رأس الخيمة -
صبحى بحيري:
أكد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة أن الحفاظ على البيئة عنصر أساسي في التنمية الشاملة التي بدأت الدولة خطوات واسعة على طريقها وإن مسؤولية الحفاظ عليها لا تقتصر فقط على الجهات المختصة لكنها مسؤولية كل أبناء الوطن·
وقال سموه في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العاشر لأنظمة مراقبة السفن الذي نظمه مركز أبحاث الموارد الطبيعية ومؤسسة كاربيدم الدولية المتخصـــــصة في الحفاظ على البيئة البحرية وهيئة حماية البــــيئة وبمشـــاركة أكثر من 50 جهة محلية وعربية ودولية أنه لا غنى للدول عن الملاحة البحرية التي أصبحت اليوم أحد أهم عناصر النقل وهي محور رئيسي في أية عملية تطـــــوير وقال: إن الحفاظ على البيئة البحرية والبرية محور رئيسي في أية عملية تطــــــوير من خـــــلال الالتزام بالتشريعات والقوانين التي تحكم هذه القطاعات
من جانبه قال د· محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه: إن البيئة البحرية والبرية إرث طبيعي وثقافي لدولة الإمارات وتعد جزءاً من أصول الدولة لما تشكله من أهمية في حياة العديدين من أبناء هذه البلاد، وأضاف في كلمته التى ألقاها نيابة عنه عبيد المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة السمكية أن البيئة البرية والبحرية تواجه تحـــديات كثيرة تستوجب تكــــاتف الجهود من كل قطاعات المجتمع من المنظمات والهيئات ومن قبلها الحكومات والجامعات في دول الخليج العربي للحفاظ على البيئة ووضع الاستراتيجيات والخطط العلمية التي تساعد على دراسة القضايا البيئية والساحلية والتصدى لمعالجتها بإجراءات ونظــــــم قانونية وإدارية موحدة فى إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية·
حماية البيئة
وأشار إلى أن الدولة أولت عناية خاصة بالبيئة البحرية والبرية وقامت تحت رعاية رجل البيئة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد ''طيب الله ثراه'' باتخاذ العديد من الخطوات من أجل حماية البيئة من خلال تفعيل القوانين الاتحادية رقم 23 لسنة 1999 والقانون رقم 24 لسنة 1999 بالإضافة إلى إنشاء المناطق المحمية ووضع الآليات لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية وغيرها من المشاريع إضافة إلى القيام بمسح ووضع خريطة للموارد الساحلية والبحرية بالدولة وقد استمر هذا النهج في ظل قيادتنا الحكيمة برعاية صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وقال بالاضافة لكل ما سبق انضمت الدولة إلى الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذا الموضوع أهمها اتفاقية ماربول ولابد من أن نشير هنا إلى الجهود التى تبذلها المنظمة الإقليمية للمحـــــافظة على نظافة البحار ''ريكسو'' وخاصة في مجال التنسيق بين مختلف الشركات والمؤسسات النفطية العاملة في المنطقة مما ينعكس ايجاباً على احتواء كثير من حالات التلوث في المنطقة·
وقال د· سيف الغيص أستاذ الأحياء البحرية في جامعة الإمارات والرئيس التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية: إن هيئة حماية البـــــيئة والتنمية في رأس الخيمة تدرك أن كثيراً من الدول تبذل جهوداً في مجال متابعة ومراقــــبة وسائل النقل البحري التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مخزون الثروة السمكية ونحن في الهيئة ندرك أن بلدان المنطقة هي التي تملك حق تحديد الطرق المناسبة للمحافظة على مواردها وحماية ثرواتها الطبيعية·
وأضاف أن ثرواتنا الطبيعية يجب أن تكون محمية من الزوال ونعلم من خلال تواصلنا بالعمل مع شعوب المنطقة، أن المحافظة الفعالة وتنظيم الصيد يحتاجان تكاتفاً من جميع الأطراف ولا يستطيع أي قطر أو إمارة بمفـــــردها الحفاظ على الثروة البحرية بشكل فعال
وأشار الغيص إلى أن المنطقة تواجه تحديات الاستجابة للخطر الذي يهدد الثروة السمكية وأنواع الكائنات البحرية فالتحدي مذهل نتيجة الصــــــيد غير المنـــــظم وغير القانوني في بعض المناطق هو سبب لانقراض العديد من الأنواع، وقال الغيص لقد وصلنا إلى بعض الفهم المبدئي بأن المناطق المحمية بدول مجلس التــــــعاون الخليجي تؤتي أكلها تماشياً مع التنمـية التي تشهدها المنـــــطقة فإننا نلتـــــمس تزايداً في الاهتـــــمام بدراسة بيولوجية الأسماك وأنماط حــــياتها في ميـــاهنا الإقلــــيمية ومن خلال هذا المـــــؤتمر المعــــــني لأنظمة مراقبـــــة السفن نســـــعى الى تنمـــــية قدراتنا في الاستمرار في حماية مواردنا الطبـــيعية وبفضــــل التقنــيات الحـــديثة يمكــــن لنا أن نحــــد أو نراقـــب أنشــــطتنا في البحار·
عدد اليوم
