عربي ودولي

الاتحاد

مهلة إلى دمشق حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين «قبل أن تخرج الأمور من الأيدي العربية»

قررت جامعة الدول العربية امس منح مهلة جديدة الى السلطات السورية تنتهي اليوم الاحد للتوقيع على وثيقة “البروتوكول” التي اقرها المجلس الوزاري لارسال مراقبين من الجامعة الى سوريا لتنفيذ خطة حماية المدنيين. وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعد ترؤسه اجتماعا للجنة التنسيق الوزارية العربية في الدوحة “ان الجامعة قررت منح سوريا هذه المهلة لتوقيع البروتوكول وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الرباط قبل ان تخرج الامور من الايدي العربية”.
وأضاف «اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا أن يأتو غدا «اليوم» للتوقيع ونحن ننتظر الجواب».
واقرت اللجنة وفق بيان صادر عنها قائمة عقوبات اقترحتها لجنة من الفنيين تشمل حظر دخول 19 شخصية سورية الى الدول العربية وتجميد اصولهم المالية. كما أقرت اللجنة خفض رحلات الطيران إلى سوريا بسنة 50?.
وكان مسؤول كبير في الجامعة العربية اكد ان باب التفاهم مع دمشق لا يزال مواربا. وقال الامين العام المساعد للجامعة احمد بن حلي في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل بدء الاجتماع “ان اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا سوف تنظر في تقرير اعده خبراء حول سلسلة العقوبات العربية ضد سوريا”. واضاف ردا على سؤال حول ما اذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول المراقبين “لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم ولا يزال الباب مواربا”.
وكانت لجنة فنية عربية اجتمعت الاربعاء الماضي في القاهرة اعدت لائحة في العقوبات على سوريا على ان تعرض اعمالها على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية السبت في الدوحة.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده ترفض “فرض عقوبات اقتصادية” على دولة اخرى لان هذه العقوبات “ستؤثر على الشعب وليس النظام”، في إشارة الى رفض العراق العقوبات العربية الاخيرة على سوريا.
وقال المالكي خلال لقائه عدداً من المفكرين والاكاديميين المشاركين في مؤتمر للدراسات الاستراتيجية في بغداد “نرفض ان تفرض عقوبات اقتصادية على اي دولة أخرى أيا كانت الأسباب لأن هذا الأمر سيلحق الاذى بالشعوب لا بالأنظمة”. وكان العراق اعلن تحفظه على قرار جامعة الدول العربية الاسبوع الماضي فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية.
واعتبر المالكي أن “المنطقة عانت ومنذ أمد طويل من هيمنة السياسيين غير المثقفين الذين يحاولون السيطرة والهيمنة عبر الديانة والمعتقد او عن طريق السلاح والعشيرة”. وشدد وفقا لبيان أصدره مكتبه الاعلامي على ان “العراق يقف الى جانب ما يحصل في المنطقة من مطالب شعبية نحو التحرر والتغيير.

اقرأ أيضا

الماليون ينتخبون نوابهم وسط تدابير احترازية بشأن «كورونا»