات جديدة لمواجهة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، بنسبة زيادة بلغت 17,2% تقريباً، خلال عشرة أشهر.
وتراجعت المخصصات العامة للبنوك بنحو 100 مليون درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 0,6% لتستقر عند مستوى 15,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ15,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
لكن المخصصات العامة للبنوك، ارتفعت منذ بداية العام بنحو 23,2%، حيث كانت تبلغ 12,5 مليار درهم بنهاية 2010.
إلى ذلك، واصلت البنوك العاملة في الدولة بالسحب من رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، ما يعتبر مؤشراً على زيادة حاجتها للسيولة.
فقد تراجع رصيد شهادات الإيداع لدى “المركزي” بنحو 8,5 مليار درهم خلال أكتوبر إلى 80 مليار درهم مقارنة بـ88,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وكان رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي سجل أعلى مستوياته عند 119,4 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي.
وتراجع رصيد شهادات الإيداع الإسلامية بنحو 26,1% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليستقر رصيدها عند 13 مليار درهم، مقارنة بـ17,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011.
وبدأ المصرف المركزي اعتباراً من شهر نوفمبر 2010 توفير هذه الأداة الاستثمارية للبنوك الإسلامية في الدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، أسوة بالبنوك التجارية.
وتظهر إحصاءات “المركزي” تراجع رصيد إجمالي محفظة الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 1062,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بـ1067,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر، بانخفاض بلغت نسبته 0,4%، في حين تراجعت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنسبة 0,2% خلال الفترة نفسها لتستقر عند مستوى 1073,3 مليار درهم مقارنة بـ1075,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011. وزادت البنوك استثماراتها بقيمة 2,6 مليار درهم، لترتفع إلى 150,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ148 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن “المركزي” أن البنوك الوطنية زادت عدد فروعها خلال شهر أكتوبر بواقع خمسة فروع جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 762 فرعاً مقارنة بـ757 فرعاً بنهاية سبتمبر.
وبقيت فروع البنوك الأجنبية دون تغيير عند 83 فرعاً، خلال الفترة.
وكمحصلة نهائية لكامل التغييرات في المؤشرات المصرفية، فقد تراجعت القيمة الإجمالية للموجودات بنحو 1,7 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لتستقر عند 1670,4 مليار درهم مقارنة بـ1672,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
ووفقاً للمؤشرات النقدية الصادرة عن المصرف المركزي، فإن الودائع الحكومية لدى البنوك في الدولة تراجعت بقيمة 5 مليارات درهم خلال شهر أكتوبر الماضي لتستقر عند 185 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة بـ190,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011.
وتشير بيانات “المركزي” الصادرة أمس إلى أن قاعدة النقد في الدولة انخفضت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 209,1 مليار درهم مقارنة بـ219,3 مليار درهم بنهاية أغسطس، بتراجع بلغت نسبته 4,7%، وذلك نتيجة انخفاض حجم النقد المتداول بنسبة 7,4% إلى 40,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بـ43,3 مليار درهم بنهاية أغسطس، وتراجع رصيد شهادات الإيداع بنحو 7% خلال الشهر نفسه، ورصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي بنحو 4,6%. ومع ذلك، فإن البيانات تظهر ارتفاعاً في قاعدة النقد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8,4%.

اقرأ أيضا

ألمانيا تسجل تراجعاً في البطالة خلال مارس