جنيف (وام)
انتخب أعضاء مكتب اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق بالإجماع مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي - الذي سبق أن فاز في ديسمبر الماضي بعضوية اللجنة - نائبا لرئيس اللجنة. يذكر أن اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق أنشئت عام 1991 وتضم في عضويتها 76 دولة من بينها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن.. وانضمت الإمارات إلى اللجنة في 6 مارس 1992 وتنتخب الدول الأعضاء 15 عضوا للجنة كل خمس سنوات.. و ينتخب الأعضاء المنتخبون الرئيس ونواب الرئيس في اقتراع سري.
والغرض الأساسي من إنشاء اللجنة هو ضمان احترام القانون الدولي الإنساني الذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلحة، حيث نصت المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1949 على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق.. هذه اللجنة دائمة ومؤلفة من 15 عضوا، وهم خبراء مستقلون يمثلون بصفتهم الشخصية، يتم ترشيحهم من دولهم وينتخبون من الدول التي قدمت إعلان اعتراف للجنة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول.
ويحق لكل دولة منضمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول أن تعترف باختصاص اللجنة كتابة بموجب إعلان يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية السويسرية، باعتبارها سكرتارية اللجنة وعندها تستطيع أن تطلب منها تقصي الحقائق في حالات النزاع المسلح، شرط أن يكون الطرف الآخر أيضا قد اعترف باختصاص اللجنة.. وعليه فإن اللجنة هي هيئة تحقيق وليست محكمة أو هيئة قضائية فهي لا تصدر أحكاما قضائية بل تصدر تقارير بشأن الوقائع التي تم التحقق منها وتصدر توصيات للأطراف.. ولا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
وحتى يكون هناك ضمان للحماية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة نصت المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول على إنشاء لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق تخول صلاحيات التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة أو المخالفات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أوالبروتوكول الأول والعمل على إعادة احترام الاتفاقيات والبرتوكول من خلال مساعيها الحميدة. وتقوم اللجنة بالآتي مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الحياد والاستقلالية والسرية.. التقصي في أية مزاعم متعلقة بالانتهاكات الجسيمة أو المخالفات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المشار إليها في اتفاقيات جنيف 1949 أو البروتوكول الأول. العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات والبروتوكول من خلال القيام بالمساعي الحميدة.
يذكر أن اللجنة تقول بتقديم التقرير عما توصلت إليه الدول المعنية التي طلبت منها التقصي لديها دون غيرها، وتقديم ملاحظات وتوصيات واقتراحات لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني عند الاقتضاء. الإسهام بشكل عام في في دعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وقدمت 76 دولة إلى الآن إعلانا شاملا بموجب المادة 90 من البرتوكول الإضافي الأول، وعليه قبلت باختصاص اللجنة - فيما يلي أسماء الدول حسب ترتيب الاعتراف..السويد وفنلندا والنرويج وسويسرا والدانمارك والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وإيسلندا وهولندا ونيوزيلندا ومالطه وإسبانيا وليختنشتاين والجزائر والاتحاد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا وأوروغواي وكندا وألمانيا وتشيلي وهنغاريا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وكرواتيا والسيشل وبوليفيا وأستراليا وبولندا والبوسنه والهرسك ولوكسمبورغ ورواندا ومدغشقر وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والبرازيل وغينيا وبلغاريا والبرتغال وناميبيا وسلوفاكيا والرأس الأخضر والجمهورية التشيكية ورومانيا ومونغوليا وكولومبيا والأرجنتين وتاجيكستان ولاوسو وبارغواي واليونان والمملكة المتحدة وايرلندا وبنما وكوستاريكا وليتوانيا وترينيداد وتوباغو وصربيا وقبرص وجزر كوك وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتونغا ومالي وجمهورية كوريا وبوركينا فاسو واليابان وجمهورية مونتينيغرو وموناكو وإستونيا وليسوتو والكويت وسانت فنسنتو والغرينادين ومالاوي وسانت كيتس ونيفيس.
عدد اليوم
