صحيفة الاتحاد

الإمارات

«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع أستراليا

خلال لقاء الوفد الأسترالي (من المصدر)

خلال لقاء الوفد الأسترالي (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

استقبل مروان أحمد بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفداً من مجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي، ترأسه تريزا جامبارو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة في البرلمان الأسترالي، بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البرلمانين.
حضر اللقاء، أعضاء لجنة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، كل من سالم عبيد الشامسي، وعفراء راشد البسطي، ومطر حمد الشامسي، وخليفة سهيل المزروعي، وسالم علي الشحي.
وحضر من جانب الوفد الأسترالي كل من ماريا فامفكينو، وألكس جالاكر، والدكتور شارمن ستون أعضاء البرلمان، وبابلو كانغ السفير الأسترالي لدى الدولة، جيرارد سيبير القنصل العام.
ورحب بن غليطة بالوفد الأسترالي، وأكد خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والسياحية والتعليمية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استثمار جميع الخبرات والإمكانات والموارد المتاحة في سبيل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.‏?
وأكد وفد المجلس الوطني، خلال لقائه الوفد الأسترالي، أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون بين لجان الصداقة البرلمانية في كلا البلدين، كإطار موازٍ وداعم للدبلوماسية السياسية، بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة للشعبين الصديقين، ويسهم في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية إلى آفاق أشمل.
بدوره، استعرض وفد البرلماني الأسترالي وظيفته التشريعية والرقابية، وآلية تشكيل وعمل لجانه وأحزابه، وعبر خلال اللقاء عن تهنئته لمعالي الدكتورة أمل القبيسي انتخابها رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، كأول امرأة ترأس البرلمان على مستوى الوطن العربي، كما عبر الوفد عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، وتطلعه إلى تفعيل التعاون بين البرلمانين والبلدين الصديقين.

صدور كتاب «أنظمة المجلس الوطني الاتحادي»
أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي «أنظمة المجلس الوطني الاتحادي» التي تعد من أحدث إصداراتها، للتعريف بمختلف الأنظمة المعتمدة في المجلس، ولتمكين الأعضاء من الاطلاع عليها، وتزويدهم بكل ما يعينهم من القيام بالأدوار والمهام المنوطة بهم لتكون لهم بمثابة الدليل الشامل، بما ينعكس إيجابياً على الأداء العام للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية.
ويتضمن هذا الإصدار الذي يضاف إلى مطبوعات الأمانة العامة التي يتجاوز عددها «37» إصدارا، ستة أنظمة هي: «نظام عمل هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي، ونظام عمل لجنة رؤساء اللجان، ونظام عمل لجنة حقوق الإنسان، ونظام اللجان الميدانية للمجلس الوطني الاتحادي، والنظام الداخلي للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ونظام عمل مكاتب المجلس الوطني الاتحادي».
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إنه وفي إطار الخطط الاستراتيجية للأمانة العامة التي ترتكز على التطوير المستمر والمتواصل لتقديم مختلف أشكال الدعم لأجهزة المجلس، وتعزيز التواصل بداية مع أعضاء المجلس مع الحرص على التواصل مع الأعضاء السابقين، ومع مختلف فعاليات المجتمع ومع المؤسسات والجهات الحكومية ومع المؤسسات البرلمانية.