صحيفة الاتحاد

الإمارات

«الأوراق المالية» تدشن مشروع التكنولوجيا المالية في أسواق الدولة

أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور سلطان المنصوري (من المصدر)

أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور سلطان المنصوري (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع، اتفاقاً مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز«PWC»، للحصول على خدماتها، بغية تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية «FinTech» والتنظيمية في أسواق المال بالدولة، وذلك على هامش القمة الحكومية المنعقدة بدبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقع الاتفاقية عن «الهيئة» د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، وماكس دي غريغوريو، الشريك والمسؤول، عن مبادرة التكنولوجيا المالية «FinTech» في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط.
وبمقتضى الاتفاق الموقع تقوم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بتقديم خدماتها لتطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية في أسواق المال بالدولة، وذلك وفق أربعة مراحل كالتالي:
المرحلة الأولى: تتضمن تحليل نطاق اللوائح المرتبطة بالتكنولوجيا المالية في أسواق رأس المال ونماذج التشغيل المعتمدة من قبل السلطات العالمية والإقليمية الأخرى وفق أفضل الممارسات وعوامل النجاح، وتقديم تقرير لمقارنة الأطر المختلفة القائمة عالمياً وإقليمياً.
المرحلة الثانية: يتم فيها إعداد سياسة (مبادئ عامة) للتكنولوجيا المالية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات متوافقة مع رؤية «الهيئة» ومهامها والممارسات العالمية، مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة عن سياسة التكنولوجيا المالية وإجراء التعديلات التي تراها «الهيئة».
المرحلة الثالثة: وضع مختبر تنظيمي«sandbox» يتضمن (المبادئ التوجيهية، وشروط الأهلية والتخرج، ودورة حياة التطبيق، والملحقات الضرورية)، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات في 6 دول محددة من قبل «الهيئة»، مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة إعداد المسودة وإجراء التعديلات اللازمة عليها وفق ملاحظات «الهيئة».
المرحلة الرابعة: إعداد نموذج وخطة التشغيل متضمنة (العمليات الداخلية، الأدوار/‏‏‏‏ المسؤوليات، نقاط التفاعل مع المصرف المركز) مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة، وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لملاحظات «الهيئة».
وعقب التوقيع صرح معالي سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة «الهيئة» بأن الاتفاقية ستسهم في تعزيز صناعة الخدمات المالية بالدولة، وتجعل دولة الإمارات مركزاً مهماً للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وكوادر متخصصة في السوق المالي. وأشار معاليه إلى أن لدى «الهيئة» مبادرة أخرى في التكنولوجيا المالية، تتضمن تأسيس منصة/‏‏‏‏ بوابة إلكترونية تجمع بين الشركات التي تقدم التكنولوجيا المالية والابتكار في مجال الخدمات المالية، مع المؤسسات المالية، وشركات الاتصالات والإنترنت؛ وذلك بهدف اختبار وتنفيذ مبادرات تكنولوجية حديثة في المجال المالي المرتبط بقطاع الأوراق المالية، في بيئة تجريبية آمنة مرنة منخفضة التكاليف.
ولفت د. عبيد الزعابي إلى أن الاتفاقية تضع الأساس لمشروع حيوي يرتكز على التكنولوجيا المالية «Fin Tech»، حيث تندرج في إطار رؤية «الهيئة» القائمة على تعزيز الابتكار في أسواق الأوراق المالية ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تحفيز ثقافة الابتكار.