عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أكد سلطان السماحي، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حرص المجلس على تحقيق رسالته في دعم الشركات الإماراتية المتوسطة والناشئة في مجال الصناعات الدفاعية من خلال معارض الدفاع الدولية بشكل عام، و«آيدكس» بشكل خاص، حيث يعتبر المجلس منصة تواصل تفاعلية بين مكونات القطاع الصناعي محلياً وعالمياً، والقطاعين الخاص والحكومي. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المجلس يضم تحت مظلته 63 شركة من القطاع الخاص والحكومي الإماراتية العاملة في مجال القطاع الأمني والدفاعي، لافتاً إلى أن 90% من الشركات الإماراتية المشاركة في «آيدكس» تعتبر من الشركات المنضوية للمجلس.
وقال: إن المجلس يهدف في «آيدكس» إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لإبراز قدراتها وإمكاناتها في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث يعمل المجلس على تسهيل تواصلها مع كبريات الشركات العالمية الموجودة في «آيدكس»، وذلك بحكم العلاقة القوية بين المجلس والشركات العالمية الرائدة من خلال المجالس العالمية التي وقعت اتفاقيات تعاون مع المجلس في هذا المجال.
وأضاف: «وقع المجلس خلال (آيدكس) في دورته الحالية على ثلاث اتفاقيات مع مجالس عالمية من ثلاث دول أوروبية، وذلك استكمالاً لمسيرة المجلس خلال الدورة السابقة لـ(آيدكس) والتي تم فيها توقيع عدد مشابه من الاتفاقيات مع ثلاثة مجالس أوروبية، فرنسا وإسبانيا وإستونيا».
ولفت إلى أن «هدف المجلس في العام الجاري زيادة أعضاء المجلس بنسبة 30%، وتعتبر مشاركة المجلس في (آيدكس) فرصة لزيادة عدد الأعضاء من خلال مشاركتهم، كما تعتبر فرصة لانضمام شركات إماراتية أخرى للمجلس للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للشركات المنضوية تحت إدارة المجلس». وأشار إلى إنجازات المجلس في مجال معارض الدفاع، حيث نظم المجلس أربع مشاركات دولية تحت مظلة جناح الإمارات لأكثر من 45 شركة إماراتية.
وأوضح أن المجلس يعمل على جمع كل مكونات القطاع الصناعي الدفاعي والأمني، حيث سهل للشركات المشاركة تحت مظلته، توقيع اتفاقيات مع شركاء لشركات عالمية، وفتح المجال للشركات الإماراتية للتعريف والترويج لمنتجاتها للجهات الحكومية والوفود العالمية.
وكشف لـ«الاتحاد» عن إطلاق «الدليل الدفاعي» قريباً كجزء من الخطة التي وضعها المجلس للشركات الإماراتية في مختلف دول العالم بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، منهم القوات المسلحة، وزارة الداخلية، مجلس التوازن الاقتصادي والذي سيتم توزيعه على جميع الملاحق العسكرية، وإطلاقه عبر منصة وزارة الدفاع ووزارة والصناعة.
وأشار إلى أن المجلس ينسق مع الجهات الحكومية المعنية بتطوير قطاع الصناعات الدفاعية، لعمل ورش ولقاءات لوضع خطة واضحة واستراتيجية لدعم الصناعات المنضوية تحت المجلس، لتوحيد المفاهيم ومتطلبات السوق.
وأوضح أن المجلس يروج للشركات التي تمتلك قدرات في الصناعات الدفاعية، وليس لديها القدرة على الترويج لنفسها، وذلك عبر خمس قنوات للتواصل، وهي قنوات تواصل اجتماعات الأعضاء، موقع المجلس، اجتماعات مديري الأعمال الذي لديه تواصل مع المجلس، جناح الإمارات في المنصات والمعارض، ورسائل معلوماتية إلكترونية.
إلى ذلك، وقع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي ثلاث اتفاقيات جديدة مع فرنسا وإسبانيا وإستونيا. وقال سلطان عبد الله السماحي مدير عام المجلس بالإنابة، إن المجلس وقع اتفاقيات مع هيئة الصناعات الوطنية الفرنسية ومجلس الصناعات الإسبانية، بالإضافة إلى هيئة الصناعات الدفاعية الإستونية، حيث اتفق المجلس مع هذه الهيئات الثلاث على تبادل الخبرات وتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة وتعريف الأعضاء بالخدمات وآفاق الاستثمار في كلا الطرفين، فضلاً عن بناء وتأسيس قاعدة معلومات أساسية تساهم في تطوير الصناعات الدفاعية في هذه الدول. وقال السماحي: إن المجلس وقع إلى الآن 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع ست دول مما يفتح آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر أمام الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأشار إلى أن المجلس ينظم مع هذه الهيئات والمجالس لقاءات واجتماعات دورية تساهم إلى حد بعيد في تطوير أداء الشركات الوطنية، وتعزز من فرص تواجدها وانتشار منتجاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال «نعمل اليوم مع مؤسسات عريقة، وهذا سينعكس على أداء شركاتنا الأعضاء في المستقبل».
