عدد اليوم
يوسف البستنجي(أبوظبي) أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن موازنة الإمارات لعام 2016 ستكون من دون عجز، وأنها ستكون متوازنة من حيث المصروفات والإيرادات، مشيراً إلى أن تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2015 أيضاً تظهر أنها لن تسجل عجزاً، وستكون متوازنة. وقال الخوري في مؤتمر صحفي نظمته وزارة المالية أمس في مقرها في أبوظبي لاستعراض أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة: «إن البحث يجري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل متزامن وبالمستويات نفسها على كل السلع التي تشملها الضريبة، مؤكداً في الوقت نفسه التوافق على المستوى الخليجي على أن الضريبة لن تفرض على بعض المواد الغذائية، كما ستكون صفرية على خدمات قطاعي الصحة والتعليم». وأوضح الخوري أنه النقاش لا يزال جاريا بين دول المجلس للتوافق على المحاور الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، ومنها الضريبة على الخدمات المالية. وقال: «إن مستوى الضريبة سيتراوح بين 3% إلى 5% في الحد الأقصى، وإن دول الخليج تحتاج لمدة عامين على الأقل بعد الاتفاق على المحاور كافة لبدء تطبيق الضريبة الجديدة». وأكد الخوري أن دول مجلس التعاون تحقق تقدماً مهماً في استكمال عناصر السوق الخليجية المشتركة كافة، حيث تم البدء في شهر أكتوبر 2015 بتطبيق نظام المقاصة الإلكتروني بين دول مجلس التعاون، بحيث تحول الاستحقاقات المالية بشكل إلكتروني في مجال المعاملات الجمركية، وأن العمل جارٍ على إلغاء جميع النقاط الجمركية بين دول المجلس، بحيث يتم تفتيش البضاعة واستكمال إجراءات الجمارك الخاصة بها في أول نقطة جمركية لآي من دول المجلس، لكنه أوضح أن هناك نقاطاً عدة ما زالت عالقة قبل البدء بتنفيذ هذه الخطوة. ولفت إلى أن الإدارات العامة للجمارك في دول المجلس تبحث تلك المعوقات من أجل وضع حلول لها، مشيراً إلى أن تلك المعوقات تشمل عملية نقل ودخول البضاعة ذات المنشأ الأميركي من سلطنة عمان والبحرين إلى بقية دول المجلس، حيث ترتبط الدولتان باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، من دون دول المجلس الأخرى، وكذلك موضوع حماية حقوق الوكيل التجاري في دولة الإمارات، كما أن بعض دول الخليج تفرض حماية خاصة على أنواع معينة من منتجاتها. وأوضح الخوري أن دولة الإمارات ملتزمة بالقرارات الخليجية الخاصة كافة بإقامة السوق المشتركة، وعددها 16 قراراً، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتنسيق تشريعاتها و أنظمتها، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً بين التشريعات والأنظمة في دول المجلس، لكنه أكد أن المهم هو التأكيد على المساواة في معاملة المواطن الخليجي إسوة بأبناء البلد نفسه في جميع الدول الأعضاء. وأشار إلى أن الوزارة تلقت ثلاث شكاوى من مواطنين إماراتيين خلال العام الحالي 2015 تتعلق بحقوق ممارسة الأنشطة في دول المجلس. ولفت الخوري إلى أن دولة الإمارات تعمل من أجل زيادة قدراتها التنافسية على مستوى العالم، ولذا تقوم بعملية تطوير مستمرة لقوانينها وتشريعاتها، بهدف الوصول إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في مجال التنافسية بحلول 2021. وقال: «إن السوق الخليجية المشتركة حققت الكثير من الفوائد والميزات لدول الخليج، حيث تسجل التبادلات التجارية بين دولة الإمارات مع دول المجلس نمواً سنوياً بنحو 10%». وحسب العدد السادس من «التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة»، الذي أعلن عنه أمس، والصادر عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة، فقد قدم الخوري نظرة شاملة حول التطورات الخاصة بأبرز عشرة محاور للسوق الخليجية المشتركة خلال عام 2014. وتشمل مؤشرات إحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق، كان في مقدمتها تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وبيانات التملك العقاري الخليجي، والمستثمرون في سوق الأسهم، وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، والمشمولين بالتغطية التأمينية، والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بشقيه العام والعالي، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة. تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية أشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير إلى تسجيل نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات، حيث بلغ عددها 38701 ترخيص مع نهاية عام 2014، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ حجمه 3695 ترخيصاً أي بزيادة مقدارها 10,50% عمّا كانت عليه في عام 2013. وعند الاطلاع على عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000، والتي بلغت 5594 حينها، مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2014، فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 591,80%. فروع البنوك ارتفع عدد فروع البنوك الخليجية العاملة في دولة الإمارات إلى 10 فروع مع نهاية عام 2014، في حين لم يتجاوز عددها 3 فروع في عام 2003. وقال الخوري: «إن عدد المستثمرين الخليجيين في أسواق الأسهم المحلية بلغ 278 ألف مستثمر، وإن قيمة استثماراتهم تبلغ نحو 100 مليار درهم في أسهم الشركات المدرجة بأسواق المال بالدولة». وأوضح أن عدد الشركات المساهمة العامة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في العام 2014 ارتفع إلى 80 شركة، أي ما يشكل 74% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات. تملك العقار واصلت دولة الإمارات الحفاظ على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية الجديدة المسجلة للمواطنين الخليجيين خلال العام 2014 في الدولة 18032 ملكية، في حين بلغ إجمالي العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية 90295 ملكية، وارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة الإمارات خلال العام 2014 إلى 4608 مواطنين خليجيين، بزيادة مقدارها 4,9% عنه في عام 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك 4,384 في القطاعين العام والخاص، وبلغ عدد المواطنين الخليجين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 1,041 مواطناً خليجياً، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 3,567 موظفاً خليجياً. وتزايدت أعداد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المستفيدين من مد الحماية التأمينية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات من 8,058 مستفيداً في عام 2013، لتصل إلى 9,117 مستفيداً في عام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 11.6%. واستضافت المدارس الإماراتية 17856 طالبة وطالبة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014، كان منهم 13,373 طالباً وطالبة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية، في حين بلغ عددهم في المدارس الخاصة 3,479 طالباً وطالبة. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فقد استضافت الجامعات الإماراتية الحكومية 768 طالباً وطالبة في 2014، في حين بلغ عدد الملتحقين منهم بالجامعات الخاصة 9,099 طالباً وطالبة. وقدمت المستشفيات والعيادات الخارجية في دولة الإمارات خدماتها 363,473 مستفيداً من مواطني دول مجلس التعاون خلال عام 2014. وبلغ إجمالي مواطني دول المجلس المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات 36 مواطناً خليجياً خلال العام 2014، يستفيد منهم 16 مواطناً من المساعدات الاجتماعية، و20 مواطناً في مجال الرعاية الاجتماعية للأحداث. الطاير: مسيرة التكامل الخليجي تؤتي ثمارها أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تؤتي ثمارها عاماً بعد عام، وتبشر بالمزيد. وقال معاليه: «يوضح العدد السادس من تقرير وزارة المالية قوة أداء مؤشرات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والتي تعد شاهداً على الإنجازات التي تحققت لمواطني الدول الأعضاء في شتى المجالات، والتزام الجهات المختصة كافة في دول المجلس على مواصلة العمل، في سبيل تحقيق المزيد من عوائد النفع الإيجابي المواطنين العاديين والاعتباريين». البستاني: الإضاءة على منافع السوق الخليجية أبوظبي (الاتحاد) قال خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية: «إن الوزارة كانت كلفت جهات متخصصة في إجراء دراسات ومسح ميداني، لمعرفة حجم استفادة مواطني الدولة من الامتيازات التي تمنحها لهم السوق الخليجية المشتركة، وأسباب عدم الاستفادة من تلك الميزات»، مبيناً أن نتائج المسح أظهرت أن الكثيرين من المواطنين لا يستفيدون من هذه الميزات التي توفرها السوق، بسبب عدم معرفة المواطنين بتلك الميزات. وأوضح أن الوزارة قامت بناء عليه بتنظيم ورش عمل عدة للتعريف بالميزات التي تمنحها السوق الخليجية المشتركة للمواطنين، وأن نتائجها كانت إيجابية جداً.
