باريس، بروكسل (أ ف ب)
تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر» وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي، حسبما أفادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
ويهد التعديل إلى إقامة «نظام مدني لحال الأزمة» يتيح التحرك «ضد الإرهاب الحربي» كما اعلن هولاند في 16 نوفمبر. وتعتزم الحكومة أيضا تضمين الدستور إمكانية اسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.
وتجيز حال الطوارئ للسلطات «منع تنقل الأشخاص والسيارات» وفرض «مناطق أمنية أو مناطق حماية حيث يتم ضبط إقامة الأشخاص» ومنع الإقامة في منطقة جغرافية محددة «لأي شخص يعرقل عمل السلطات».
في غضون ذلك، أعلنت نيابة بلجيكا أمس توجيه التهمة إلى شخصين في إطار اعتداءات باريس، ما يرفع إلى ثمانية عدد الذين يلاحقهم المحققون البلجيكيون. وقال المتحدث باسم النيابة اريك فان در سيبت إنه «تم اتهام مشتبه بهما آخرين».
عدد اليوم
