الاتحاد

الرئيسية

الوطني الاتحادي يقر ميزانية الدولة لعام 2009 بقيمة 42,2 مليار درهم دون عجز

الطاير (يمين) وقرقاش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس

الطاير (يمين) وقرقاش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس

أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون اتحادي تقدمت به الحكومة بشأن ربط مشروع الميزانية العامة للاتحاد للعام 2009 بإجمالي بلغ 42,2 مليار درهم بزيادة قدرها 7,3 مليار درهم تعادل 21% عن ميزانية العام 2008 البالغ حجمها 34,9 مليار درهم·
وتولى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة للمجلس الوطني الرد على مداخلات اعضاء في المجلس وملاحظات لجنة الشؤون المالية التي انتقدت تأخر الحكومة في تقديم مشروع الميزانية للمجلس ما ''حال دون أن تتم مناقشة ودراسة كافية لكل بنود الميزانية كما قدمت من مجلس الوزراء''·
وبلغت مساهمة حكومة ابوظبي في الميزانية الاتحادية 17,007 مليار درهم للعام 2009 مقارنة بـ16,811 مليار درهم للعام 2008 في حين بلغت مساهمة حكومة دبي 1,2 مليار درهم في الميزانية الجديدة بدون تغيير عن الميزانية السابقة، في حين لم تساهم أيا من الامارات الأخرى·
وطالب اعضاء في المجلس خلال الجلسة التي ترأسها عبدالعزيز الغرير الإمارات الاخرى بالمساهمة بنسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة وفقا للمادة (127) من الدستور·
وتساءل عبدالرحيم شاهين عن الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية لإلزام الحكومات المحلية المساهمة في الميزانية، في حين طلب حمد المدفع من ''الوزارة'' توجيه رسائل الى الدوائر المالية للحكومات المحلية تطالبها بالالتزم بتسديد حصتها في الميزانية العامة للاتحاد·
وانتقد علي المطروشي امتناع بعض الجهات المحلية عن توريد مستحقات للحكومة الاتحادية كالمخالفات وتوريدها بدل من ذلك لميزانيتها المحلية، الامر الذي اقر به وزير الدولة للشؤون المالية·
وقال الطاير ''لاحظنا ان بعض الجهات المحلية لا تورد الرسوم الاتحادية المفروضة''· وأكد ان الوزارة على اتصال دائم مع الحكومات المحلية بهذا الصدد·
وكشف الطاير عن توجه الحكومة لاصدار قانون ''يجرم عدم توريد مخصصات الحكومة الاتحادية من قبل الجهات المحلية''·
واشار الطاير الى مساهمات حكومة ابوظبي المتعددة في رفد الميزاينة وبرامج الحكومة، لافتا إلى المبلغ الذي قدمته حكومة ابوظبي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بقيمة 2,17 مليار درهم، غير تلك التي ساهمت فيها في الميزانية العامة للاتحاد·
مخاوف العجز
وقال وزير الدولة للشؤون المالية ان ميزانية 2008 حققت فائضا بقيمة 2,050 مليار درهم تم تحوليه إلى جهاز الامارات للاستثمار، مشيرا إلى ان ميزانية 2009 تعد اول ميزانية تتضمن بندا احتياطيا بقيمة 500 مليون درهم·
وبدد مخاوف اعضاء في المجلس من حدوث عجز في الميزانية بسبب تراجع ايرادات الوزارات ولاسيما وزارة العمل نتيجة لتأثيرات الازمة المالية العالمية·
وقال الطاير ''نحن ملمون بالازمة المالية العالمية وتأثيراتها واذا حصل نقص في الايرادات فإن القانون يعطينا حق إعادة النظر في الميزانية''·
لكنه اكد ان الميزانية تتناسب مع تقديرات الحكومة للعام المقبل·
وأضاف ''لا نتوقع ان يكون هناك توقف للمشاريع بشكل كامل، فاقتصادنا ثاني اكبر اقتصاد عربي وننظر بشكل ايجابي للمرحلة المقبلة''·
وطالبت لجنة المالية في المجلس الوطني بدعم صندوق الزواج حيث تم رصد مبلغ 220,328 مليون درهم للصندوق وهو مبلغ مقارب للمخصص في السنوات السابقة، مؤكدة أنه قد لا يكفي الصندوق للوفاء بجميع التزاماته تجاه المتقدمين لطلب المنحة·
ووفقا لتقرير اللجنة المالية، فإن وزارة الأشغال العامة طلبت اعتماد 1,6 مليار درهم للمشاريع، فاعتمد لها مبلغا مقداره 1,2 مليار درهم، وتحدد وزارة الأشغال أولويات تنفيذ المشروعات مع الوزارات المعنية في ضوء ما تسمح به ميزانية المشروعات المتاحـة·
موازنة التعليم العالي
واشار التقرير الى انه تم رصد 735 مليون درهم لمجمع كليات التقنية في حين أن احتياجات المجمع كانت 987 مليون درهم وذلك لتغطية تكاليف تعليم 16850 طالبا، واكد حمد المدفع ان المبلغ الموافق عليه سيكفي لتعليم عدد أقل من الطلبة مما سيحرم حوالي 2850 طالبا من التعليم بالمجمع بل وحرمانهم من التعليم العالي العام· وطالب بقبول جميع الطلبة وفقا للدستور الذي يضمن مجانية التعليم لجميع المواطنين·
من جهته، قال الطاير إن الحكومة ملتزمة بتعليم ابنائها، وان التكلفة مدروسة لكل طالب·
لكنه قال ''يجب المحافظة على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية في الدولة''، مشيرا إلى وجود مذكرة من وزارة التعليم العالي تؤكد ان الطلبة الذين يحصلون على نسب عالية ومعدلات تحددها الوزارة تتوفر لهم مقاعد دراسية·
وفيما يتعلق بجامعة زايد، بينت اللجنة أن لديها 1808 طلاب بأبوظبي و2066 طالبا بدبي وفرع دبي يستوعب حتى 5000 طالب، مؤكدة انه في حال تمت زيادة ميزانيتها فإنها ستتمكن من تعليم عدد أكبر من الطلاب خاصة في ظل وجود أماكن متاحة بفرع دبي·
ومن جهتها، انتقدت الدكتورة امل القبيسي العجز الدائم في مؤسسات التعليم العالي، والذي ادى في احدى السنوات الى رفض قبول 7000 طالب في مؤسسات التعليم العالي·
واشارت اللجنة الى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لم تحصل على أي دعم في الميزانية الاتحادية لهذا العام، ودعت فاطمة المري الى ايصال الماء والكهرباء لمساكن المواطنين الذين لم تصلها الكهرباء والماء منذ سنتين·
مخصصات المجلس الوطني
وخصص تقرير اللجنة المالية للمجلس الوطني الجزء الاكبر من الملاحظات على ميزانيته البالغة 80 مليون درهم، مستندا إلى ''خطأين'' من وجهة نظر اللجنة، اولهما انه لم يرد المبلغ المخصص للمجلس الوطني في مادة مستقلة، واكتفى بإدراجه كرقم واحد بالميزانية العامة للدولة من ضمن قطاع الأجهزة التشريعية والرقابية، وهو ما يخالف صراحة نص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تفرض فضلا عن الإدراج المتقدم ضرورة أن تصدر ميزانية المجلس ملحقة بقانون الميزانية العامة للدولة·
وثانيهما انه خصص للمجلس مبلغ 80 مليون درهم وهو يخالف المبلغ الذي أقره المجلس والبالغ 132,917 مليون درهم·
وتناوب اعضاء في المجلس بتقديم مسوغات قانونية لإقناع الحكومة بتوفير ميزانية المجلس كاملة، مستندين الى ان المجلس يقدم ميزانيته رقما واحدا وعلى الحكومة القبول به كما هو ترسيخ لمبدأ الاستقلالية·
واكد عبدالله بن حويليل ان المجلس ''يشرف على الحكومة ويجب حماية استقلاليته وان لا يتم التعامل مع ميزاينته وفقا للنظام المعمول به مع الوزارات والمؤسسات الاخرى التي تخضع للحكومة''·
لكن الطاير طلب تفصيلا من المجلس لبنود المبلغ الاضافي الذي طلب المجلس زيادته على ميزانيته والبالغ 52 مليون درهم، غير أن عبد العزيز الغرير قال إن المجلس قدم تفاصيل ميزانيته للحكومة تكريسا لمبدأ الشفافية، مؤكدا أن ''استقلالية المجلس مصانة وفقا للدستور''·
وكانت الحكومة طلبت الغاء البند الذي اضافه المجلس الى مشروع قانون الميزانية، ووعد الطاير ان يتم ''تدبر الامور من خلال اجراء مناقلات بين بنود الميزانية دون الحاجة الى اضافة بند خاص''، الامر الذي ايده معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني واعتبره ''امرا يمس استقلالية المجلس''· وأكد معالي الدكتور قرقاش ان الجميع متفق على مبدأ استقلالية المجلس ولكن هناك بعض القضايا ومنها الميزانية تحتاج الى اتفاق بين الجهتين لاسيما ان لكل طرف اسانيده الدستورية والقانونية·
ودعا الى ان يعمل المجلس والحكومة خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة الى وضع اسس وآليات لاعتماد موازنة المجلس مستقبلا·
لكن المجلس الذي امضى نحو ساعتين في مناقشة ميزانيته اصر على تضمين مشروع القانون بندا واضحا يضمن له الزيادة المطلوبة لميزانيته، وبعد استراحتين للتشاور والنقاش مع ممثلي الحكومة قبلت الاخيرة بإضافة المادة مرفقة بتفاصيل المبلغ المطلوب·
وتم توزيع المبلغ على ثلاثة ابوب مثل باب الراتب 290،87 مليون درهم والباقي توزعت بين مصروفات وأصول·
التوزيع القطاعي للميزانية
وبشأن التوزيع القطاعي للميزانية، حظي قطاع التعليم بنسبة 23% وقطاع الخدمات بنسبة 37% من ميزانية هذا العام، ما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين·
وخصصت الميزانية لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2009 مبلغ 2,1 مليار درهم يمثل 6% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة بلغت 24% عما أدرج له خلال السنة المالية ·2008
كما خصصت المزانية لقطاع الشؤون الخارجية مبلغ 1,3 مليار درهم يمثل 4% من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 8% عن السنة المالية 2008 وللمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 6,7 مليار درهم تمثل 16% من اجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها 3 مليارات درهم عما ادرج لها في السنة المالية 2008 بنسبة زيادة بلغت 81%·
وتتركز أهم سمات مشروع ميزانية السنة المالية 2009 في تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 533,4 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي في ميزانية 2009 إلى 2,875 مليار درهم وبنسبة 8,1% من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج· وتم في إطار تطوير ميزانية قطاع التعليم العام والجامعي تخصيص مبلغ 9,864 مليار درهم بنسبة 28% من الميزانية النقدية لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي·
ومن بين أهم سمات مشروع الميزانية تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 105,5 مليون درهم لترتفع ميزانيتها من 7,136 مليار درهم العام 2008 إلى 7,223 مليار درهم عام 2009 بنسبة 21% من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب والأخذ بنظم متطورة لشؤون المدرسين والعاملين بالمدارس وتحقيق اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمدارس لتكون المدرسة أساس التطوير وتوفير وظائف أعضاء الهيئة التدريسية لافتتاح المدارس الجديدة·
كما تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 79 مليون درهم لتصل إلى مبلغ 2,644 مليار درهم في عام 2009 وبنسبة 7,5% من الميزانية النقدية للاتحاد وذلك لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الإصابة بالأمراض واستمرار إدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، إلى جانب تعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للأنظمة الصحية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والربط الإلكتروني للمستشفيات·
وتم تعزيز قطاع الأمن أيضا بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة مبلغ 2,354 مليار درهم·
كما تم دعم ميزانية وزارة الخارجية بإضافة مبلغ 66 مليون درهم لتعزيز التمثيل الدبلوماسي للدولة مع الدول الأخرى ولاستكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سياسة متوازنة وعلاقات استراتيجية متميزة ولتغطية افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية·
وتضمنت برامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة للسنة المالية 2009 تخصيص مبلغ 1,08 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومبلغ 509 ملايين درهم لمشروعات الطرق بالدولة لإنشاء واستكمال طرق جديدة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي ؟ الفجيرة السريع وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام ؟ الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة ؟ خورفكان وصيانة الطرق بمختلف مناطق الدولة· وركزت الميزانية على تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 340 مليون درهم وذلك لاستكمال إنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال والبدء في تنفيذ إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية ودعم برامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة بالسنة المالية 2009 بإدراج مبلغ 100 مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية إلى جانب تخصيص مبلغ 43 مليون درهم لقطاع الشؤون الخارجية وذلك لشراء وبناء مبان لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج وصيانة المباني المملوكة للبعض الآخر·
كما تم دعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج مبلغ 52,5 مليون درهم لإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين والبدء في إنشاء وانجاز المركز الثقافي في عجمان ومركز الفتيات في كل من رأس الخيمة ودبا الفجيرة·
9 مراسيم بقوانين اتحادية
إلى ذلك، وافق المجلس الوطني تحت بند ما يستجد من اعمال على 9 مراسيم بقوانين اتحادية منها مرسوم بإصدار قانون الموارد البشرية وقانون انشاء وزارة التجارة الخارجية·
وتساءل عبدالله بالحن الشحي عن الاسباب التي دفعت الحكومة الى الاستعجال بإصدار قانون الموارد البشرية الاتحادي، في حين دعا الدكتور سلطان المؤذن الى تقديم تفسير واضح لما ذهب اليه القانون في موضوع انهاء خدمة الموظف العام بما تقتضيه المصلحة العامة وضرورات الهيكلة·
وكان معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون المجلس الوطني شدد امس الاول انه ''ليس هناك خروج عن النص الدستوري ولم تخرج الحكومة عن ممارستها السابقة في اصدار تلك القوانين''·
ورأى ان ''الاستعجال في اصدار القوانين أمر تقديري''·
واكد أن للمجلس ادوات يحق له ان يستخدمها منها مناقشة الموضوعات العامة ''واذا رغب ان يناقش القانون واسباب استعجاله يطلب مناقشة موضوع عام مع الوزير المختص''·
ودعا راشد الشريقي الحكومة الى ان تطلع المجلس على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لضمان حق العاملين وحفظ حقوقهم الوظيفية، فيما اكد عبدالرحيم شاهين اهمية ان تضع اللائحة التنفيذية الضوابط والتفسيرات لمفهوم المصلحة العامة·

التجارة و الاقتصاد تبحثان بناء قاعدة بيانات للاستثمارات الخارجية الإماراتية

أبوظبي (وام) - عقد مسؤولو وزارتي التجارة الخارجية و الاقتصاد أمس اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث مجالات التعاون في مجال بيانات التجارة الخارجية وبناء قاعدة بيانات حول الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالخارج·
وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التجارة الخارجية بأبوظبي عبد الله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وراشد السويدي الوكيل المساعد لقطاع الإحصـاء بوزارة الاقتصاد بمشـاركة الخبراء المختصين من الجانبين ·
وناقش الجانبان الخطوات العملية اللازمة لتعزيز التعاون وانجاز قاعدة البيانات المطلوبة حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لهذه الغاية ·
واستعرض آل صالح، خلال الاجتماع، خطة عمل وزارة التجارة الخارجية ودورها المحوري في تعزيز المكاسب التجارية للقطاع الخاص الإماراتي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق إمام الصادرات والاستثمارات بالخارج وإزالة المعوقات التي قد تواجهها·
واشار إلى سعى وزارة التجارة الخارجية من خلال قيامها برصد وفهم التوجهات التجارية الدولية والفرص والمخاطر التي تؤثر على اقتصاد الدولة التواصل بفاعلية مع القطاع الخاص المحلي وإبداء النصائح والاقتراحات المستندة على المعلومة الدقيقة والمفيدة التي تعزز وتخدم مصالحه بالخارج · ولفت الى عزم وزارة التجارة الخارجية بناء قاعدة بيانات متخصصة حول استثمارات الشركات الإماراتية المباشرة بالخارج وتحديد حجم ونوعية هذه الاستثمارات ومحركاته والعوائق التي قد تعترضه·· مؤكداً على رغبة الوزارة التعاون مع وزارة الاقتصاد في بناء هذه القاعدة ·
من جانبه، استعرض راشد السويدي جهود وزارة الاقتصاد في إعداد ونشر بيانات التجارة الخارجية مرحباً بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية في بناء قاعدة البيانات حول الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالخارج ·

هيئة الجمارك تختتم دورة تدريبية حول نظام إدارة الأداء

أبوظبي (الاتحاد) - نظمت الهيئة الاتحادية للجمارك دورة تدريبية للعاملين فيها في مقر الهيئة بدبي حول نظام إدارة أداء العاملين بالقطاع الحكومي بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، والتي اختتمت فعالياتها أمس·
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة في بيان صحفي إن عقد الدورة التدريبية يأتي في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة العاملين فيها وفق أحدث النظريات العلمية في مجال الموارد البشرية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، لتمكين الهيئة من أداء الدور المنوط بها في تطوير قطاع الجمارك وتعزيز منظومة التجارة الخارجية للدولة·
وأضاف: ''الدورة تضمنت استعراض الفهم العام لنظام إدارة أداء العاملين ومراحله والنماذج المستخدمة في التطبيق، والقدرة على صياغة أهداف العمل وفقاً لمعايير الأهداف الذكية والتعرف على كيفية استخدام خطة العمل الفردي، فضلاً عن اكتساب الثقة والقدرة على ربط أهداف العمل الفردية بأهداف الإدارة لرفع مستوى الأداء العام· وأشاد المهيري بالجهود المبذولة من قبل معهد دبي لتنمية الموارد البشرية والمحاضرات التي قدمها الدكتور مجدي سامي مستشار إدارة وتنمية الموارد البشرية بالمعهد·

7,32 مليار درهم تصرفات الأراضي في دبي الشهر الماضي

دبي (الاتحاد) - بلغ حجم تصرفات الاراضي في دبي خلال شهر ديسمبر نحو 7,32 مليار درهم وذلك من عمليات البيع والرهن والهبة والبيع المؤجل والمساطحة حيث تم تسجيل 136 عملية بيع بقيمة 1,25 مليار درهم و241 عملية رهن بلغ مجموع مبالغها 2,15 مليار درهم و10 عملية هبة وكانت قيمة الاراضي والاملاك الموهوبة 186,96 مليون درهم·
وقال التقرير الشهري لدائرة الأراضي بدبي إن شهر ديسمبر شهد تسجيل 136 عملية بيع بمجموعة مبالغ وصلت الى 1,25 مليار درهم في 22 منطقة من مناطق دبي، وكان مجموع المساحات المباعة 2,67 مليون قدم مربعة منها 58 مبايعة عملية بيع لأراض فضاء حيث تم بيع ما مساحته 1,89 مليون قدم مربعة بمبلغ 812,17 مليون درهم والباقي لاراض مبنية·
اما من حيث عدد المبايعات، فقد تصدرت منطقة تلال الامارات الثالثة بعدد 28 مبايعة تلتها منطقة المرابع بعدد 27 مبايعة تلتها منطقة نخلة جميرا بعدد 22 مبايعة وفي المركز الرابع منطقة الروية بعدد 13 مبايعة وتلتها ند الشبا بعدد 6 مبايعات وجبل على بعدد 5 مبايعات وشارع الشيخ زايد بعدد 5 مبايعات وتلال الإمارات الاولى بعدد 4 مبايعات وتلال الإمارات الثانية بعدد 3 مبايعات وفي المركز العاشر مردف بعدد 3 مبايعات·
أما بالنسبة للأراضي الفضاء، فتصدرت منطقة شارع الشيخ زايد واستحوذت على 25,69% من مجموع المبالغ حيث سجلت 208,64 مليون درهم من خلال 5 مبايعات بلغ مجموع مساحاتها 179,41 الف قدم مربعة وتراوحت الاسعار في المنطقة بين 1000 درهم للقدم المربعة و1250 درهما للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل الى 1162,89 درهم للقدم المربعة·
من جهة اخرى، شهد شهر ديسمبر تسجيل 241 معاملة رهن بمجموع مبالغ وصل الى 2,15 مليار درهم تركزت عمليات الرهن في 48 منطقة في دبي حققت منطقة تلال الامارات الاولى اكبر رهن حيث تم تسجيل 5 رهون مقابل 480,3 مليون درهم· وسجلت خلال شهر ديسمبر 10 عمليات هبة بنوعيها الكلي والجزئي وتم تقدير القيمة الكلية لمجموع عمليات الهبة بمبلغ 186,96 مليون درهم·
إلى ذلك، تم تسجيل 79 عملية بيع مؤجل خلال ديسمبر الماضي وتم تقدير القيمة الكلية لمجموع عمليات البيع المؤجل بمبلغ 3,72 مليار درهم، بينما لم يتم تسجيل اي عملية مساطحة·

اقرأ أيضا

السيسي يؤكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب