الاقتصادي

الاتحاد

«الاقتصاد» تستعرض إنجازات 2011

مصنع للحديد في أبوظبي (الاتحاد)

مصنع للحديد في أبوظبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) - أعدت وزارة الاقتصاد، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، تقريراً حول إنجازات عام 2011 والتي تنسجم وتتماشى مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية لتحقيق اقتصاد تنافسي مبنى على المعرفة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة نجحت خلال عام 2011 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة.
كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بعقد خمس لجان اقتصادية مشتركة خلال النصف الأول من عام 2011 مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر.
وركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وإلى جانب ذلك، نظمت الوزارة برئاسة الوزير زيارات رسمية إلى استراليا ومونتينيجرو تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية بينهما إلى مستويات متقدمة.
وبناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع جميع الدول بالوتيرة نفسها تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
الخدمات الإلكترونية
ولفت المنصوري إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق هذا الهدف الوطني.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100% عام 2012.
كما أنجزت الوزارة خلال عام 2011 مشروع السجل التجاري الموحد وأطلقت مبادرة التواصل مع وزارة التربية والتعليم بتغطية خمس مناطق تعليمية وثمانية مدارس وإنجاز أكثر من 95% من مشروع مراقبة السلع إلكترونياً وإطلاق خدمات الإلكترونية جديدة لكل من شهادات المنشأ، الوكالات التجارية والشركات الأجنبية.
وأطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد خلال العام الحالي.
وارتفعت نسبة التحول الإلكتروني من 65% إلى 90%، في حين ارتفعت نسبة رضا العملاء من 75% إلى 93%.
وأنجزت الوزارة مشروع تحديث البنية التحتية وربط المكاتب بالمبنى الرئيسي بالوزارة.
كما نجحت الوزارة في إطلاق خدمة البحث في شهادات المنشأ وشهادة النموذج (أ)، وقيد سجل وكالة تجارية والتأشير في قيد وكالة تجارية وترخيص منشأة أجنبية وخدمة وكالاتي ونشرة الوكالات التجارية.
وأنجزت الوزارة بصورة نهائية نظام مراقبة السلع إلكترونياً، حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله في وقت قريب.
ويعمل النظام من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، وذلك لمراقبة كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وأنجزت وزارة الاقتصاد مشروع “صنع في الإمارات” بحلته الجديدة، وهو عبارة عن موقع إلكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الإلكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع تم إعداده، بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونياً مع دعمها بالصور، مع عرض واف للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.
وقامت وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
القطاع الصناعي
وقال المنصوري إن دولة الإمارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأكد أن النمو الذي يشهده القطاع الصناعي منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية، مما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأضاف بأن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات.
وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
ويأتي حديث معاليه تعليقاً على إصدار “التقرير السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة” في الوزارة.
وحسب التقرير فقد وافقت إدارة التراخيص الصناعية خلال العام الجاري على إصدار وتجديد 225 موافقة مبدئية لإقامة مشاريع صناعية، فيما تم إصدار وتجديد 1375 رخصة صناعية، إلى جانب 3 آلاف إعفاء جمركي.
وأنجزت الوزارة نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الإعفاء الجمركي وشهادة منح الأفضلية (جار الانتهاء منها) وخردة الحديد (جار الانتهاء منها).
كما حرصت على إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية.
أما بالنسبة لإدارة الملكية الصناعية، فإن عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصل من قبل الأشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 5022 معاملة عادت بإيرادات قدرها 4?3 مليار درهم.
وبلغ عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصل من قبل الأشخاص الطبيعيين حوالي 489 معاملة بقيمة إيرادات 194?6 مليون درهم.
مكافحة الإغراق
وأدركت الوزارة من خلال إدارة مكافحة الإغراق أهمية تنفيذ جميع اختصاصات الإدارة المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية من خلال التحرك حيال قضايا الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة.
وتجري الوزارة الإجراءات اللازمة حيال التحقيقات التي تم فتحها في نهاية سنة 2010 من خلال تقديم الدفوعات الفنية والقانونية والمتعلقة بتحقيقات مكافحة الإغراق التي قامت بها باكستان والهند والبرازيل والمتعلقة بصادرات الدولة من أشرطة ولفائف من البولي بروبيين والزجاج البلوري والحديد المسطح.
وقامت الإدارة بمواصلة التحرك حيال رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ورسوم مكافحة الدعم المفروضة على صادرات الدولة، وذلك حيال التدابير الوقائية المفروضة من الأردن والفليبين على صادرات الدولة من الحديد المسطح والسيراميك.
كما تم التحرك حيال رسوم مكافحة الإغراق الذي تفرضه الهند والاتحاد الأوروبي على صادرات الدولة من الإسمنت الأبيض وأفلام البوليستر والأقراص المضغوطة والبوليتيلين ترفتالات.
وتقوم الإدارة بالتحرك حيال شكاوى الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة إلى إدارة مكافحة الإغراق من قبل المصانع الوطنية حيث تقوم إدارة مكافحة الإغراق حالياً بمواصلة دراسة أربعة شكاوى تم تلقيها من قبل المصانع المعنية والتي تطلب من خلالها تدخل الإدارة لتوفير الحماية اللازمة لها بسبب تعرضها لممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، بما أثر على مردودها الاقتصادي والمالي.
كما تم التحرك حيال الشكاوى المرفوعة إلى إدارة مكافحة الإغراق بخصوص بعض الصعوبات التي تواجهها المصانع الوطنية على مستوى البيع في السوق المحلية حيث تقوم الإدارة حالياً بدارسة ثلاثة شكاوى مرفوعة إليها.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2010 حوالي 4960 منشأة بحجم استثمار يبلغ 101?2 مليار درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي 316 منشأة مقارنة بعام 2009، بحجم استثمار بلغ وقتذاك 81?16 مليار درهم.
الشؤون التجارية والشركات
وفي إطار التشريعات النافذة، فقد بلغ إجمالي الشركات المسجلة 177 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة وتضامن، كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة 3067، إضافة إلى 147 شركة مساهمة خاصة. وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للتصنيف الرابع (دولي/ الايزك 4).
كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني الخاص بالسجل المركزي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة صناعة وتجارة عجمان وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة والدائرة الاقتصادية بأم القيوين، كما تم إعداد أدلة خدمات وعمليات الخدمة للعملاء والموظفين.
وبلغ إجمالي الوكالات المقيدة عام 2011 وحتى تاريخه حوالي 299 وكالة منها 208 وكالات في أبوظبي و78 في دبي كما تم تجديد 3244 وكالة منها 2141 في أبوظبي و967 وكالة في دبي.
وبلغ إجمالي الإجراءات التي قامت بها إدارة الوكالات التجارية بقطاع الشؤون التجارية 4816 إجراء قيد أو تجديد أو شطب أو تعديل أو استخراج عدا عن البريد الصادر.
وتعتبر هذه المؤشرات دليل على حجم الطلب على قيد الوكالات التجارية لما لأسواق الدولة من نشاط تجاري واقتصادي متميز على مستوى العالم. وبلغ إجمالي عدد مدققي الحسابات المقيدين حتى تاريخه حوالي 944 طلب منهم أشخاص طبيعيين 562 شخصاً يمثل المواطنون حوالي 53% منهم، ويبلغ عدد الشركات المسجلة 77 شركة منها 68 شركة وطنية وبواقع 86 فرعاً أو ما نسبته 88% من إجمالي الشركات المسجلة، إي إن عدد الشركات الأجنبية المسجلة/ فروع يبلغ 11 شركة تعمل من خلال 33 فرعاً.
وفي إطار عمل إدارة الرقابة التجارية، فقد قامت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بتنظيم حوالي 19 ألف جولة تفتيشية على مستوى الدولة حررت خلالها 1473 مخالفة توزعت على 8072 جولة في مجال حماية المستهلك وكانت حصيلتها 772 مخالفة و10063 جولة لضبط البضائع المقلدة والمغشوشة كانت نتيجتها 595 مخالفة و558 جولة في شأن متابعة قانون حقوق المؤلف بـ71 مخالفة و109 جولات في شأن متابعة قانون العلامات التجارية نتج عنها 31 مخالفة و186 جولة تفتيش على المصانع حيث تم تحرير 4 مخالفات في هذا الشأن.
ومن خلال توجه الدولة العام بإيلاء قطاع المستهلكين أولوية قصوى من الحماية، فقد اهتمت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية/ إدارة حماية المستهلك بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي يرأسها وزير الاقتصاد والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية.

اقرأ أيضا

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعيّن حارساً قضائياً لـ «إن إم سي»