عدد اليوم
أفاد تقرير، اليوم الأربعاء، بأن محققين من الأمم المتحدة حددوا هوية مرتكبي أعمال اغتصاب وقتل وتعذيب واسعة النطاق، تحدث في منازل سرية في جنوب السودان، ويعتقدون بأن عائدات النفط أثارت معظم وقائع العنف في الحرب الأهلية بالبلاد.
وأوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان بإجراء مزيد من التحقيقات في أدلة على أن عائدات من اقتصاد جنوب السودان المعتمد على النفط توجه إلى قوات الحكومة وميليشيات يقال إنها على صلة بجرائم حرب.
وقالت اللجنة إن الجيش وأجهزة الأمن الوطنية والمخابرات العسكرية والقوات المتمردة وجماعات مسلحة مرتبطة بها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإنها أعدت قائمة سرية بالمشتبه بهم تشمل قادة بالجيش والمعارضة واثنين من حكام الولايات وحاكم مقاطعة.
وتحدث التقرير، المكون من 212 صفحة، بالتفصيل عن أشخاص محتجزين منذ سنوات ويتعرضون للتعذيب في مراكز احتجاز سرية تغزوها الحشرات وعن أطفال دهستهم دبابات واغتصاب فتيات صغيرات لا تزيد أعمارهن عن السابعة وأطفال رضع تم إغراقهم أو تجويعهم أو ضربهم بأشجار.
ويشير التقرير إلى أن 65 في المئة من الإناث و36 في المئة من الرجال تعرضوا لانتهاكات جنسية في بعض المناطق المنكوبة.
واستمر العنف الواسع النطاق، خاصة الاغتصاب، في جنوب السودان رغم توقيع طرفي الحرب الرئيسيين اتفاقاً للسلام في سبتمبر.
وعبر آندرو كلافام، العضو في اللجنة الثلاثية، عن غضب اللجنة من تقارير عن القتال المستمر بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة، التي لم توقع على اتفاق السلام، في منطقة نهر ياي.
وأضاف كلافام "هناك آلاف المدنيين الذين جرى تشريدهم قسراً في ظل سياسة الأرض المحروقة التي تهاجم فيها أطراف الصراع قرى وتحرق منازل وتقتل مدنيين وتغتصب نساء وفتيات".
وتابع قائلاً إن أكثر من خمسة آلاف لاجئ وصلوا إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة، وإن من المتوقع أن يتسبب أحدث قتال في تشريد ما يصل إلى 20 ألف شخص.
يشهد جنوب السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتحتاج الأمم المتحدة هذا العام إلى 1.5 مليار دولار لتقديم مساعدات تشتد الحاجة إليها، و2.7 مليار دولار من أجل اللاجئين.
