الاتحاد

الإمارات

إطلاق المرحلة الأولى من نظام معلومات سوق العمل

أبوظبي (الاتحاد)– دشن معالي صقر غباش وزير العمل أمس المرحلة الأولى من نظام معلومات سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى دعم جهود تطوير سياسات ذات كفاءة وملائمة تساهم في تحسين أداء فاعلية سوق العمل، ودعم اتخاذ القرارات لتحقيق نتائج أفضل في مجال توظيف المواطنين والعمالة الوافدة المؤقتة، مما يساهم في تحقيق أفضل المخرجات لسوق العمل بالدولة.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين الذي أقيم بفندق شنغريلا في أبوظبي، إن تأسيس هذا النظام يأتي انسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، التي تؤكد تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل ، من خلال اعتماد منهجية متكاملة لصياغة السياسات استنادا إلى بيانات وإحصاءات وأدلة مدروسة تساهم في وضع الإطار التشريعي الملائم وتطوير السياسات والخطط المتكاملة للقوى العامة ودعم القطاعات الرئيسية ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية.
وأوضح غباش أن هذا النظام يأتي انطلاقا من حرص وزارة العمل على ترجمة رؤيتها المتمثلة في سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة، بما يعزز اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن.
وجاء تأسيس هذا النظام نتاج ثمرة جهود تعاون مشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، ووفق خطة استراتيجية ونظام حوكمة فعال، يتكون من لجنة توجيهية تضم مؤسسات حكومية عدة، بحيث يكون هذا النظام قادرا على الاستجابة لأولويات وأهداف واحتياجات سوق العمل بالدولة، ويلبي احتياجات صائغي السياسات ومتخذي القرار.
وأضاف معاليه “لقد عملنا خلال العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي، وفي إطار برنامج واسع للتعاون الفني على تأسيس نظام معلومــات سوق العمل في دولة الإمارات العربـــية المتحدة ساهم في تطويره مع شركائنا الاستراتيجيين في إطار اللجنة التوجيهية لتأسيس النظام، وكانت لمساهماتهم بالغ الأثر في بناء هذا النظام الذي يأتي كمطلب أساسي لصياغة السياسات المبنية على المعلومات الموثقة ذات الجودة والحداثة».
وقال «إن الوزارة قد أخذت منحاً جديداً أدى إلى التحول من دورها التشغيلي والإجرائي إلى ممارسة دور أكبر في صياغة السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير كفاءة سوق العمل وتعزيز مرونته، الأمر الذي شكل حافزا لإعداد نظام معلومات ذات جودة وشمولية وفر المعرفة اللازمة لتطوير سياسات سوق العمل وعلى رأسها سياسات تعزيز التوطين”.
وأكد معاليه أن نظام معلومات سوق العمل في مرحلته الأولى سيساهم بشكل كبير في توفير قاعدة إحصاءات ومعلومات، تقوم على بيانات سجلية من وزارة العمل، وفقا لمؤشرات سوق العمل التي تم تطويرها في إطار الخصائص الفريدة لسوق العمل بدولة الإمارات، وسيتم الحصول على البيانات والمعلومات من خلال نظام معلومات سوق العمل في إطار مذكرات التفاهم التي توقعها الوزارة مع الجهات التي ستتبادل معها المعلومات، على أن تتكامل هذه البيانات لتصبح شاملة لجميع الجهات ذات الاختصاص في المرحلة المقبلة، والتي ستستمر حتى نهاية 2013، وتمثل النقلة النوعية الحقيقة إلى نظام شامل ومتكامل يلبي احتياجات متخذي القرار وصائغي السياسات، وتتطلب هذه المرحلة تضافر جهود المؤسسات كافة بالدولة في رفد النظام بالبيانات الضرورية، ليكون النظام شاملا، وتكون مخرجاته متكاملة، ويغطي نطاقها كامل سوق العمل في الدولة .
وقد شهد حفل إطلاق المرحلة الأولى من النظام توقيع ست مذكرات تفاهم مع جهات عدة تمثلت في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، المركز الوطني للإحصاء، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، مجلس أبوظبي للتوطين، مركز الإحصاء بأبوظبي، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة بأبوظبي.

اقرأ أيضا

تأهيل 400 كادر طبي في «صحة» لدعم التبرع بالأعضاء