الاتحاد

الاقتصادي

ندوة تعريفية حول قانون التسجيل العقاري بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)- نظم مؤخراً مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ندوة تعريفية حول ملامح قانون التسجيل العقاري لإمارة الشارقة بالتعاون بين دائرة التسجيل العقاري وجمعية الحقوقيين بالدولة.
حضر الندوة المستشار محمد حبيب الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وعبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير دائرة التسجيل العقاري وأحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
تأتي الندوة في إطار سعي المركز، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى نشر الثقافة وخاصة ثقافة التحكيم بين كافة الأوساط القانونية ومجتمع الأعمال والمهتمين بالشأن التحكيمي.
وأكد الكمالي خلال الندوة أهمية عقد الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية في تثقيف ورفع الكفاءة القانونية للمحاميين والمستشارين القانونيين من الناحية العلمية وأثر ذلك في زيادة الوعي القانوني.
وتناول أحمد صالح العجلة في كلمته أهمية التحكيم في جذب الاستثمارات وتحقيق الوفرة الاقتصادية، منوهاً إلى مزايا التحكيم التي تتمثل في المرونة والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات.
ولفت إلى مزايا التحكيم في مركز الشارقة ودوره في تسوية المنازعات التجارية والعقارية وتعاظم هذا الدور مؤخراً والذي كان له أكبر الأثر في سعي الكثير من العملاء داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون إلى اللجوء للمركز لحل وتسوية نزاعاتهم وفقاً لنظام المركز لما يتسم به من البساطة في الإجراءات والمرونة وقلة التكلفة. وألقى شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس الشؤون القانونية بالغرفة الضوء على أهمية التحكيم ودوره في تسوية المنازعات وأثر ذلك في الحياة الاقتصادية وزيادة الاستثمار وزيادة دور المركز في تسوية المنازعات الذي أصبح يوازي دور القضاء في تسوية المنازعات وأثر ذلك في التسهيل على المستثمرين في حل نزاعاتهم.
وأشار إلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (25) لسنة 2011 الذي أعطى لمركز الشارقة للتحكيم صلاحية الفصل في المنازعات العقارية.
واستعرض المستشار الدكتور خالد ممدوح القاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية قانون التسجيل العقاري بإمارة الشارقة مبيناً نطاق القانون من حيث المضمون القائم على ملكية العقارات داخل إمارة الشارقة والجهة المختلفة بتسجيل التصرفات الواردة على هذه الملكية والمتمثلة في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة واختصاصات هذه الدائرة منوهاً إلى دور مركز الشارقة للتحكيم في تسوية المنازعات المترتبة من هذه التصرفات.
وتناول حميد علي العبار مدير إدارة التصرفات والتوثيق بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة دور الدائرة في تسجيل التصرفات الواردة على العقارات داخل الإمارة وعن سير العمل داخل الدائرة واختصاصاتها بشكل عام.
وأضاف أن العمل جار لتعديل وتحديث قانون التسجيل العقاري وتلك الخاصة بملكية الأجزاء المشتركة وقانون الوسطاء العقاريين بما يتوافق مع النهضة التنموية بالإمارة.

اقرأ أيضا

«دبي للطاقة» تبحث إضافة «مربان» كخام إضافي