صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

2.3 مليار درهم مساهمة الإمارات في صندوق «وصال» المغربي

من المقاصد السياحية في المغرب (أرشيفية)

من المقاصد السياحية في المغرب (أرشيفية)

بلغت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في رأسمال صندوق «وصال» للتنمية السياحية في المملكة المغربية نسبة 25?، لتصل إلى نحو 750 مليون يورو أو ما يعادل 2.3 مليار درهم، حسب ما كشف معالي لحسن حداد وزير السياحة في المملكة المغربية.
وقال حداد في حواره مع «الاتحاد»، إن صندوق «وصال» الذي تم تأسيسه العام 2011، عبر شراكة بين مؤسسات تتبع صناديق الثروة السيادية في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت إضافة إلى المغرب، يهدف إلى تأسيس مشاريع سياحية عملاقة في مختلف مدن المملكة ، وبلغ رأسماله الإجمالي نحو 2.5 مليار يورو، أو ما يعادل 10 مليارات درهم.

حاتم فاروق (أبوظبي)

وأضاف معالي الوزير المغربي أن صندوق «وصال» استطاع خلال السنوات الخمس الماضية تأسيس 3 مشاريع سياحية كبري في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة لإقامة منتجعات سياحية ومراكز تسوق وأخرى ترفيهية باستثمارات فاقت الـ1.5 مليار يورو، أو ما يوازي 6 مليارات درهم، منوهاً بأن القطاع السياحي في المملكة المغربية أصبح قاطرة الاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأثنى الوزير المغربي على الدور الذي تلعبه الاستثمارات المباشرة الإماراتية المقبلة في القطاع السياحي، منوهاً بأن دولة الإمارات أصبحت لاعباً رئيسياً ومن عمالقة الأسواق السياحية العالمية والإقليمية، وهو ما جعلها محط أنظار السائح في كل مكان، منوهاً في هذا الصدد إلى نجاحها في استقطاب الفاعليات السياحية الكبرى العالمية، ومنها على سبيل المثال استضافة معرض إكسبو 2020، مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية.
وقال معالي وزير السياحة المغربي، إن تطوير البنية التحتية والطفرة الملحوظة في المشاريع التنموية وضع دولة الإمارات في مكانة بارزة على خريطة السياحة العالمية، خصوصاً مع التنوع الملحوظ في المنتج السياحي الإماراتي الذي يشمل السياحة الترفيهية والتسوق، فضلاً عن السياحة الرياضية والثقافية، إلى جانب سياحة المؤتمرات.
وعن خطط ترويج المنتج السياحي المغربي في أسواق الإمارات، أوضح حداد أن هذا المنتج يتمتع بقبول لدى السائح الإماراتي، لافتاً بأن المغرب أعدت برامج وحملات ترويجية مكثفة لترويج المنتج السياحي المغربي بمنطقة الخليج بشكل عام وأسواق الإمارات بشكل خاص، خصوصاً مع الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مؤكداً أن السياحة الوافدة من دولة الإمارات ومنطقة الخليج يعزيها خطوط الطيران المباشرة، والتي تقودها شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.
وأوضح أن الجهات المغربية تعمل حالياً على دعم سبل التجاوب مع متطلبات السائح الإماراتي والخليجي من خلال إقامة المزيد من المنتجعات السياحية التي تتجاوب مع تلك النوعية من السياحة العائلية والتسوق والاستجمام، لافتاً أنه تم ضخ استثمارات ضخمة لإقامة مثل هذه المنتجعات ومراكز التسوق الكبرى في الدار البيضاء ومراكش، مطالباً وكلاء السفر في البلدين بدعم الجهود الرامية لزيادة أعداد السياح من خلال تقديم المزيد من العروض السياحية.
وقال لحسن حداد إن الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والحوادث الإرهابية الأخيرة في أوروبا أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي المغربي، لكن رغم ذلك فإن المغرب يمتلك المقومات السياحية التي جعلته يصمد في وجه هذه التغييرات الأخيرة التي شهدتها أسواق السياحة العالمية، لافتاً بأن الحكومة المغربية توقعت أن تنال تلك الأحداث من حركة النمو السياحي في المملكة بمعدلات أكبر مما هو حاصل اليوم، إلا أنني أكيد أن التراجع حتى الآن محتمل، بل نتوقع عودة معدلات النمو إلى النسب الطبيعية خلال الموسم السياحي الحالي.
وحول نوعية الهبوط الذي شهده القطاع السياحي في المغرب، أكد حداد أن معدلات النمو في أعداد السياح القادمين إلى البلاد كانت تدور حول نسبة 7? نهاية العام 2013، فيما سجل القطاع نمواً في النصف الأول من العام 2014 بنحو 8?، ومع استمرار الأحداث تراجع معدل النمو ليصل إلى 2? في النصف الثاني من العام 2014، متوقعاً أن يسجل القطاع نهاية العام الجاري هبوطاً في معدلات سالبة تتراوح ما بين 1 إلى 2?.
وأوضح معالي وزير السياحة المغربي، أن هذه النسب تعد من المعدلات الجيدة إذا عرفنا أن السوق الفرنسي الذي شهد معظم الأحداث الإرهابية المؤسفة في القارة الأوروبية يمثل 30? من إجمالي حجم القطاع السياحي في المملكة المغربية، وهو ما يؤكد أن القطاع السياحي المغربي استطاع أن يتجاوز الأزمة من خلال تنفيذ خطة استراتيجية سريعة للبحث عن أسواق سياحية بديلة خلال فترة زمنية قياسية. وقال لحسن حداد، إن الخطة الاستراتيجية التي اتبعتها حكومة المملكة المغربية لعودة النمو بالقطاع السياحي المغربي تضمنت أربعة محاور رئيسة تقدمها ضرورة تنويع مصادر السياحة الوافدة بدلاً من الاعتماد الرئيسي على السوق الفرنسي، منوهاً بأن الوزارة اعتمدت خططاً ترويجية واسعة في أسواق بديلة منها السوق الروسي والصيني والبرازيلي، فضلاً عن أسواق أوروبية أخرى منها السوق الألماني والإيطالي والبريطاني، إلى جانب إرسال بعثات ترويجية للأسواق الأفريقية، فيما نعمل حالياً على الأسواق السياحية القريبة من المغرب مثل سوق إسبانيا وإيطاليا وهولندا.
وفيما يخص الأسواق الخليجية، قال حداد إن السياحة الوافدة من منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، تعتمد بالشكل الأساسي على السياحة العائلية، وهو ما كان محل اهتمام من قبل القطاعات الاقتصادية في المملكة المغربية، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع السياحية العملاقة التي تعتمد على المنتجعات السياحية والفنادق الفاخرة بهدف استيعاب السياحة الوافدة من منطقة الخليج العربي.
كما يعتمد المحور الثاني من الخطة الاستراتيجية، على التواصل الفردي مع وكلاء السفر العالمية لتقديم فكرة متكاملة على أن المغرب سيظل الوجهة السياحية الآمنة المستقرة البعيدة من تلك الحوادث الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، فضلاً عن أن المغرب من الدول المنفتحة سياسياً واقتصادياً على العالم الخارجي، وتوضيح الجهود التي تبذلها المؤسسات المغربية الحكومية والخاصة فيما يتعلق بهيكلة الشأن الديني والدفع بنظرة معتدلة للدين الإسلامي، إلى جانب المقاربات الأمنية الناجحة التي سجلتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح معالي الوزير أن المغرب أصبح يمتلك مختلف مقومات السياحة الوافدة ومتطلباتها على الأصعدة كافة، خصوصاً السياحة العائلية والشبابية والشاطئية، فضلاً عن السياحة الثقافية التي تعتمد في الأساس على المهرجانات التراثية، إلى جانب سياحة المؤتمرات والتسوق، والتي أصبح المغرب متجاوباً معها بشكل كبير.
أما المحور الثالث في الخطة، فقد أكد لحسن حداد أن الوزارة عكفت منذ فترة على توقيع اتفاقيات مع معظم شركات الطيران العالمية والإقليمية للوصول مباشرة للوجهات المغربية سواء في الدار البيضاء أو الرباط أو حتى الوجهات الأخرى مثل فاس وطنجة، مشيراً إلى أن التواصل مع شركات الطيران كان العمود الفقري لتنفيذ هذه الاستراتيجية ونجاح مساعيها خلال فترة زمنية قياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالرحلات «الشارتر» وزيادة الرحلات الجوية اليومية للوجهات المغربية. وأضاف معالي الوزير أن المحور الرابع والأخير في استراتيجية الوزارة لعودة نمو القطاع السياحي المغربي تمثل في دعم السياحة الداخلية التي أصبحت تشكل في الوقت الراهن 30? من إيرادات القطاع السياحي في البلاد منوهاً بأن السياحة الداخلية في المملكة المغربية تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

أسواق بديلة
قال معالي وزير السياحة المغربي لحسن حداد: «يستهدف قطاع السياحة في المملكة المغربية أن تسجل أعداد السياح الصينيين القادمين للوجهات المغربية نحو 100 ألف سائح خلال العامين 2016 - 2017».
وأكد حداد، إن السوق الأفريقي يمثل لنا أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة خصوصاً أن الخطوط الملكية المغربية أصبحت تصل إلى أكثر من 32 محطة طيران على مستوى غرب أفريقيا، وهو ما يجعلنا قادرين على الوصول إلى النوعية من السياحة الوافدة.
وأضاف الوزير: «نعمل حالياً على جذب السياحة البرازيلية الوافدة خصوصاً مع وجود خطوط طيران مباشرة مع سان باولو، كما نعمل على السوق التركي الذي استفاد أكثر من أي سوق آخر من السياحة المغربية».

مؤشرات مغربية
بلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المغربية نحو 8% نهاية العام 2014، حسب لحسن حداد وزير السياحة، الذي أكد أن القطاع السياحي المغربي يشغل حالياً أكثر من 550 ألف شخص، فيما تصل إيراداته السنوية نحو 6 مليارات يورو، ورقم معاملات تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقال حداد إن المنشآت السياحية استقطبت نحو 10 ملايين سائح خلال العام 2013، متوقعاً أن تشهد أعداد السياح القادمين للوجهات المغربية نمواً بمعدلات تتراوح ما بين 5 إلى 6% نهاية العام 2016.