يتوقع أن يتوجه وفد من شركة ''سوق دبي المالي'' إلى لندن في أواخر مايو الجاري في بداية جولة عالمية لحث وتشجيع المؤسسات المالية الأجنبية على الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وتتزامن هذه الخطوة مع إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للنظم الجديدة لـ''حوكمة'' الشركات، وسوف تعمل هذه النظم على فتح أبواب الشركات المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية، كما قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد· وقالت ''ميد'': ''إن المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات شكلوا حوالي 30 في المائة من حجم التداولات في سوق دبي المالي في الأسبوع الأول من أبريل، لذا فإن رفع هذا العدد يمثل أولوية قصوى على الرغم من أن القانون الذي يمنع المستثمرين الأجانب من الاستحواذ على حصة أكبر من 49 في المائة في أي شركة محلية، وبالرغم من أن 23 من الشركات الـ51 المدرجة في سوق دبي المالي تسمح بتملك الأجانب نسبة من أسهمها''· وقال سين انجل المدير الشريك في مكتب ''ريد سميث ريتشارد بتلر'' القانوني في دبي: ''بالنسبة للمشاريع الخاصة فإن المستثمرين الأجانب يرغبون في معرفة درجة السيطرة التي يمكن ممارستها على شركة مشتركة مع شريك محلي ومدى السرعة التي سيتم من خلالها إنجاز المعاملة وعما إذا كانت هناك لوائح وقوانين واضحة تحكم أنشطتها، بالإضافة إلى مدى الوضوح في التفسيرات التي يمكنهم التزود بها''·
عدد اليوم
