الاقتصادي

الاتحاد

«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيرتها برأس الخيمة

القاسمي (يسار) وعبدالله خلال التوقيع

القاسمي (يسار) وعبدالله خلال التوقيع

وقعت دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورأس الخيمة، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تبادل المعلومات والدراسات، والتشاور في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية التي تهم الجانبين، وذلك في إطار صلاحياتهما في اقتراح السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط الاستراتيجية، بالتعاون مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، والجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية الشيخ محمد بن كايد القاسمي، نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومحمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدائرتين، وذلك بمقر اقتصادية أبوظبي.
ووفق الاتفاقية سيقوم الجانبان بالتعاون والتنسيق في عدة مجالات أهمها مجال الترخيص والرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، وذلك عبر حجز وتسجيل الأسماء التجارية، والتأكد من توافقها مع الشروط والأحكام المعمول بها في نظام الترخيص الاتحادي، والاتفاق على إجراءات ومتطلبات إصدار وتجديد وإلغاء الرخص التجارية والتصاريح، إلى جانب اقتراح التعديلات في عمليات الترخيص (إجراءات ورسوم) التي تساهم في تعزيز تنافسية الدولة في قطاع الأعمال.
وأكد القاسمي حرص اقتصادية رأس الخيمة على تفعيل التعاون المشترك مع الدوائر الاقتصادية المحلية والجهات الحكومية الاتحادية، من أجل إيجاد بيئة تشريعية متطورة، عبر اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإعداد الدراسات اللازمة.
وقال “يجب أن تعمل كافة الدوائر على تفعيل دور القطاع الخاص، واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته، بما يعود بالفائدة على اقتصاد دولة الإمارات، فضلاً عن عمل كافة الجهات الحكومية أيضا، على توفير الفرص والتسهيلات، والحوافز التي تشجع المستثمرين ورجال الأعمال عبر الترويج، وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية، على المستويين المحلي والاتحادي”.
وأشار القاسمي إلى أن الاتفاقية توضح رغبة دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورأس الخيمة في تنسيق جهودهما، والاستفادة المتبادلة من خبراتهما وقدراتهما المادية والبشرية، بهدف التسخير الأمثل لمواردهما، ورفع مستوى تحقيق أهدافهما الاستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي متطلبات وتحديات العولمة.
من جانبه، قال عبد الله إن الاتفاقية تأتي استمراراً للتعاون المثمر البناء، وتتويجا للتنسيق المستمر بين الجانبين، في العديد من المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات ومسؤوليات الدائرتين، بما يجسد الإطار العام لهذا التعاون، ويضعه ضمن منظومة عمل مشترك، يحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
وأشار عبدالله إلى أن التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرتين سيكمن في إعداد الدراسة المتخصصة، وتبادل المعلومات حول آلية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات العامة، والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها، وفق الإجراءات واللوائح المرتبطة بالحكومات المحلية.
ونصت الاتفاقية على تنظيم الدائرتين برامجَ تدريبية وورشات عمل مشتركة، وتبادل الزيارات للاطلاع على الممارسات والخبرات والمعلومات في عمليات الترخيص، والرقابة والتفتيش، وبحث سبل تطويرها، وكذلك تبادل المعلومات والممارسات والخبرات، في ميدان العناية بالمتعاملين وحماية المستهلك، وكيفية إدارة نظم الشكاوى والاقتراحات.
كما تضمنت وضع آلية مشتركة للتعامل مع الشركات والمؤسسات المرخصة لدى أحد الطرفين وتمارس نشاطاً اقتصاديا في نطاق الطرف الآخر بطرق غير نظامية، وكذلك شركات المناطق الحرة التي تمارس أنشطة خارج هذه المناطق، ووضع شروط موحدة لترخيص فروع لها خارجها.
وفي مجال التشريعات والقوانين، نصت الاتفاقية على العمل وفق آليات تنفيذ القوانين والتشريعات، التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات، وفض المنازعات حول الأسماء التجارية، والمعوقات التي تواجهها، وتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية، وخاصة قوانين حماية المستهلك والغش التجاري، والقوانين الأخرى، المعمول بها حالياً، التي ستصدر مستقبلاً، ومراجعتها واقتراح
أية تعديلات على صياغتها ورفعها إلى الجهات المختصة.
وفي مجال السياسات والاستراتيجيات، نصت الاتفاقية على اطلاع الدائرتين على الخطط الاستراتيجية، وتحديد مجالات التعاون التي تخدم أهداف الطرفين، بما في ذلك الآليات والسياسات، بالإضافة إلى العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب، وذلك بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الخطط الترويجية، ومتابعة مؤشرات التنافسية، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
كما أكدت الاتفاقية أهمية تبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات الدولية، والتعاون لتشجيع وتطوير الصادرات في الإمارتين، بما يخدم اقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مجال تنمية الصادرات.
وفي مجال الدراسات الاقتصادية والفعاليات، اتفق الجانبان على الاطلاع المتبادل على البرامج السنوية للدراسات والأبحاث، بهدف العمل معاً لإعداد دراسات في الميادين ذات الاهتمام المشترك، وبناء قنوات اتصال مباشرة لتعزيز التعاون، بما في ذلك حصر الدراسات والإصدارات الموجودة بحوزتهما، وتقييم المهم منها بهدف تحديثها وتطويرها، إلى جانب تبادل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات الإحصائية ضمن نطاق اختصاصهما.
كما تضمنت الاتفاقية التعاون المشترك بين دائرتي أبوظبي ورأس الخيمة في مجال تقنية المعلومات، عبر تبادل الآراء، وتدارس إمكانية الربط الإلكتروني للمنشآت التجارية، وإدارة الأنشطة والمعلومات المشتركة، من خلال شبكة الإنترنت أو المواقع الإلكترونية لكل منهما، إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق المعايير والمواصفات التقنية العالمية لإدارة الخدمات التقنية.
وتضمنت الاتفاقية كذلك التعاون المشترك بين الدائرتين، في مجال الجودة والتميز والتدريب، والعمل معاً على تحسين إدارة الاتصال المؤسسي، وتبادل الزيارات والخبرات حول سياسات وبرامج التدريب، بهدف تطوير القدرات الإدارية في مجالات المالية والاتصال والموارد البشرية وغيرها، وعمل دورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات الفردية والمؤسسية.

اقرأ أيضا

العالم يتحد دعماً لـ«إكسبـو 2020 دبي»