الاتحاد

الاقتصادي

تغريم شركة 100 ألف درهم لرفعها سعر البيض ثلاث مرات

فرض غرامة بقيمة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم لرفع أسعار السلع دون موافقة وزارة الاقتصاد (الاتحاد)

فرض غرامة بقيمة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم لرفع أسعار السلع دون موافقة وزارة الاقتصاد (الاتحاد)

(أم القيوين) - أوقعت وزارة الاقتصاد غرامة قيمتها 100 ألف درهم بحق شركة متخصصة في توريد المواد الغذائية بدبي، نظراً لقيامها برفع سعر البيض 3 مرات في ثلاثة أيام متتالية، دون الرجوع إلى الوزارة للحصول على الموافقة.
وحذر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال اجتماعه مع التجار وأصحاب منافذ البيع أمس بمكتب الوزارة في أم القيوين، من تبعات رفع الأسعار والتلاعب بها، وتضليل المستهلكين، مشدداً على أهمية المحافظة على ثبات أسعار السلع المتفق عليها مع التجار لغاية نهاية العام.
وأكد النعيمي أن الوزارة فرضت غرامة قدرها 10 آلاف درهم على صاحب مطعم في أم القيوين، لعدم عرضه قائمة الأسعار، رغم افتتاحه المطعم منذ عام وبيع وجبات غذائية للمستهلكين.
وأمهلت الوزارة صاحب المحل أسبوعاً حتى يوفر القائمة، وفي حال عدم التزامه بذلك سيتم إغلاق المنشأة وإحالتها إلى القضاء.
وقال إن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 1287 جولة تفتيشية على منافذ البيع في أم القيوين، وأسفرت عن مخالفة وإنذار 240 منشأة، كما تم وضع أكثر من 2000 ملصق تحذيري على المحال التجارية في الإمارة، بعدم استغلال المستهلكين في أيام المناسبات والأعياد في رفع الأسعار، دون الرجوع إلى الوزارة للحصول على الموافقة.
وأشار إلى أنه في حال قيام مورد أو منفذ بيع برفع سعر سلعة دون الرجوع إلى الوزارة، سيتم فرض غرامة تبدأ من 100 ألف درهم ترتفع إلى مليون درهم حسب قانون الوزارة رقم 7 لسنة 2011 وتعديلاته، مشيراً إلى أن الغرامة تتضاعف إذا تكررت المخالفة.
وقال إنه تم الاتفاق مع معظم منافذ البيع في الدولة لتثبيت أسعار ألف سلعة متنوعة حتى نهاية 2012، لافتاً إلى أن هناك حملات تفتيشية ستنفذها الوزارة خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسعار والتأكد من التزام المنافذ بالاتفاق، وعدم استغلال زيادة الرواتب في رفع الأسعار أو تضليل المستهلكين.
وطالب النعيمي جميع أصحاب منافذ البيع في أم القيوين بعدم قبول أية سلعة يحاول المورد خفض وزنها أو رفع سعرها، لافتاً إلى أن بعض شركات تعبئة المياه اتبعت أسلوباً جديداً في عملية الغش، حيث قامت بخفض كمية المياه وتثبيت السعر.
وشدد على أن الوزارة ستكثف حملاتها لضبط الموردين المخالفين وإغلاق منشآتهم في حال تكررت المخالفة.
وأضاف أنه تم استبدال النظام القديم المتبع في جمع الأسعار من اليدوي إلى الإلكتروني، مما يسهم في سهولة مراقبة الأسواق والتأكد من التزام المنافذ بتثبيت الأسعار.
ولفت إلى إن الوزارة تسعى إلى تطوير خدماتها من خلال تعاون التجار معها، بهدف توطيد العلاقة بين المستهلك ومحال البيع.
وأكد أن تثبيت أسعار 1000 سلعة لنهاية العام جاء من أجل خدمة الأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، وتوفير سلع استهلاكية متنوعة بأسعار مناسبة، يستطيع الفرد شراءها، دون أن يتحمل أعباء مادية إضافية يفرضها بعض التجار دون موافقة الوزارة.
ودعا الدكتور هاشم النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن، وإبلاغها في حال لاحظوا قيام تجار برفع أسعار السلع، مؤكداً أن الوزارة لديها فريق عمل يقوم بمتابعة الشكاوى ومراقبة الأسواق والتأكد من التزام المنافذ باشتراطات وقوانين الوزارة.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق فعاليات بمناسبة يوم الخليج السابع لحماية المستهلك تبدأ من الشهر المقبل وتستمر 30 يوماً، بهدف تقديم سلة منتجات غذائية تحتوي على سلع استهلاكية مخفضة الأسعار في المحال التجارية.

اقرأ أيضا

حمد الشرقي: الإمارات تحرص على استدامة الموارد الطبيعية