الاقتصادي

الاتحاد

أسعار «الايبور» ترتفع بمعدلات تصل إلى 16% منذ مطلع العام

عميل يعد نقوداً في أحد البنوك حيث زادت الفجوة بين القروض والودائع

عميل يعد نقوداً في أحد البنوك حيث زادت الفجوة بين القروض والودائع

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة للتعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” في السوق المحلية منذ مطلع العام الحالي، لتتراوح نسب الارتفاع بين 7 إلى أكثر من 16% لجميع الآجال خلال أقل من شهرين.
وجاء ذلك بشكل متواز مع اتساع الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك، التي تجاوزت 47 مليار درهم بنهاية يناير، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وجاء الارتفاع الأكبر لسعر الفائدة المعروض في التعاملات بين البنوك وبنسب تجاوزت 16% تزيد على 31 نقطة أساس لأجل 3 أشهر الأكثر شيوعاً، فيما بلغ معدل الارتفاع الأقل نحو 7% لأجل أسبوع واحد.
وكانت أسعار الايبور تتجه نحو الانخفاض بعد اعتماد الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة والتي تم بدء العمل بها مطلع شهر أكتوبر 2009، وتقوم على احتساب معدل السعر الذي يعرضه 12 بنكا حددها المصرف المركزي في الدولة بشكل يومي.
وسجلت أسعار الايبور تراجعاً في حينه بلغت قيمته نحو 3 الى 13 نقطة أساس في الشهر الأول، ثم استقرت الأسعار في شهر نوفمبر 2009 دون تغيير يذكر، الا أنها عادت للارتفاع بعد ذلك بشكل بطيء في ديسمبر.
ومع مطلع العام 2010 تظهر البيانات ارتفاعا متسارعاً في السعر.
وسجلت أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك لأجل 3 أشهر ارتفاعاً من 1.89% مطلع يناير 2010 إلى 2.208% أمس بفارق يبلغ 31.8 نقطة أساس تعادل أكثر من 16% خلال أقل من شهرين .
وارتفع سعر الايبور بنحو 14.4% على التعاملات لأجل شهرين لتبلغ 1.91% أمس مقارنة مع 1.67% بداية شهر يناير الماضي بزيادة بلغت قيمتها 24 نقطة أساس.
وارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل 6 أشهر بنحو 11.7% ليصل إلى 2.38% أمس مقارنة بـ2.13% مطلع العام الحالي مرتفعا بقيمة 25 نقطة أساس .
وبلغ سعر الفائدة لأجل سنة 2.61% أمس مقارنة بـ 2.42% مطلع العام الحالي بفارق بلغ نحو 19 نقطة أساس بارتفاع بلغت نسبته 7.8%.
كما زاد سعر الفائدة خلال الفترة بنحو 19 نقطة أيضا وهي تعادل نحو 13% لأجل شهر واحد لتبلغ 1.67% مقارنة مع 1.48% مطلع العام.
وأما أسعار الفائدة المعروضة لمدة أسبوع واحد فقد شهدت ارتفاعاً بقيمة 4 نقاط أساس تقريبا، بلغت نسبته نحو 7.3% لتبلغ 0.59% مقارنة بـ 0.55% مطلع العام 2010.
وتظهر بيانات المصرف المركزي لشهر يناير 2010 أن الفجوة بين القروض والودائع عادت للاتساع، إذ بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة نحو 1.015 تريليون درهم في حين بلغت قيمة الودائع 968 مليار درهم، لتبلغ الفجوة نحو 47 مليار درهم، مقارنة مع 35 مليار درهم تقريبا في نهاية ديسمبر 2009 بنمو بلغت نسبته نحو 34% خلال شهر يناير.
ومع أن القيمة الإجمالية للقروض تراجعت بقيمة 2.5 مليار درهم نتيجة لتشدد البنوك في الإقراض الا أن الودائع تراجعت أيضا بقيمة 14.5 مليار درهم وهو العامل الذي شكل ضغطا كبيرا على مستويات الفائدة، وزاد الطلب في التعاملات بين البنوك.
وتراجعت الودائع لدى القطاع المصرفي بسبب تراجع الودائع الحكومية التي انخفضت بمقدار 24.8 مليار درهم خلال الشهر، حيث تراجعت من 213.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 188.8 مليار درهم في نهاية يناير.

اقرأ أيضا

«غرفة دبي»: خطة لدعم عمال البناء والإنشاءات