عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، اجتماعه الأول للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في المركز الوطني لبحوث الطيور في سويحان، أبوظبي.
وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات البيئية المهمة على مستوى الدولة والتي تستهدف جميعها تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة للاستدامة.
وأكد الزيودي العمل على الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي المُلحّة بطريقة تضمن تحقيق معادلة النمو الاقتصادي، وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والمحافظة على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة، تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة.
وافتتح المجلس جدول أعماله، بعرض مستجدات سير العمل بمبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، محور البيئة والبلديات، ومنها إعداد قانون اتحادي بشأن التغير المناخي بهدف توحيد إطار العمل على المستوى الوطني، وضمان كفاءته لمواجهة التحديات المتوقعة للتغير المناخي، والحد من أثرها على القطاعات كافة.
ويشمل مشروع القانون وضع الأسس المؤسسية كافة الضامنة لتنفيذ الأنظمة والإجراءات اللازمة كافة للاستعداد لما سيفرضه التغير المناخي، والتعامل معها بطريقة فعالة، تضمن خفض حدة تداعياته والتكيف معها، ويغطي القانون أربعة جوانب رئيسة، هي: تنظيم وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، ضمان التكيف المناخي، الحوكمة والأدوار والمسؤوليات، تقارير التخفيف والتكيف الإلزامية والطوعية.
وتطرق النقاش حول مشروع إعداد القانون إلى الإطار الزمني المحدد لتنفيذه.
كما اطلع الأعضاء على مستجدات العمل على النظام الإلكتروني للإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وتناول الاجتماع الإطار الزمني لتنفيذ الآلية الموحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإطار الزمني لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ونتائج المرحلة التجريبية للمشروع البحثي لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والمسح الجوي للمناطق الزراعية على مستوى الدولة باستخدام الطائرات من دون طيار.
واختتم أعضاء المجلس الاجتماع بجولة تعريفية في مركز الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
