رام الله - ''الاتحاد'': طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، من رئيس الحكومة إيهود أولمرت، تعيين وزير للمالية في أقرب وقت، وعدم الاحتفاظ بحقيبة المالية الوزارية في الفترة التي يخضع فيها الوزير أفراهام هرشزون للتحقيق في قضية فساد بعد تنحيته لنفسه لمدة 3 أشهر· وجاء في رسالة مساعد مزوز، المحامي راز نزري إلى عدد من المنظمات، أن المستشار القضائي يعتقد أن هناك إشكالية قضائية في إشغال أولمرت لمنصب القائم بأعمال وزير المالية، خاصة في ظل التحقيق الجنائي الذي يجري ضده بشأن تورطه في قضية خصخصة ''بنك ليئومي'' أثناء إشغاله لمنصب وزير المالية، وذلك نظراً لأنه سيكون على اتصال بموظفين في وزارة المالية ممن يجري سماع أقوالهم في إطار التحقيق·
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة كانت قد صرحت بأن الوزير السابق حاييم رامون لن يتم تعيينه وزيراً للمالية، وعليه فمن المرجح أن يتم تعيين أحد اثنين لوزارة المالية: إما وزير الداخلية روني بار أون، وإما وزير البناء والإسكان مئير شطريت، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية·
وكانت تقديرات سابقة لمقربين من أولمرت قد أشارت إلى أنه ينوي الاحتفاظ بحقيبة وزارية المالية لعدة أسابيع، ريثما يتضح من سيترأس حزب ''العمل'' بعد الانتخابات التمهيدية في نهاية شهر مايو المقبل·
إلى ذلك، نقل عن مقربين من وزير الحرب عمير بيرتس ''حزب العمل'' أنه أبدى استعداده، في أعقاب إعلان مزوز، لإجراء تغييرات في الحقائب الوزارية، يتسلم في إطارها حقيبة وزارة المالية· وكان قد سبق لبيرتس أن صرح قبل شهر بأنه سيطالب بوزارة المالية، في حال تم انتخابه رئيساً لحزب ''العمل''·
عدد اليوم
