الاتحاد

الاقتصادي

استقطاب العمالة الماهرة أكبر تحديات الشركات الخاصة في المنطقة


دبي ـ الاتحاد: أظهرت دراسة لشركة ''إرنست ويونغ''، حول برامج الموارد البشرية في الشرق الأوسط للعام 2006 - ،2007 حاجة القطاع الخاص في المنطقة إلى التركيز بشكل أكبر على جوانب حيوية في حقل الموارد البشرية لديهم، وتطوير الكوادر القيادية وإرساء نظم للتعاقب الوظيفي ومكافآت الموظفين· مشيرة إلى أن هناك عددا قليلا فقط من الشركات والمؤسسات الإقليمية التي تولي أهمية لمساهمة أقسام الموارد البشرية لديها في صياغة استراتيجية أعمالها·
وأقر الرؤساء التنفيذيون ممن تم استطلاع آرائهم بأن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه قطاع الموارد البشرية في شركاتهم تتمثل في كيفية الحفاظ أو استقطاب موظفين مهرة وذوي خبرة وطريقة إدارة النمو السريع لأعمالهم بالإضافة إلى توطين الوظائف لديهم· وأكدوا قناعتهم بأن السبيل الوحيد للحفاظ على الكادر البشري المؤهل في شركاتهم يكمن في الشروع في تبني نظام للتطوير المهني وتعزيز نظام إدارة الأداء المهني وتطبيق نظام رواتب وفقاً لمعايير السوق·
وقال عمر البيطار، الشريك المسؤول عن خدمات استشارات الأعمال في ''إرنست ويونغ الشرق الأوسط'': هناك قدر كبير من الوعي بضرورة وجود ممارسات فاعلة فيما يتعلق بتطوير الكوادر القيادية· وبالرغم من ذلك، فإن 50% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة تؤمن بوجوب التعرف المبكر على الموظفين ممن لديهم المؤهلات القيادية، وأن 45% فقط من الشركات لديها نظام متبع للتعرف عليها· كما بدأ الإهتمام بصورة متزايدة بمسألة التعاقب الوظيفي لارتباطها الحيوي باستمرارية العمل، وخصوصاً في الأوقات التي تشهد حركة سريعة في تنقلات الموظفين كنتجية للنمو الاقتصادي، وتبيّن أن 46% من الشركات ممن شملتهم الدارسة لديهم نظام للتعاقب الوظيفي ضمن شركاتهم·
وأظهرت نتائج الدراسة أن 70% من الشركات لديها نظام للمكافآت، في حين أن 15% منها أقرت بعدم إتباعها لأي نظام محدد في مكافأة موظفيها· وتشير إلى أن 34% فقط من الشركات التي شملتهم الدارسة يقيّمون المكافآت المالية وفقاً لمعايير السوق، علماً بأنه ووفقاً للمعايير المتبعة من قبل الشركات العالمية، فإن أفضل طريقة لتطبيق نظام المكافآت هو أن تقرر الشركة رواتب موظفيها اعتماداً على معايير السوق وأهمية المهنة والطلب عليها·
وفيما يتعلق بزيادة الرواتب، أكدت معظم الشركات المشاركة (بنسبة 92%) بأنهم يحددون زيادة الرواتب من خلال تقييمات فردية للأداء، وأن 58% من الشركات تأخذ بعين الإعتبار الأداء العام للشركة في عملية تحديد الزيادة السنوية لرواتب الموظفين·
وكشفت الدارسة أن 80% من الشركات لديها اقسام موارد بشرية تقوم بأداء دورها في إدارة شؤون الموظفين والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بهذا المجال· وأن 87% من الشركات تضع استراتيجيات عملها آخذة دور الموارد البشرية بعين الإعتبار· وقال البيطار إن هناك حاجة ماسة لأن تتحول أقسام الموارد البشرية من مجرد دوائر إدارية الى شريك حقيقي في العمل وهذا مطلب بدأت الشركات تعي أهميته وتطبقه·
وبيّنت الدارسة أن 35% من الشركات أكدت على كون أقسام الموارد البشرية شريكاً استراتيجياً في وضع وتطبيق خطة العمل الخاصة بالشركة، في حين أن 37% من الشركات أقرت بأن دور الموارد البشرية ينحصر فقط في تطوير وتنفيذ إجراءات تقليدية في مجال الموارد البشرية· ويعتقد أكثر من نصف الشركات بأن هياكلهم التنظيمية الحالية تساعد على تحقيق استراتيجيات وإجراءات عملهم، في حين أكد 78% بوجود نظام واضح لمسميات ومسؤوليات مختلف المناصب الوظيفية يتم تحديثها وتوثيقها بشكل منتظم· وأكد 72% من الشركات أن عملية توزيع المسؤوليات بين مختلف المناصب الوظيفية يتم تداولها بشكل فاعل وموثق· بينما تتبع 54% منها نظاما تقليديا في عملية التقييم الوظيفي بالإضافة الى تزايد عدد الشركات المهتمة في تبني هذا الأسلوب·

اقرأ أيضا

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي