الإمارات

الاتحاد

70 ألف موظف في الحكومة الاتحادية يستفيدون من زيادة الرواتب

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وذلك اعتبارا من مطلع عام 2012، يشمل ما يزيد عن 70821 موظفاً يعملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
وتضم قائمة المستفيدين على المستوى الاتحادي، 40213 مواطناً يمثلون ما نسبته 57% من إجمالي العدد المذكور، و30608 مقيمين أي ما يعادل 43%، وفقا لإحصائيات الهيئة بنهاية العام الماضي 2010، والتي شملت 48 جهة اتحادية من أصل 55 جهة.
ويوجد 34171 مواطناً يعملون في الوزارات الاتحادية يمثلون 67% من إجمالي العاملين بتلك الجهات والبالغ عددهم 50757 موظفاً، بينما يمثل المقيمون نسبة 33% بما يعادل 16586 موظفاً.
ويستفيد من زيادة الرواتب في الهيئات الاتحادية 20064 موظفاً، منهم 6042 مواطناً بنسبة 30%، و14022 مقيماً يمثلون 70%.
وقال معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن “زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية يعزز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء، ويوفر مزيداً من الرعاية ويقدم حافزاً جديداً لهؤلاء الموظفين للاستمرار في العمل والعطاء”.
وأكد أن صدور مثل هذا القرار يعني أن قيادتنا الرشيدة تشمل برعايتها الجميع أياً كان موقعهم، وأنها تحرص كل الحرص على هؤلاء المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.
ونص قرار الزيادة، تضاف علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد وكذلك على زيادة قدرها 35 في المئة من الراتب الأساسي لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف إلى بدل الانتقال ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشرة بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45 في المئة تضاف كعلاوة إلى علاوة بدل الانتقال.
وأشار القطامي، إلى أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدرت العديد من القرارات التي رفعت المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين، لأن الإنسان ورفاهيته يأتي في مقدمة أولوياتها.
وذكر القطامي، أن الزيادة المقررة لرواتب الموظفين الاتحاديين اعتبارا من مطلع العام المقبل، تعمل على تشجيع التنافس الإيجابي فيما بينهم، كما تعمل على تطوير علاقات عمل إيجابية وتضمن بيئة عمل محفزة، وترفع من معدلات الولاء المؤسسي وتعزز من القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات، ومن جانب آخر لها انعكاسات مؤثرة على الأداء المؤسسي للجهات الحكومية حيث تعزز من نتائج ومخرجات أدائها وتسهم بصورة فعالة في الارتقاء بنوعية خدمات القطاع الحكومي والكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد.
وكانت استراتجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، المعلن عنها تتضمن، تنفيذ دراستين، الأولى لدراسة الأجور والرواتب في الحكومة الاتحادية، والثانية حول معدل دوران القوى العاملة سنوياً في الحكومة الاتحادية.
وأكد القطامي أن قرار الزيادة يعزز نسب التوطين وقدرات المواطنين في الجهات الحكومية للعمل بكفاءة عالية في الأدوار والمناصب الرئيسية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها في فئات الوظائف الرئيسية في القطاع الحكومي الاتحادي.
ونوه رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن القيادة تعطي الأولوية للاستثمار الأمثل للموارد البشرية في القطاع الاتحادي، وتحقيق أهدافها الرامية لتنمية وتطوير الموارد البشرية الحكومية، استناداً إلى المفاهيم الحديثة، والمعايير العالمية، المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية.
وأكد القطامي أن هذه المكرمة تؤكد حرص قيادة البلاد الرشيدة ومتابعتها للنجاحات التي تحققت في مجال العمل مما يحملنا ذلك مسؤولية اكبر لمضاعفة الجهود والمثابرة الحثيثة لتحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الأمر ليس بمستغرب، لما عرف عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من عون على كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن سموه قدم للوطن والمواطن الكثير من المكرمات في جميع المجالات، سواء الصحية أو الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، ومازال حفظه الله يبذل كل جهده لما فيه خدمة وطنه ومواطنيه.
وقال العور، “ستصدر قرارات مفصلة عن القرارات الصادرة من صاحب السمو رئيس الدولة وخاصة ما يتعلق منها بزيادة الرواتب”.
وأشار إلى أن الزيادة المقررة تساعد على الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات الموجودة في القطاع الاتحادي وعدم انتقالها إلى جهات أخرى تقدم مميزات أكثر.
ولفت إلى أن الزيادة المقررة على رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، لا تضاف للراتب الأساسي، مشيرا إلى انه تم احتساب الزيادة وفقا للراتب الأساسي، ولكن لا يعني أنها تضاف للراتب الأساسي للاستفادة منها عند التقاعد للمواطنين أو في نهاية الخدمة بالنسبة للوافدين.
وأشار العور، إلى أن هذه الزيادة دليل آخر على أن قيادتنا الرشيدة، تتحسس أحوال أبنائها وتعمل على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بالدولة بكافة فئاتهم، ورفع مستوى معيشتهم وتدعمهم وتساندهم في كل وقت، كما حملت هذه المكرمة السامية في ثناياها دلالات قوية على متانة الاقتصاد الوطني وصلابته.
وتتضمن الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، برامج ومشاريع لتعزيز وتنمية الكوادر البشرية.
وأكد أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية، حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن رئيس الدولة ونائبه يؤكدان أن التنمية البشرية هي عماد التنمية المستدامة التي تتبناه الدولة، فالقيادة تطلع إلى جهاز إداري ذي كفاءة في التشغيل.

اقرأ أيضا

«صحة» تخصص مستشفى العين لعلاج «كورونا»