قال سعادة عبدالله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عضو مجلس الإدارة: إن ضوابط حوكمة الشركات تمثل مجموعة من الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة على الشركات المساهمة العامة مشيراً إلى أن مثل هذه القواعد تتضمن الحقوق والواجبات لكل من له علاقة بالشركة مثل مجالس الإدارة والمساهمين والدائنين والبنوك·
وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة الأوراق المالية والسلع أن حوكمة الشركات نالت مؤخراً أهمية خاصة في مجال إدارة الشركات على المستوى العالمي لاسيما في الأسواق الناشئة نظراً للتأثيرات الناتجة عن العولمة وارتفاع حجم الاستثمارات من قبل المؤسسات الأجنبية· وأضاف: أصبح اهتمام المستثمرين لا يقتصر على وجود إدارة كفء للشركة بل يتعدى ذلك إلى قيام هذه الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة·
وأشار الطريفى إلى شمولية ضوابط الحوكمة التي تم إقرارها حيث تطرقت إلى تركيبة ومسؤوليات مجالس الإدارات ووضع أنظمة الرقابة الداخلية للشركات وضمان حقوق المساهمين بالإضافة إلى إعداد تقارير حوكمة الشركات والتأكيد على قواعد السلوك المهني· وتطرق الطريفى إلى بعض البنود التي وردت في الضوابط وتمثل أهمية خاصة مثل حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة· كذلك تشكيل لجان التدقيق التي تقوم بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة·
وأكد الطريفى أهمية بدء الشركات المساهمة العامة وخاصة المدرجة منها بوضع الخطط والإجراءات المناسبة لتطبيق ضوابط الحوكمة بأسرع وقت ممكن ما يساهم في تعزيز كفاءة هذه الشركات وحماية حقوق المساهمين·
وأفاد بأن الضوابط قد راعت البعد الزمني اللازم لتوفيق الأوضاع وفق ضوابط الحوكمة حيث أتاحت الفرصة للشركات لإجراء التعديلات المناسبة تمشياً مع الضوابط خلال فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط اعتباراً من شهر مايو المقبل·
عدد اليوم
