في إطار متابعة تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مجال القوى العاملة تعقد اللجنة المشتركة من الجانبين اجتماعها الأول اليوم في ابوظبي بمقر الوزارة الجديد · صرح بذلك مصدر مسؤول بوزارة العمل ·
وأضاف تناقش اللجنة موضوعات محددة ومقترحة بين الجانبين حيث يهتم الجانب الإماراتي بالجانب المتعلق بمفهوم العمالة على أساس انها عمالة مؤقتة وليست مهاجرة ولابد من توعية العمال لاستيعاب هذا المفهوم وما يكمن فيه من فوائد لدولة الارسال فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والافادة من الخبرات المكتسبة في دولة الإمارات وانعكاسها في داخل الوطن الأم مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتباط الاسري· والجانب المتعلق باتباع الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات العمالية الجماعية والفردية وذلك باللجوء الى الجهات المختصة دون التوقف عن العمل او الهروب من الكفلاء لأن من شأن ذلك خلق علاقات سليمة للعمل والمحافظة على حقوق العمال طبقا للقوانين النافذة في الدولة ·
وقال المصدر يتضمن جدول الاعمال كيفية اجراءات توثيق عقود العمل لدى الوزارة وكذلك اجراءات تبادل المعلومات حول فرص العمل والامكانيات المتوفرة لدى الطرف الآخر والى غير ذلك من موضوعات مضمنة في مذكرة التفاهم · واشار المصدر الى ان اجتماع اللجنة سيضم اصحاب المعالي الدكتور على الكعبي وزير العمل ووزير العمل بجمهورية الهند في اليوم العاشر من مايو الحالي كما سيضم من الجانب الاماراتي سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بابوظبي وسعادة احمد محمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التخطيط ويوسف جعفر مستشار وزارة العمل وجاسم البنا مدير الادارة القانونية ومحمد الزعابي مدير ادارة العلاقات الخارجية وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بالوزارة · وتجدر الاشارة إلى ان العمالة الهندية تشكل الفئة الأولى من حيث العدد داخل التركيبة العمالية المؤقتة الوافدة المتعاقدة بالدولة ويصل عددها الى أكثر من مليون عامل·
عدد اليوم
