صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

الجابر: الإمارات حريصة على دعم مفاوضات التصدي لتغير المناخ

ألواح شمسية لتوليد الطاقة النظيفة (الاتحاد)

ألواح شمسية لتوليد الطاقة النظيفة (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ «مصدر» اهتمام الإمارات بالمشاركة في المفاوضات العالمية للتصدي لتحديات تغير المناخ.
وأكد الجابر لـ «الاتحاد»، بمناسبة مشاركته في المؤتمر السابع عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تستضيفه مدينة ديربان بجنوب أفريقيا حالياً، أهمية تعاون دول العالم في العمل على خفض الانبعاثات.
وتشارك دولة الإمارات في المؤتمر بفريق عمل يضم ممثلين عن إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة – أبوظبي، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصدر، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
ويناقش المؤتمر بروتوكول كيوتو، إحدى الخطوات التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تم اعتماده في 11 ديسمبر 1997 في مدينة كيوتو اليابانية ودخل حيز التنفيذ في عام 2005، وينتهي الالتزام به في ديسمبر 2012، حيث يعد تجديده من أهم المواضيع التي سيناقشها المؤتمر، لاسيما باعتباره الاتفاق الوحيد الملزم للدول المتقدمة والمصادقة عليه.
وأكد الجابر أهمية تمديد البروتوكول أو التوصل إلى اتفاقية مماثلة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة مع تقديم حوافز للدول النامية من خلال آلية التنمية النظيفة أو وسائل مشابهة.
يذكر أن مؤتمر الأطراف «COP» هو الهيئة العليا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تهدف إلى تثبيت نسبة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى إيجاد حلول لنقل وتطوير التكنولوجيا في مجال الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات.
وعن موقف دولة الإمارات بالنسبة للمواضيع المطروحة للنقاش في ديربان، قال الجابر إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب العودة إلى المؤتمر السادس عشر الذي انعقد في كانكون العام الماضي، حيث كانت تسود أجواء من الإحباط وفقدان الثقة بجدوى المفاوضات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في كوبنهاغن في المؤتمر السابق.
وأوضح أن وفد الإمارات في كانكون بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة والخبرة الدبلوماسية والجهود الحثيثة لسموه، تمكن وفد الإمارات من القيام بدور فاعل في تركيز المفاوضات على ما يمكن تحقيقه عملياً.
وتابع «كانت هذه النظرة الواقعية من العوامل الحاسمة التي ساهمت في بث روح العمل الإيجابي بين مختلف الوفود المشاركة في كانكون، وتوصلنا في النتيجة إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تم اعتمادها ضمن الأطر والأنظمة الرسمية للأمم المتحدة».
وأضاف «من أهم النتائج التي توصلنا إليها في تفاصيل آلية دولية متعددة الأطراف هي «الصندوق الأخضر» الذي ينبغي أن يتم تمويله من قبل الدول المتقدمة ذلك بهدف تعزيز أسواق الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم ومساعدة الدول النامية في التكيف مع انعكاسات تغير المناخ والتصدي لها، إضافة إلى دعم عملية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية».
وأوضح أن مؤتمر كانكون وافق مبدئياً على إدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة على أن تتم دراسة الآليات والإجراءات والخطوات الفنية لتحقيق ذلك.
وأكد الجابر أن جهود الدولة لمتابعة المفاوضات وتعزيز تقدمها استمرت، حيث استضافت أبوظبي في سبتمبر الماضي ورشة عمل تابعة للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لدراسة آليات إدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة.
التقاط الكربون
وعن أهم ما خلصت إليه ورشة عمل الأمم المتحدة التي استضافتها أبوظبي، أشار الجابر إلى وضع توصيات حول خطوات وإجراءات إدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة.
وقال «بناء على ذلك، أعدت الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية مسودة قرار بهذا الشأن ستتم مناقشته في ديربان، وندعم هذه العملية، لاسيما وأننا نتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) في دراسة مشاريع لتطبيق تقنية التقاط الكربون وتخزينه».
ووجه الجابر الشكر لـ «أدنوك» و»أدكو» و»مصدر» وبقية الجهات والهيئات الوطنية التي شاركت في ورشة العمل وقدمت مساهمات قيمة.
وحول توقعاته بتمديد بروتوكول كيوتو لفترة ثانية، أوضح الجابر أنه في ظل المواقف المعلنة حالياً لبعض الدول، لا تبدو الظروف مشجعة لتجديد البرتوكول.
وأضاف «لكن بغض النظر عن ذلك، فإن جميع دول العالم تدرك أهمية العمل على خفض الانبعاثات، وسواء كان الإطار القانوني هو بروتوكول كيوتو أو صيغة أخرى، فإننا سنواصل العمل من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة من أكبر عدد ممكن من الدول وتكون قابلة للاستمرار».
وأكد الجابر أنه حال عدم تجديد بروتوكول كيوتو، فإن هناك العديد من البدائل التي يمكن للدول الحريصة على خفض الانبعاثات اعتمادها مثل الأسواق الأخرى والاتفاقيات الثنائية بين الدول لتداول الأرصدة الكربونية.
وعن مواقف الإمارات من الحديث عن ضرورة أن تتعهد الدول بأهداف محددة لخفض الانبعاثات، أكد الجابر أن أهداف خفض الانبعاثات الكربونية يجب أن تكون إلزامية للدول المتقدمة لأنها انتهت من إرساء بناها التحتية، ولأنها تتسبب بأكبر نسبة من الانبعاثات نتيجة أنشطتها في مجالات الصناعة والتعدين وتوليد الطاقة وغيرها، وبالتالي، عليها تحمل القسط الأكبر من المسؤولية في العمل على خفض الانبعاثات.
وقال «لابد هنا من توضيح أن دولة الإمارات التي لا تزال تعمل على تطوير بنيتها التحتية، وتتخذ الكثير من الإجراءات الطوعية بهدف خفض الانبعاثات، وكان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من وجه بالحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والعمل على استغلاله بما يسهم في حماية البيئة والمحافظة على الثروة للأجيال القادمة».
ومؤخراً، تم إطلاق معايير «استدامة» للمباني في أبوظبي ومعايير «المباني الخضراء» في دبي، فضلاً عن برامج نشر الوعي وتشجيع مختلف المنشآت على ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، والعديد غيرها من الإجراءات التي تجسد حرص الإمارات على القيام بدور فاعل في الحد من الانبعاثات.
التنمية النظيفة
وعن مصير العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون التي تم تسجيلها في دولة الإمارات وفق آلية التنمية النظيفة، في حال عدم التجديد لاتفاق كيوتو، أكد الجابر أن آلية التنمية النظيفة موجودة كجزء من بروتوكول كيوتو، وتم وضعها في إطار قانوني لأجل غير مسمى.
وقال «رغم أن التفاوض على أهداف الحد من الانبعاثات من الأطراف المدرجة في المرفق الأول تكون على أساس فترة الالتزام، فإن آلية التنمية النظيفة بحد ذاتها آلية طويلة الأجل وغير مرتبطة بفترات التزام محددة، وتنطبق استمرارية آلية التنمية النظيفة على جميع جوانبها الأخرى، بما في ذلك أنشطة تسجيل المشروع، وإصدار تخفيضات الانبعاثات، والموافقة على المنهجيات».
وأضاف «في حالة عدم التجديد لبروتوكول كيوتو، يمكن أن يكون المشتري المحتمل للأرصدة الكربونية هو الاتحاد الأوروبي من خلال سوق الكربون الأوروبية، واقترحت لجنة سوق الكربون الأوروبية مرحلة التداول الثالثة التي تمتد من أول يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2020، وتنص على تداول الأرصدة من مشاريع آلية التنمية النظيفة ما عدا مشاريع مُركّبات HFC-23 وN2O، وعموماً، فإن الأرصدة الكربونية من مشاريعنا المسجلة هي قابلة للتداول».
وتعرف تقنية التقاط الكربون وتخزينه، بعملية احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، ويتم ذلك غالباً من محطات توليد الطاقة والمنشآت الصناعية، ومن ثم تخزينه في تكوينات جيولوجية في باطن الأرض، مثل الأحواض الطبيعية والكهوف وحقول النفط المستنفذة.
ولا تقتصر مزايا التقاط الكربون وتخزينه على كونها استراتيجية مجدية وفاعلة للحد من انبعاثات الكربون ويمكن تطبيقها بسرعة لتحقيق مكاسب هامة في الحد من مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي فحسب، إذ إنها تعد عنصراً أساسياً في معالجة تداعيات تغير المناخ.
وبالنسبة للدول المنتجة للنفط والغاز، يمكن لتقنية التقاط الكربون وتخزينه تحقيق فوائد اقتصادية من خلال حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط التي تكاد تستنفذ واستخدامه لتعزيز استخراج النفط، الأمر الذي يتيح الاستغلال التجاري لمزيد من الغاز الطبيعي الذي يستخدم عادةً لحقن آبار النفط وتعزيز إنتاجها.