الاقتصادي

الاتحاد

أيرلندا على موعد مع إجراءات تقشف صارمة جديدة

? دبلن (د ب أ) - تستعد أيرلندا لموازنة تقشف صارمة من المتوقع أن تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يصل إلى 3,8 مليار يورو (5,09 مليار دولار). تأتي أحدث سلسلة من الإجراءات الصارمة كجزء من محاولة الحكومة الأيرلندية للوفاء بمستهدفات صارمة وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بشأن عجز الموازنة.
وحصلت أيرلندا على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 83 مليار دولار خلال نوفمبر من العام الماضي بعد أن هددت أزماتها المالية والمصرفية استقرار اليورو. ومنذ ذلك الوقت، تعاني البلاد من خفض حاد في الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية فضلاً عن فرض رسوم اجتماعية مرتفعة وزيادة الضرائب بشكل كبير. وفي خطاب حالة الدولة، قال إيندا كيني، رئيس الوزراء، أمس الأول إنه عازم على تطبيق الإصلاحات الضرورية للتأكد من أن “أخطاء الماضي لن تتكرر أبدًا”.
وقال كينيو في الخطبة الأولى من نوعها لرئيس وزراء إيرلندي منذ ثلاثين عاماً، إنني “أتمنى لو كان بإمكاني أن أبلغكم أن الموازنة لن تؤثر على أي مواطن محتاج، لكنني لا أستطيع”. من المتوقع أيضاً أن يتم خفض المنح المقدمة للمولود الثالث وأي أطفال آخرين. ومن المتوقع أن ترتفع رسوم التسجيل الدراسية لتصل إلى 2500 يورو. ويتوقع أن ينخفض عدد الموظفين الحكوميين بمقدار 23 ألف موظف، وسط مخاوف من أن المدرسين سيضارون من ذلك بما يزيد من سعة الفصول. كما من المتوقع أن يجري إغلاق مراكز للشرطة، فضلاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%.

اقرأ أيضا

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعيّن حارساً قضائياً لـ «إن إم سي»