الاقتصادي

الاتحاد

«المركزي»: أرباح المصارف الأجنبية بالدولة تنمو 29% إلى 5,7 مليار درهم

مقر مصرف الإمارات المركزي

مقر مصرف الإمارات المركزي

زادت حصة المصارف الأجنبية من إجمالي أرباح المصارف العاملة في السوق المحلية إلى 22,3%، لترتفع إلى 5,73 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011 مقارنة بحصة 19,8% تعادل 4,44 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر بيانات “المركزي” التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أن أرباح البنوك الأجنبية نمت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 29%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 11,3% لأرباح كامل القطاع المصرفي في الدولة، خلال الفترة ذاتها.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حصة البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية إلى 20,7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، لتصل إلى 344,1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ298,3 مليار درهم تعادل 18,7% نهاية العام الماضي.
وتظهر البيانات أن أصول المصارف الأجنبية سجلت نمواً سريعاً بلغت نسبته 15,4% تعادل زيادة بقيمة 45,9 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 4% لإجمالي الأصول المصرفية تعادل زيادة بقيمة 63,5 مليار درهم، لتستحوذ بذلك على 72,3% من صافي الزيادة الإجمالية في الأصول المصرفية بالدولة خلال الفترة.
وتظهر مؤشرات القطاع المصرفي بنهاية شهر أكتوبر الماضي أنه رغم تحقيق التوازن وسد الفجوة بين القروض والودائع على المستوى الكلي للقطاع، إلا أن بيانات البنوك الأجنبية تبين أن رصيد محفظة الودائع يتجاوز رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 30,4 مليار درهم.
ووفقا لبيانات “المركزي” فقد نمت ودائع العملاء لدى البنوك الأجنبية في الدولة بنحو 11,9%، لترتفع إلى 220,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ196,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. ونمت محفظة القروض والسلف والسحب على المكشوف (صافية من المخصصات) بنسبة 15,9%، لترتفع إلى 189,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ163,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقاً لبيانات “المركزي”، فقد تعادلت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية لكامل القطاع بالدولة، بنهاية أكتوبر 2011 مع إجمالي قيمة الودائع عند 1,0627 لكل منهما، فيما بلغ متوسط النمو لكامل القطاع 4% للقروض و1,3% للودائع خلال فترة المقارنة.
ويعتبر ذلك مؤشراً على أن البنوك الأجنبية استطاعت أن تزيد حصتها بشكل ملموس من السوق المحلية العام الحالي، وأنها غالباً ستستمر خلال الأشهر المقبلة، في تسجيل نفس معدلات الأداء، نظراً لامتلاكها السيولة الفائضة التي ستمنحها قدرة أكبر على التمويل والإقراض، بهامش فائدة أكثر تنافسية مقارنة مع البنوك المحلية.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال الأسبوع الماضي إن البنوك العاملة في الدولة تملك سيولة كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية من القروض والسلف وتمويل الاستثمار، وذلك اعتماداً على احتياطياتها والودائع التي تملكها ورؤوس أموالها.
وأوضح أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة صافيا من المخصصات، ارتفع إلى 1,66 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 1,596 تريليون درهم بنهاية العام الماضي وبنسبة نمو بلغت نحو 4%.
وأشار السويدي إلى أن معدل نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، البالغة 4% كانت أقل من متوسط معدل النمو الطبيعي، لكنها جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضا

العالم يتحد دعماً لـ«إكسبـو 2020 دبي»