عدد اليوم
بيروت (رويترز)
خفضت وكالة «موديز» للتقييمات الائتمانية، أمس، تصنيف حكومة لبنان إلى «سي إيه» من «سي إيه إيه 2»، مع إعطائه نظرة مستقبلية مستقرة، مرجحة استمرار انكماش الاقتصاد اللبناني العميق.
وأرجعت الوكالة تصنيفها إلى أن التوقعات الاقتصادية اللبنانية ترتكز على آفاق توافر تمويل خارجي بدعم من مشاركة صندوق النقد، لكن هذه التوقعات يقوضها السجل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات.
وقالت الوكالة: «إن قرارها يرجع إلى توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح في ظل أي إعادة هيكلة للدين الحكومي»، متوقعة تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي، بما يقوض استدامة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، وهو ينبئ بإعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب.
إلى ذلك، بحث فريق من صندوق النقد الدولي، أمس، جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية الوشيكة والمعرقلة للبلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية. ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسؤولين من لبنان المثقل بشدة بالديون، حتى يوم غد الأحد، لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة في الوقت الذي تدرس فيه بيروت خططاً بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس المقبل.
وقال وزير المالية غازي وزني في بيان: «تم التداول في المعطيات المتوفرة كافة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي».
ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر الماضي، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 في المئة في سوق موازية، وشحّ الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من صندوق النقد وتصر دول غربية وعربية، كانت قد قدمت العون في السابق، على أنه يتعين على بيروت أولاً تنفيذ إصلاحات مؤجلة.
وفي هذه الأثناء، نظمت مجموعة تابعة للحراك اللبناني مظاهرة أمام مبنى وزارة الاتصالات احتجاجاً على الهدر في هذا القطاع الحيوي، مطالبين بإنهاء الفساد وسحب تراخيص الشركتين المشغلتين.
وطالبت الناشطة نعمة بدر الدين باسترداد قطاع الاتصالات من الشركتين المشغلتين، وتحدثت عن ملفات الهدر والفساد المالي الذي يعيشه القطاع.
