عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
دخلت فضيحة تمويل نظام الحمدين القطري، بنك باركليز أثناء الأزمة المالية العالمية، بُعداً جدياً مع الشهادة التي أدلى بها رئيس البنك السابق ماركوس أجيوس حول تلقي رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم رشوة مقابل استثمار قطر القابضة في البنك، وإنقاذه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 دون علم المستثمرين الآخرين وهيئة الرقابة المالية.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن أجيوس الذي ترأس البنك لمدة ست سنوات، خلال محاكمة أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، أن البنك كان بحاجة إلى جمع المزيد من رأس المال منذ مايو 2008 ولا يريدون أن يكونوا خارج اللعبة، مضيفاً «نحن في بنك باركليز لم نتوقع كم ستكون الأمور سيئة». وأضاف «تنفيذيون في البنك كذبوا على السوق بشأن الرشاوى لقطر».
وأضاف أمام محكمة «ساوثوارك كروان كورت الملكية»، أن البنك قد حصل على الفائدة من أربعة مستثمرين محتملين وهم شركة «سوميتومو» اليابانية، وشركة «تيماسك» السنغافورية، وبنك التنمية الصيني «سي دي بي»، بالإضافة إلى قطر، وقال إن بنك «باركليز» كان يريد إقامة علاقات أوثق مع قطر وتيماسك و«سي دي بي» «لتمكيننا من العمل بشكل أوثق معهم، لمنحنا وضع الدولة المفضلة»، مشيراً إلى أن قطر لديها كميات هائلة من الثروات، لكنها لم تكن مركزية لدى البنك في تلك المرحلة.
وقد سئل أجيوس الذي بدأ شهادته، عن علاقته بجون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق، فقال إنه ينظر إلى فارلي على أنه «رجل يتمتع بأقصى درجات النزاهة والذكاء الشديد مع معدل عمل هائل» الذي عالج العديد من المشاكل خلال استيلاء بنك باركليز على بنك إيه بي إن أمرو. وأضاف «كان منفتحاً جداً... كنت دائماً أجده جيداً للعمل معه».
وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق عن تقديم كبار التنفيذيين لاستقالتهم خلال الفترة الصعبة للبنك مع سعيهم لزيادة رأس المال خلال الأزمة المالية.
وأدلى ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز بين عامي 2007 و2012، بشهادته أمام محكمة مكتظة في لندن أمس الثلاثاء، وقال لهيئة المحلفين «أي واحد منهم ربما قال لم يكن هذا هو ما قمت بالتقدم للعمل من أجله في البنك، كيف أخرج من هنا؟»، في إشارة إلى رغبتهم في الاستقالة.
ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي وغيره من المسؤولين التنفيذيين - ريتشارد بوث وتوماس كالاريس وروجر جنكنز - ضللوا المستثمرين خلال الأزمة المالية في جمع الأموال من خلال الأدوات المالية المسماة «اتفاقيات الخدمات الاستشارية» من النظام القطري، وهي اتفاقيات مشبوهة، وفقاً للمكتب، الذي أشار إلى أن الصفقة شملت تسديد البنك مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني (423 مليون دولار) للقطريين - وهي عمولة (رشوة) بنسبة 3.25%. ويحاول المكتب إثبات أن المبالغ الواردة في هذا العقد مع «شالينجر» هي مبالغ تم دفعها بجانب نسبة الـ4% كعمولة لكي يقوم حمد بن جاسم بتسهيل بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.
واستعرضت القضية رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للبنك، تتضمن تفاصيل مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ تصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني في عام 2008 لتفادي وقوع البنك في خطة الإنقاذ الحكومية. وتنظر القضية في ترتيبات الصفقة الجانبية التي أبرمها بين مسؤولي البنك وبين هيئة قطر للاستثمار، حيث يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة مسؤولي البنك بتنسيق دفع مبالغ مالية جانبية وغير قانونية لمصلحة شركة «شالينجر»، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.
كما قدمت هيئة الادعاء أمس مجموعة من الرسائل الإلكترونية، ومنها توضح أن روجر جنكينز وجون فارلي كانا على اتصال مباشر برئيس الوزراء القطري في الفترة بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، حيث التقى جنكينز بحمد بن جاسم في نيويورك في شهر أكتوبر 2008، بجانب بعض المكالمات الهاتفية التي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وحمد بن جاسم.
