الإمارات

الاتحاد

«أبوظبي للرقابة الغذائية» يعتمد معايير جديدة لعمل البقالات اعتباراً من مطلع 2012

بقالة بأبوظبي التزمت بتشريعات ومواصفات تنظيم عمل محال البيع بالتجزئة

بقالة بأبوظبي التزمت بتشريعات ومواصفات تنظيم عمل محال البيع بالتجزئة

اعتمد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس تشريعات ومواصفات جديدة لتنظيم عمل محال البيع بالتجزئة (البقالات) سيجري تطبيقها مطلع العام المقبل في مدينة أبوظبي وضواحيها، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل قطاع البيع بالتجزئة والارتقاء بأداء البقالات وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها.
وأوضح الجهاز أن تجاهل أو مماطلة أصحاب البقالات في الالتزام بهذه المعايير وتطبيقها على أكمل وجه سيؤدي إلى عدم تجديد الرخص التجارية لها.
ونظم الجهاز خلال منتصف الأسبوع الماضي اجتماعات عقدت بالتعاون مع بلدية أبوظبي، بهدف إطلاق هذه المعايير والمواصفات الجديدة لأصحاب البقالات والمعنيين من القطاعين العام والخاص، حيث تم الإعلان أن تطبيق تلك الإجراءات سيكون بدءاً من اليوم الأول من شهر يناير المقبل وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012 على أن تشمل مدينة أبوظبي وضواحيها.
وتتضمن هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات، بحيث تروق للمستهلك، إضافة إلى عمليات تخزين سليمة وصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في البقالات وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لكل البقالات في إمارة أبوظبي.
وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الإتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الاشتراطات الجديدة تأتي كثمرة لجهودٍ امتدت على مدى عامٍ كامل، ودراسات معمقة لقطاع البقالة أجراها اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية، ويعد هذا التنظيم لقطاع البيع بالتجزئة (البقالة) خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأضاف الريايسة: "نتطلع قدماً لتطبيق أصحاب البقالات أفضل الممارسات في أنشطتهم اليومية وخدماتهم المقدمة للزبائن، حيث من المتوقع لهذا التحول أن يمكِّنهم من تحقيق مبيعات أعلى وزيادة الإنتاجية التشغيلية، إضافة إلى تحضيرهم للمنافسة مع شركات البيع بالتجزئة المحلية والعالمية".
وأشار الريايسة إلى أن المهلة الممنوحة للبقالات لإنجاز إعادة التأهيل هي 12 شهراً تبدأ من الأول من يناير 2012 وتنتهي في 31 ديسمبر 2012، وهي فترة زمنية كافية وملائمة لإتمام التغييرات المطلوبة، ومن المتوقع أن تكون جميع البقالات قد أنهت إعادة التأهيل خلال هذه الفترة وقبل نهاية العام المقبل.
كما أكد أن الحكومة أعدت قائمة بأسماء الاستشاريين والمقاولين المفضلين القادرين على فهم وتنفيذ المعايير والمتطلبات بالجودة المطلوبة والوقت الملائم، مع التنويه على أن أصحاب البقالات سيكون لهم مطلق الحرية في الاختيار من خارج القائمة المعدة سلفاً إلا أنه سيتعين إخضاع الاستشاريين أو المقاولين لتقييم مبدئي من خلال الاستمارة التي ستصمم خصيصاً لهذا الغرض وذلك لضمان جودة التنفيذ، كما أنه سيتم إنشاء مركز دعم فني ليقوم بدور التوجيه أو تقديم الاستشارات ومتابعة تنفيذ التغيير لهذه البقالات.
وتهدف الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة إلى تحقيق تناسق أكبر في مظهر محال البقالة، وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عموماً.
ويشار إلى أن المعايير التي اعتمدت، وضعت بناء على دراسة شاملة استغرق ما يقارب العام، وتم تطبيقها كنماذج تجريبية من خلال تجهيز وإعادة تأهيل بقالتين بمواقع مختلفة بأبوظبي، وذلك للتأكد من إمكانية التنفيذ من الناحية الفنية والعملية.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان جهود مواجهة «كورونا»