اعترف رجال أعمال بتقصير القطاع الخاص بالإمارات في أداء مسؤولياته الاجتماعية، بالرغم من مبادرات متفاوتة من بعض الشركات في هذا الشأن· وقال مشاركون في استطلاع أجرته ''الاتحاد'': إن القطاع الخاص لم يردّ ''جميل'' الدولة والمجتمع بالمثل، وأكدوا أن المسؤوليات الاجتماعية ''واجب وطني'' تؤديه الشركات في كل أنحاء العالم بما تقوم به من خدمات للمجتمع الذي تعيش فيه·
وقال المشاركون أيضاً: إن القطاع الخاص في الإمارات حظي ويحظى بتسهيلات لا تتوافر في أي مكان آخر في العالم، إذ حصل على التسهيلات الحكومية والأراضي مجاناً وحقق ثروات كبيرة، وكون كيانات اقتصادية ضخمة بفضل هذه الامتيازات إلا أن مساهمته في الجوانب الاجتماعية دون المستوى المطلوب· وطالبوا القطاع الخاص بردّ الجميل للدولة·
إلا أنهم أكدوا أن تحديد أولويات العمل الاجتماعي المطلوب من القطاع الخاص يقع على مسؤولية الدولة، بحيث تقترح المجالات التي يمكن أن يساهم فيها اجتماعياً سواء في التعليم أو الصحة أو التوطين أو التدريب أو تقديم مساعدات اجتماعية للمؤسسات ذات النفع العام·
وطالب رجال أعمال بتأسيس صندوق لتأهيل وتدريب كوادر وطنية داخل الدولة وخارجها على أن يتم الإشراف عليه من قبل جهة حكومية·
ورفض غالبية المشاركين في الاستطلاع فرض الضرائب لتكون أحد الموارد المتاحة لخدمة المجتمع، قائلين: ''إنها فكرة غير صائبة، حيث نجحت الإمارات في تحقيق نجاحات غير مسبوقة في الميدان الاقتصادي بفضل سياساتها المنفتحة·
عدد اليوم
