الاقتصادي

الاتحاد

بدء العمل بالنماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد الشهر الحالي

متعاملون ينجزون أوراقهم في أحد البنوك

متعاملون ينجزون أوراقهم في أحد البنوك

أكد المصرف المركزي أمس أنه شارف على إنجاز النسخة النهائية من النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد، على أن يبدأ العمل بها لدى جميع البنوك بشكل إلزامي خلال الشهر الحالي.
وقال صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة على المصارف في “المركزي” إن المصرف وضع بعض اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية للنماذج التي أعدتها جمعية مصارف الإمارات بالتعاون مع بنوك وطنية وأجنبية، متوقعاً اعتماد الصيغة النهائية لتعميمها على البنوك في الدولة، قبل نهاية العام.
وتأتي النماذج الجديدة استناداً إلى نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، الذي أصدره المصرف المركزي في مايو الماضي، وبدأت البنوك بتطبيقه بغض النظر عن تأخير إنجاز النماذج الموحدة.
ويفترض أن تتضمن النماذج الموحدة صيغة واضحة للشروط والحقوق والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات القروض والتسهيلات والخدمات الأخرى، التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد.
ويفترض أن تكون النماذج الموحدة مكتوبة بخط مقروء وباللغتين العربية والانجليزية.
وكان “المركزي” كلف جمعية مصارف الإمارات إنجاز صيغة موحدة للنماذج التي سيتم إلزام جميع البنوك بها فيما يتعلق بخدماتها المالية المقدمة للعملاء الأفراد في الدولة.
وكانت جمعية مصارف الإمارات شكلت بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة، لجنة مكونة من 10 بنوك محلية وأجنبية، للتوصل إلى صيغة نهائية للنماذج الخاصة بنظام القروض الجديد والخدمات المالية والمصرفية الأخرى. وقال الطنيجي لـ”الاتحاد” إن المصرف المركزي تسلم الشهر الماضي الصيغة النهائية المقترحة من الجمعية. وأضاف “النماذج أصبحت تقريباً جاهزة”. ووفقا لقرار المركزي، كان يفترض أن تنجز جمعية مصارف الإمارات النماذج خلال شهر كحد أقصى، اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المصرف المركزي في الجريدة الرسمية، مطلع شهر أبريل الماضي.
لكن ثمة إجراءات إدارية أجبرت البنوك والمصرف المركزي على تأخير إصدار النماذج.
ويتطلب اعتماد النماذج الموحدة موافقة الجهات القانونية والفنية للبنوك وكذلك الهيئات الشرعية فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية.
وقالت البنوك الأجنبية في وقت سابق إنها تحتاج لموافقة إداراتها الرئيسية في الخارج، قبل أن يتم الموافقة على صيغتها النهائية التي سترفع للمصرف المركزي، وقد أدت هذه الآلية إلى تأخير يزيد على 6 أشهر حتى الآن.
لكن المصرف المركزي أعلن أن البنوك تلتزم بجميع الشروط التي نص عليها النظام الجديد اعتباراً من مطلع مايو الماضي، تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد للمعاملات المالية للأفراد. وحدد المصرف المركزي في النظام الجديد الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطا لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد.
واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة لاحتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً.
كما حدد شروط قرض السيارة بما لا يزيد على 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين.


«المركزي» يستطلع آراء الجمهور حول نظام القروض الشخصية الجديد

يوسف البستنجي (أبوظبي) – بدأ المصرف المركزي أمس إجراء استطلاع للرأي حول دور المصرف الرقابي ونظام المصرف المركزي بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
كما يستطلع المصرف آراء العملاء حول دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدولة، لاسيما في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأنظمة الدفع والسداد، والمقاصة، وغيرها من الخدمات.
ووضع المصرف المركزي اعتبارا من أمس على موقعه الإلكتروني منفذاً خاصا للجمهور تحت عنوان «استطلاع آراء المجتمع» للمشاركة في الاستطلاع وإبداء الآراء والملاحظات.
وقسم الخيارات للإجابة إلى خمس درجات هي راض تماماً، راض، محايد، غير راض، وغير راض إطلاقاً.
وتضمنت قائمة الأسئلة المطلوب الإجابة عليها خمسة بنود هي ما مدى رضاك عن دور المصرف المركزي الرقابي؟، وهل أنت راض عن نظام المصرف المركزي بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر في شهر مايو 2011 ؟ وما مدى رضاك عن دور المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي في الدولة؟ على سبيل المثال موضوع التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما شملت الأسئلة «ما مدى رضاك عن خدمات المصرف المركزي المتعلقة بأنظمة الدفع والسداد؟ على سبيل المثال وقت تحصيل قيمة الشيكات عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية؟ وما مدى رضاك عن سهولة الحصول على المعلومات من خلال موقع المصرف المركزي الإلكتروني؟».
كما ترك المصرف، ضمن منهج استطلاع الرأي، الباب مفتوحاً لمن يريد أن يدلي برأي آخر تحت عنوان، «أية اقتراحات أو ملاحظات».

اقرأ أيضا

مصرف عجمان لن يستغني عن أي موظف