الإمارات

الاتحاد

القضايا المرورية في المرتبة الأولى بين جرائم الأحداث بـ 27%

انخفاض ملحوظ في عدد الأحداث في دور التربية الاجتماعية

انخفاض ملحوظ في عدد الأحداث في دور التربية الاجتماعية

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أكثر الجرائم ارتكاباً من قبل الأحداث الجانحين هي القضايا المرورية والتي بلغت نسبتها 27% والسرقة 17% والاعتداء 16% من إجمالي عدد الحالات.
وأرجعت الوزارة، ذلك الى أن الحدث بشكل عام يتأثر بالعديد من العوامل المحيطة به والتي تؤثر بدورها على سلوكه، فيحاول أن يظهر علامات بأنه رجل كبير يعبر عنها في تصرفاته.
وتظهر هذه المشكلات بوضوح في الأسر التي يسودها الحرمان والتفكك الأسري وغياب الوازع الديني وضعف مراقبة الأبناء في المنزل أو المدرسة والدلال الزائد والتفرقة والقسوة في التعامل مع الأبناء وانتشار الفضائيات التي تحمل في طياتها أشكال العنف الأسري واختيار الصحبة السيئة وأوقات الفراغ كلها مسببات للوقوع في تلك الجرائم.
وأظهرت بيانات أداء الوزارة عن العام الحالي، أن عدد الأحداث في دور تربية الأحداث انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي أعدادهم في دور التربية الاجتماعية حيث انخفض العدد إلى (346) منهم (308) ذكور بنسبة 89% و(38) من الإناث بنسبة 11%، ويعود هذا الانخفاض إلى أن الأحداث الذين يدخلون الدار لمدة تقل عن أسبوع لا يعتبرون من المودعين في الدور وإنما يدخلون ضمن إعداد التدابير الاحترازية.
ويعرف الحدث في تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين بانه "من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد".
وأكدت الوزارة، ان دور الحضانة الحكومية والخاصة شهدت زيادة ملحوظة في العام 2011 حيث وصل العدد 282 حضانة خاصة بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع (189) حضانة في عام 2008، كذلك ارتفع عدد الأطفال فيها إلى (19986) طفلاً، بزيادة بنسبة 55% عام 2011 مقارنة بعام 2008.
وأشارت الى أن هناك زيادة في عدد العاملات في دور الحضانة حيث وصل عدد العاملات إلى 3163 عاملة.
وأظهرت البيانات، وجود زيادة كبيرة في عدد دور الحضانة في الوزارات والدوائر الحكومية والدواوين حيث وصل عدد تلك الحضانات إلى (30) حضانة.
وتعنى دور الحضانة تلك بتوفير العناية بأطفال العاملات في تلك الوزارات مما يزيد من نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، حيث تعمل المرأة وهي مطمئنة بوجود أطفالها في دار حضانة تقدم خدمات متميزة وبرسوم رمزية.
وتشرف الوزارة على رعاية وتأهيل المعاقين في المراكز التابعة لها والإشراف على المراكز في القطاع الخاص والأهلي والبالغ عددها (56) مركزاً منها (5) مراكز تابعة للحكومة الاتحادية، و(32) مركزاً خاصاً و(17) مركزاً تابعاً للحكومات المحلية.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلبة في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة للعام الدراسي (2010- 2011) إذ وصل العدد إلى (3993) طالباً وطالبة بنسبة 7% مقارنة بالعام الدراسي (2008-2009) حيث كان عدد الطلبة (3722) طالباً وطالبة. وبلغت نسبة الذكور 61% مقارنة بالإناث 39% للعام الدراسي (2009-2010).
واكدت الوزارة، ان مكاتب الاستشارات الأسرية التي تشرف عليها إدارة التنمية الأسرية في الوزارة احتلت مكانة مهمة في حل المشكلات التي تتعرض لها الأسرة والتي تهدد استقرارها وتقوض الروابط العميقة التي تربط بين أفرادها.
وترخص الوزارة لهذه المكاتب ضمن شروط تضمن أداءها لدورها على أكمل وجه من حيث توفر المختصين والحفاظ على السرية لعملائها.
وبلغ عدد المكاتب التي تم الترخيص لها عشرة مكاتب وهناك خمسة مراكز قيد الترخيص، وتراقب الوزارة عمل تلك المراكز لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
ونوهت الوزارة، الى انه وصل عدد الجمعيات التعاونية في الدولة إلى (36) جمعية، ووصل عدد الفروع إلى (88) فرعاً وبذلك يصل عدد الجمعيات وفروعها إلى (124) جمعية وفرعاً، وتتمركز أغلب الجمعيات وفروعها في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة.
وشهدت الدولة افتتاح فروع للجمعيات التعاونية بلغت نسبتها (20%) في عام 2011 مقارنة بعام 2008، كما أن هناك زيادة في عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية بلغت نسبتها (12.5%). وتؤدي الجمعيات دوراً مهماً في تثبيت الأسعار وتوفير السلع الجيدة وبأسعار مناسبة للمستهلكين وقد جاوزت مبيعات الجمعيات الأربعة مليارات ونصف المليار سنوياً.
وتناولت البيانات نمو العمل الأهلي، مشيرة الى انه تم إشهار (16) جمعية جديدة في السنوات 2008-2011 منها (4) جمعيات عام 2008 و(5) جمعيات عام 2009، (5) عام 2010، وجمعيتين في سنة 2011.
وقد وصل عدد الجمعيات ذات النفع العام (136) جمعية في سنة 2011، وبلغت نسبة الزيادة 16% في سنة 2011 مقارنة بعام 2008.
وبلغ عدد المؤسسات الأهلية ذات النفع العام (4) مؤسسات أهلية بعد أن تم تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام بموجب القانون رقم (2) لسنة 2009 الذي أجاز إشهار المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال النفع العام، ويشرف على المؤسسات الأهلية مجلس أمناء. كما بلغ عدد صناديق التكافل الاجتماعي (17) صندوقاً تقدم خدمات كبيرة في مجال الضمان الصحي والتكافل الاجتماعي في الكوارث والنكبات والأحداث الفردية.

مشروع الأسر المنتجة

ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية انه بلغ إجمالي عدد الأسر المنتجة المسجلة (500) أسرة من مختلف إمارات الدولة حتى عام 2011. وتهدف الوزارة من مشروع الأسر المنتجة إلى رفع نسبة مشاركة الأسر في دعم عملية التنمية وإلى رفع المستوى المعيشي للأسر وتمكينها من أن تعيش حياة كريمة بالإفادة من الضمان الاجتماعي من جهة والعمل من جهة أخرى المنتج الذي تتولاه الأسر وتضطلع مراكز التنمية الاجتماعية البالغ عددها عشرة مراكز موزعة في إمارات الدولة في تحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضا

رفع الحظر عن صيد أسماك البدح في أبوظبي