«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون «الاتجار بالمعادن الثمينة»

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بحضور المستشارين القانونيين للمجلس، مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. وناقشت اللجنة توصيف القانون والجانب الاجتماعي والتشريعي لمشروع القانون الذي يتكون من ثلاثين مادة تتضمن المادة الأولى تعريف الكلمات والعبارات المنصوص عليها في مشروع القانون فيما حددت المادتين "2 - 3" العبارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص لها وفق مشروع القانون والمواد "4 - 9" تناولت المحظورات على الأصناف المشغولة والاستثناءات الواردة في أحكام الدفع، ودفع تلك الأصناف والمواد "10- 15" نظمت استخـدام مـادة اللحام ومحتويات الدمغة الرسمية وحظر نشـاط الدفع أو إصدار شهادات المعادن الثمينة وكذلك إقامة معارض للأصناف المشغولة دون ترخيص . ونصت المادتان "16 و17" على تشكيل لجنة للرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها واختصاصاتها بينما اشتملت المواد "18 - 24" على العقوبات الموقعة عن الإخلال بالأحكـام الـواردة في مشروع القانون في حين تضمنت المواد (25 - 30) أحكاما ختامية. وقررت اللجنة دعوة الجهات والمؤسسات والمختصين في شؤون الذهب والأحجار الكريمة لمناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها القادم يوم 4 ديسمبر المقبل. وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس اجتماعها الثاني أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع موضوع سياسة وزارة الداخلية المحال للجنة في الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، وقرروا الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الرابع عشر وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. كما ناقش الأعضاء خطة عمل اللجنة حول الموضوعات والقضايا الوطنية الملحة التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر. وقررت اللجنة الاطلاع على تقرير وتوصيات المجلس حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للهوية ومتابعة هيئة المكتب للتوصيات المرفوعة لمجلس الوزراء حول الموضوع وحددت اللجنة يوم 4 ديسمبر القادم موعداً لاجتماعها القادم.