الاتحاد

عربي ودولي

المعارضة و الإخوان يدرسون مقاطعة الانتخابات المحلية في مصر

الشرطة المصرية تعتقل أحد نشطاء

الشرطة المصرية تعتقل أحد نشطاء

تقدم نواب ''الإخوان'' في البرلمان المصري ببيانات عاجلة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي ووزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب حول المضايقات الأمنية والإدارية التي يتعرض لها مرشحو ''الاخوان'' والمعارضة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 8 أبريل القادم وحجز الرموز الانتخابية من ''1 إلى ''14 لمرشحي الحزب الوطني الحاكم رغم عدم تقدمهم للترشيح حتى الآن·
ويعقد رؤساء أحزاب جبهة الائتلاف الحزبي وهي ''الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطي'' اجتماعا الاربعاء المقبل قبل غلق باب الترشيح لدراسة الموقف في ضوء التعقيدات الإدارية امام المرشحين وفرض رسوم مالية باهظة عليهم لدراسة اقتراح بإعلان مقاطعة الانتخابات ورفع دعوى قضائية ببطلان الانتخابات وعدم دستوريتها·
وأكدت مصادر الحزب الوطني الحاكم ان الحزب لا علاقة له بأي حملات أمنية تستهدف مرشحي ''الإخوان'' وأن الحزب الحاكم سيتقدم بمرشحين على جميع المقاعد وعدم ترك أي دائرة دون مرشحين ولا توجد أي اتفاقات سرية مع جبهة احزاب المعارضة·
وواصل الحزب الحاكم التكتم على إعلان اسماء مرشحيه مع بدء العد التنازلي لغلق باب الترشيح يوم الخميس المقبل وتصاعدت الحملات الأمنية التي تستهدف مرشحي ''الإخوان'' بعد اعتزامهم خوض الانتخابات لمنافسة الحزب الوطني حيث وصل عدد المعتقلين من مرشحي ''الاخوان'' 212 مرشحا في 8 محافظات· ويهدف الحزب الحاكم من عدم اعلان اسماء مرشحيه حاليا إلى تفادي اي انشقاقات في صفوفه ومسارعة المستبعدين لتقديم اوراق ترشيحهم كمستقلين·
وتوقعت مصادر الحزب الحاكم فوز الحزب بنحو 22 ألف مقعد بالتزكية من بين 54 ألف مقعد هي مجموع مقاعد المحليات على مستوى الجمهورية خاصة ان الحزب الوطني فاز عام 2002 بحوالي 27 ألف مقعد بالتزكية·
وأعلن وزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب ان عدد المتقدمين للترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وصل حتى الآن إلى 3 آلاف و680 مرشحا منهم 31 سيدة·
ويستعد نواب ''الاخوان'' في البرلمان المصري لمواجهة جديدة مع الحكومة التي فاجأت البرلمان في غمرة الاستعدادات لإجراء انتخابات المحليات يوم 8 أبريل القادم بإحالة مشروع قانون مثير للجدل الفقهي يتضمن تعديل قانون الطفل، حرمت فيه ختان الإناث وفرضت عقوبة الحبس ما بين ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة ما بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه على من يجري عمليات ختان الإناث او يشرع فيها·
وبادر نواب ''الإخوان'' برفض هذا التعديل واتهموا الحكومة بتنفيذ أجندة صهيوأميركية هدفها زعزعة البنيان الاجتماعي في مصر واشعال الحرب بين طوائف المجتمع المؤيدة للختان والرافضة له·
وقال نواب ''الإخوان'' ان التحريم الكامل لإجراء ختان الاناث وتجريمه يتعارض مع الشريعة الإسلامية ورفضوا مناقشة المادة المتعلقة بالتحريم من حيث المبدأ، وطالبوا بعرضها على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لإبداء رأيه فيها·
وقال نائب ''الإخوان'' علي لبن ان فكرة تحريم ختان الاناث في مصر روجت لها منظمة تارجيت الألمانية اليهودية، وتولت هذه المنظمة تمويل مؤتمر عن ختان الاناث دعت إليه دار الافتاء المصرية بقاعة المؤتمرات بالازهر في نوفمبر ·2006 وأكد لبن ان مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر رفض في نوفمبر 2005 طلبا تقدمت به السفيرة مشيرة خطاب امين المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة للحصول على فتوى بتجريم ختان الإناث وفرض عقوبات على المخالفين· ورفض المجمع إقرار عقوبة على أمر مباح في الشريعة الإسلامية وقرر بأن ختان الإناث ينقسم فيه آراء العلماء بين كونه واجبا وكونه مكرمة، كما ان هناك العديد من الاراء الطبية تطالب بتنظيم الختان وليس منعه، وترى الجمعية المصرية للنساء والتوليد ان تجريم عملية الختان ستدفع الكثيرين إلى اجرائها في الخفاء على يد الجهلاء مما يضر بالفتيات·
وقال نائب ''الإخوان'' السيد عسكر ان وزارة الاوقاف المصرية قامت بطبع وتوزيع آلاف النسخ من كتيب تحت عنوان مستفز هو ''ختان الإناث ليس من شعائر الاسلام'' وهو عنوان يتعارض مع ما اجمع عليه الفقهاء، بأن ختان الاناث من شعائر الاسلام· وتساءل عسكر في طلب احاطة عاجل وجهه إلى احمد نظيف رئيس الوزراء ومحمود زقزوق وزير الأوقاف حول اهدار المال العام في عمل مرفوض شرعا·

اقرأ أيضا

ترامب يهدد بإبقاء الرسوم الجمركية على الصين لفترة طويلة