الاتحاد

الإمارات

الظاهري: أسماء المستفيدين من قروض المساكن الخاصة


أحمد هاشم:
أكد معالي جوعان الظاهري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ورئيس هيئة القروض على ان الدفعة الثانية عشرة من قروض المساكن الخاصة للمواطنين في أبوظبي والتي أعلن عنها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والتي اعتمدها المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تبلغ قيمتها أربعة مليارات و513 مليونا و200 ألف درهم وسوف يستفيد منها ثلاثة آلاف و761 مواطنا وهذه القيمة تعد الأكبر منذ انشاء هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين عام ·1990
وقال معاليه في تصريحات خاصة لـ الاتحاد ان كل حالة أدرجت ضمن الكشوف المعتمدة درست بعناية كاملة وتم التعرف على وضع المقترض وحالته المالية والاجتماعية ومدى قدرته على سداد القرض وبموجب البيانات المرصودة والصحيحة اعتمدت حالته كواقع يستحق القرض وهذا الاسلوب هو المتبع في نظام وقوانين هيئة القروض·· وأضاف: توجد طلبات حالية قيد الدراسة وأخرى تم الموافقة عليها وكلاهما سيدرج ضمن كشوف الموافقة خلال الأعوام المقبلة·
وذكر ان الدفعة الأخيرة هي الأعلى في القيمة وعدد المستفيدين مقارنة بالدفعة السابقة الحادية عشرة والتي بلغت قيمتها مليارين و831 مليونا واستفاد منها ألفان و424 مواطنا ليصل عدد المستفيدين منذ انشاء الهيئة وحتى الآن 16 ألفا و139 مواطنا منحوا قروضا لبناء مساكنهم بقيمة اجمالية بلغت سبعة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وتسعين مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانين ألفاً وخمسائة وتسعة وثمانين درهما، وتعتبر الهيئة بهذا العمل والذي بدأ منذ العام 1990 بمثابة أحد المؤسسات الرائدة والفريدة في العالم والتي أنشأت لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي·
وبسؤاله عن امكانية تحويل هيئة القروض الى بنك وهو ما يشاع في الأوساط المحلية بأبوظبي أجاب معاليه: لا يمكن تحويل الهيئة الى بنك لأن الهيئة أنشأت بقرار واضح لمنح المواطنين قروضا بدون فوائد للتخفيف من الأعباء الاجتماعية والمساهمة في انشاء مسكن مناسب للمواطن وهذه الثوابت لا يمكن تغييرها وبموجبها تمارس الهيئة دورها على الصعيد الاجتماعي، أما آلية عمل البنوك فيعتمد على الفوائد وهذا النهج يتعارض بالكلية مع عمل الهيئة من هنا يصعب تحويل الهيئة الى بنك بل ونذهب بعيدا ونؤكد على ان هيئة القروض مستمرة في أداء رسالتها التي رسمتها قيادتنا الرشيدة وهي الآن تدير مبالغ كبيرة ومشاريع بدون فوائد تقدر قيمتها بما يزيد على 17 مليار درهم بهدف توفير مسكن ملائم لكل مواطن يمتلك قطعة أرض ويرغب في بنائها، وللعلم فإن قائمة الانتظار مستمرة ولا يمكن حصرها والهيئة تتلقى يوميا المزيد من الطلبات والتي تزداد مع توزيع الأراضي على المواطنين وبموجب المنح والحصول على قطعة الأرض يسعى المواطن جاهدا للحصول على قرض لبنائها·
وذكر ان الحالات الاستثنائية المتعلقة بعمليات الهدم أو الظروف المعيشية الصعبة فتخضع للبلدية أما هيئة القروض فتنظر فقط في واقع من يمتلك قطعة أرض ويريد بناءها·
وقال معاليه: أما بالنسبة لتمويل العقار التجاري فطلباته تحت الدراسة وقد رفعت كشوفات بشأنه للجهات المعنية وجار اتخاذ قرارات قريبة حالة موافقة السلطات العليا·
وعدد معاليه الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض منها أن يكون المقترض مواطنا اماراتيا ومالكاً لقطعة أرض سكنية في إمارة أبوظبي مسجلة باسمه لدى الجهات المختصة وخالية من الموانع القانونية وقادراً على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، وتقدم الطلبات على نماذج معدة بحضور المستفيد شخصياً مع مراعاة تدعيم طلب الحصول على القرض بجميع الأوراق الثبوتية والذي يمنح لبناء مسكن خاص أو اصلاح وتحسين واستكمال مسكن قائم·
وأوضح معاليه ان الهيئة تتلقى الطلبات وتدرسها وتعد ميزانية خاصة بها والتوصيات اللازمة لاعتمادها ومن ثم القيام بإعداد التقرير الذي يرفع للمجلس التنفيذي للموافقة على منح القروض للمواطنين والهيئة تقوم بإسناد اعمال التصاميم والاشراف وتنفيذ الومساكن المحمولة بموجب أحكام القانون الى استشاريين ومقاولين مرخص لهم بمزاولة العمل في إمارة أبوظبي وقد راعت الهيئة ان تكون تكاليف البناء في حدود المخصصات المالية المعتمدة للقرض وتلبي الرغبات المطلوبة· وذكر معاليه ان الهيئة ومن واقع طبيعة عملها تستكمل الاوراق والمستندات من المقترحين وتكلف وتراجع الاستشاريين والمقاولين وتتابع سير العمل واعتماد صرف الدفعات المستحقة والاشراف على المواصفات الفنية ومتابعة أعمال الصيانة وغيرها من الأعمال التي تخدم اطراف العلاقة·
وقد علمت الاتحاد ان اسماء المواطنين المستفيدين من الدفعة الثانية عشرة سوف يتم الكشف عنها بداية الاسبوع المقبل·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصدر مرسومين بتعيين مديرين عامين