الاتحاد

الاقتصادي

خرباش: ندرس الآليات اللازمة لتحسين الانضباط المالي على مستوى الدولة

دبي ـ محمود الحضري:

التقى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أول أمس بقيادات وزارة المالية والصناعة وموظفيها في دبي، حيث ناقش معهم برنامج عمل الوزارة الذي تم تدشينه من أبوظبي قبل يومين، لوضع خطتيها الاستراتيجية والتنفيذية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية·
وأعلن خرباش أن رحلة وزارة المالية والصناعة نحو تحقيق الدور المطلوب منها القيام به ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية قد بدأت منذ اليوم الأول للإعلان عن الاستراتيجية، وقال: إنه حريص على أن يلتقي بنفسه مع كافة موظفي الوزارة لمناقشة طبيعة الدور والتعرف على ملامح خارطة الطريق الذي سوف نقطعه معاً·
وأضاف خرباش: ندرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونفهم أننا في سباق مع الوقت، إلا أن وزارة المالية والصناعة -بفضل الله- وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، استطاعت أن تكون من المؤسسات الرائدة في العمل وفق نظم ومعايير عالمية، تؤهلها لأن تجتاز هذا السباق بكفاءة، وأن نقوم بدورها في خدمة الوطن على أفضل وجه·
وشدد خرباش على أن النجاح عملٌ جماعي، مرهون بأداء الأفراد وتفهمهم، ومشروط بإخلاصهم وحرصهم على العمل بروح الفريق·
وقال الدكتور خرباش: إن التوصيات التي تضمنتها أجندة وزارة المالية والصناعة تؤكد الهدف الأساسي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وهو تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين، مشيراً إلى أن وزارة المالية والصناعة في هذا الإطار تدرس الآن مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي يمكن استخدامها لحفز المواطنين في مجال البحث والتطوير دعماً لتوجهات الحكومة الرشيدة في الارتقاء بأداء المواطنين وتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المستدامة·
وأشار خرباش إلى أن قطاع التنمية الاقتصادية واحد من أهم القطاعات في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، موضحاً أن الاستراتيجية أكدت في هذا القطاع على أهمية كل من التنافسية والسياسات المالية والنقدية والتجارية·
وقال: إن وزارة المالية والصناعة وفقاً لأجندتها هي الوزارة المعنية بصنع السياسات المالية وتنسيق الانضباط المالي وإدارة نظام الخزانة للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الدور الرئيسي المنوط بها في وضع السياسات الضريبية· وقال: ونحن نعمل حالياً على مراجعة الهياكل التنظيمية وإعادة تنظيم الأدوار بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على مهام ومسؤوليات التنظيم ووضع السياسات·
وأضاف أن العمل جار لتشكيل فريق للتنسيق مع الدوائر المالية المحلية بهدف مناقشة واقتراح آليات وإجراءات التنسيق اللازمة لتحسين الانضباط المالي على مستوى الدولة، مع دراسة تحويل بعض الأدوار التشغيلية إلى الدوائر المحلية، وتقديم العون اللازم لبناء الكفاءات والقدرات اللازمة داخل الحكومات المحلية كي تتولي بنفسها المسؤوليات التشغيلية التي سيتم تحويلها إليها·
وأكد خرباش أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية، وتنشيط عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والتجارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات·
وأشار خرباش إلى أن خطة عمل الاستراتيجية تتضمن تحديث دور قطاع الصناعة وتطويره، مشيراً إلى أن الوزارة الآن بصدد إعداد دراسة معمقة عن أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع الصناعي وتجارب الدول المختلفة في التنمية الصناعية تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها·
يشار إلى أن أجندة وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية تضمنت
(74) توصية منها (16) توصية تقوم فيها الوزارة بالدور الرئيسي، و(30) توصية كمشارك لجهات رئيسية أخرى، و(28) توصية تساند فيها جهات أخرى·
وأعلن سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، رئيس فريق استراتيجية الوزارة، خلال استعراضه لبرنامج العمل الذي أعدته الوزارة لإنجاز خطتيها الاستراتيجية والتشغيلية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية عن تشكيل الوزارة 10 فرق أساسية لتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في الأجندة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة الوزارات والجهات الأخرى المذكورة في أجندتها معلنة عن استعدادها التام للتواصل وتقديم العون في إنجاز العمل في بقية التوصيات التي تقوم فيها وزارة المالية والصناعة بدور مشارك أو مساند·
وأوضح البستاني أن برنامجاً دقيقاً قد تم إعداده داخل الوزارة يتضمن تصنيفاً للقطاعات والإدارات والكفاءات المعنية بتقديم المساندة أو المشاركة للجهات الأخرى في تنفيذ توصيات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة في انتظار الرد من تلك الجهات لتقديم العون اللازم، مؤكداً أن هذا الدور هو في حد ذاته جزء من تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تؤكد في مبادئها الأساسية على تعزيز التعاون بين السلطات وتفعيل الدور التنظيمي وتحسين آليات صنع القرار ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين والاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها مع ضمان الالتزام بالسياسة العامة للدولة·
وكان الدكتور خرباش قد أعلن في لقاء موسع مع موظفي وزارة المالية والصناعة في أبوظبي منذ يومين عن تدشين برنامج عمل الوزارة لوضع خطتيها الاستراتيجية والتنفيذية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية·

اقرأ أيضا

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي