الاتحاد

رمضان

20 شركة نفطية عالمية حصلت على حــق الامتيــاز والتنقيب


تأهل 20 شركة نفطية عالمية للحصول على حق الامتياز و التنقيب عن النفط والغاز في سبعة قطاعات مفتوحة هي (7ر 34ر37ر39ر55ر74ر75) فيما تم استبعاد سبع شركات لعدم انطباق مؤهلاتها مع الشروط اللازمة للتأهل لتشغيل القطاعات النفطية في اليمن·
وقالت مصادر نفطية رسمية أن تأهل هذه الشركات جاء بعد عملية التحليل والتقييم الفني والمالي للشركات المتقدمة التي بلغ عددها سبعة وعشرين شركة نفطية عالمية وذلك من قبل لجنة المناقصة مشيرة إلى أن الشركات التي تأهلت هي:- شركة الـ ثاني للاستثمار الإماراتية وشركة النفط الوطنية الكورية -· (KNOC) مجموعة شركات (ZAAB)الروسية-- شركة (خح)الكازاخستانية - شركة (جءشخةد)الأميركية ·وشركة (PETRONAS) الماليزية ·و شركة (اخد)الهندية ·و شركة النفط الهندية المحدودة ·و شركة ( ( ضحد النمساوية ·
و شركة ( (ددخ الصينية ·و شركة (سزصدسزءذء) السويدية·
وشركة (بزءسجةد) الاسترالية ·و شركة (RELIANCE) الهندية ·و شركة(ESSAR) الهندية
·و شركة ZAVER PETEOLEUM GULR الباكستانية
·و شركة ( (ذصدزا حدءد المالدوفيا وشركة !TROGA"S العمانية و شركة (NIIPL) الهندية ·و شركة (TOTAL) الفرنسية ·و شركة (NEXEN) الكندية ·
وتتوخى الحكومة اليمنية زيادة حجم إنتاجها النفطي لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة حيث أكدت اللجنة العليا للموازنات على ضرورة محاصرة العجز وإبقائه في الحد المسموح به عند الإعداد النهائي لمشروع الموازنة العامة للعام 2006م وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتأكيداً لعملية الإصلاح الكامل والشامل في جميع المجالات مع التركيز في نفس الوقت على مشاريع وبرامج التنمية الريفية التي تساهم في امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل أكثر فأكثر امام الشرائح المختلفة وخاصة الفقيرة منها ·
فريق عمل لفحص حسابات الموارد النفطية
شكلت اللجنة العليا للموازنات فريق عمل لفحص حسابات الموارد النفطية وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا الإطار العام والسقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م والمقدم من وزارة المالية بما في ذلك البدائل المقترحة لإعداد المشروع والتي روعي فيها المتغيرات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والخارجي وتوجهات عمليات الإصلاح الشامل ··
واقر الاجتماع تشكيل فريق عمل لفحص حسابات الموارد النفطية سواء النفط الخام أو انتاج المصافي ، واعتماد الأرقام الواقعية الصحيحة المبنية على شهادات الخبراء والمشغلين بالنسبة لتقدير الاحتياطيات الخاصة بحقول الإنتاج الجديدة ·· وشدد على ضرورة عكس وتفعيل النتائج التي تم التوصل إليها في إطار اتفاقية مكافحة الفساد في مشروع الموازنة
لما لذلك من أهمية في التخفيف من الفقر والتصدي لهدر الموارد وكذا لما يمثله الفساد من حجر عثرة أمام نجاح الإصلاحات وخطط التنمية·

اقرأ أيضا