الاتحاد

الإمارات

الشؤون تطلب الغاء أو خفض رسوم الكهرباء لأصحاب المساعدات




دبي- سامي عبدالرؤوف:
خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية هيئات ودوائر الكهرباء والمياة الاتحادية والمحلية، لإلغاء رسوم الاستهلاك الشهرية عن الحاصلين على المساعدات الاجتماعية البالغ عددهم 34800 حالة على مستوى الدولة، تضم أكثر من 77 ألف شخص، مشيرة إلى أنها شرحت في رسائلها أهمية هذا الإجراء والحاجة إليه بالنسبة لتلك الفئات، موضحة أنها تلقت الرد بالموافقة من بعض الجهات وتنتظر الرد من البقية·
صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة عبدالله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا ان هذه الخطوة سترفع عبئا كبيرا عن كاهل الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث ستوفر عليهم نسبة كبيرة من قيمة المساعدة الشهرية التي تنفق في ذلك الباب، متمنيا الحصول على موافقة كل الجهات المعنية·
و أكد السويدي ان إلغاء رسوم المياة والكهرباء عن أصحاب الضمان ستساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير الاحتياجات الضرورية الأخرى من خلال ما يحصلون عليه من مساعدة، موضحا ان إلغاء رسوم المياه والكهرباء عن أصحاب الضمان الاجتماعي يعني تخفيف العبء عن نسبة تتراوح بين 7 و 8% من إجمالي المواطنين·
وذكر ان الوزارة تعمل الآن مع مؤسسة اتصالات لتخفيض قيمة اشتراك الخط الأرضي للهاتف، مثنيا على دور اتصالات في دعم برامج الوزارة، منوها بما قامت به من دعم غير محدود فيما يتعلق بشبكة الحاسب الآلي للوزارة·
وذكر السويدي ان الوزارة ستطبق اعتبارا من الشهر الحالي، نظام اليوم المفتوح للقاء الجمهور ويخصص في البداية لأصحاب الضمان الاجتماعي بهدف لقاء المواطنين الذين لديهم إشكاليات بشأن المساعدات أو عدم فهم لقانون الضمان ولائحته التنفيذية، حيث سيتم اللقاء بهم في مبنى الوزارة في دبي ليكون يوم الثلاثاء ولمدة 3 ساعات في مكان بالوزارة يطلق عليه ''مجلس تساهيل''، لافتا إلى ان الوزارة ستستغل هذا اللقاء في تغير ثقافة الحضور عن الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى ان مدير الضمان الاجتماعي وبعض الموظفين سيشاركوا في الرد على استفسارات الجمهور·
وكشف السويدي عن إجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، وتشمل إدخال استثناءات وإضافة فئات أخرى للمستحقين، معللا ذلك بأن التجربة والواقع الاجتماعي خلال الفترة الماضية أفرزتا حالات جديدة ينبغي ان تشملها مظلة الضمان، ومنها أبناء الأب الهارب وأبناء المطلقة التي ما زالت قضاياهم في المحاكم لأكثر من سنة ويوجد لديهم خلافات حول النفقة·
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ان الوزارة لديها خطة لزيادة عدد مكاتب الشؤون الاجتماعية وتوسيع دورها، بحيث لا يكون مهمة المكاتب مقصورة على إنجاز إجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي، موضحا ان كل مكتب سيتحول إلى فرع يقدم معظم خدمات الوزارة، منوها إلى أن إنشاء مكتب في حتا سيكون البداية لتنفيذ ذلك التصور، موضحا انه تم تحويل أكثر من 500 حالة موزعة على منطقة حتا والمناطق المجاورة·
ولفت إلى ان الوزارة بدأت في تنفيذ توصيل المساعدات الاجتماعية إلى المنازل للحالات التي يصعب تحركها أو انتقالها لمكاتب الشؤون، منوها إلى أن هذه الخدمة ستخصص لشريحة معينة من المسنين والمعاقين·
وعن تسهيل الإجراءات للحصول على المساعدات، اقر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان الإجراءات الحالية تعتبر مطولة، حيث تصل إلى 16 خطوة وإجراء، مؤكدا انه سيتم اختصارها وتبسيطها في القريب العاجل وبالتشاور مع أصحاب المساعدات أنفسهم وكذلك الجهات المحلية المعنية، حيث سيتم اختصارها إلى 8 خطوات اي بنسبة 50 %، مشيرا إلى ان الوزارة أنجزت الربط الالكتروني مع معظم تلك الجهات كالبلديات ودائرة الأراضي والأملاك في دبي·
و كشف عبد الرحمن السوقي مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالوزارة ان بنهاية الشهر الجاري ستتمكن الوزارة من تحويل صرف المساعدات الاجتماعية عن طريق البنوك على مستوى الدولة، باستثناء الحالات التي لها ظروف خاصة سيتم التعامل معهم حسب الطريقة التي تناسبهم ويقدر عددهم 600 حالة فقط·

اقرأ أيضا

فيديو.. هزاع بن زايد يستقبل أعضاء بعثة الإمارات الدبلوماسية في طوكيو